انتخب المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي هيئة عامة للاتحاد مكونة من 119 عضواً برئاسة علي أحمد بن شبأ، ولجنة رقابة وتفتيش من 15 عضواً برئاسة حسان مهدي حسان، إضافة إلى انتخاب علي حسن بهيدر أميناً عاماً للاتحاد. وأقر المشاركون في المؤتمر التقرير العام المقدم من المكتب التنفيذي والهيئة العامة باعتباره أحد الوثائق المقدمة للمؤتمر ، وكذا تقرير لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد مع الملاحظات المطروحة عليها. وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إيجاد قانون تخصيصي للقطاع التعاوني السمكي، بالإضافة إلى وضع ضوابط وأسس في مجال التعامل فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري للاتحاد وتجاوز السلبيات التى رافقت المرحلة السابقة . مشيرين إلى أهمية تعزيز العلاقة المتبادلة بين الهيئات العليا وفروع الاتحاد بالمحافظات، والاهتمام بالممارسات التي تجري في شواطئ المحافظات الساحلية من مخالفات لسفن الاصطياد واستخدام طرق الاصطياد المخالفة للقانون مشددين على ضرورة أن تقوم الهيئات المنتخبة بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية للكف عن إعطاء التراخيص المنفردة لما يسمى بالمستثمرين المحليين والاصطياد التقليدي . وأكدوا أهمية الاستفادة من الدعم المخصص للقطاع التعاوني والسمكي والاستفادة منه في تنمية القطاع السمكي وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الشاملة باعتباره من القطاعات الواعدة في اليمن.