سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيد التصدي لكل الدعوات الانفصالية والحرص على دعم توجهات المرأة وحيادية المال العام المؤتمر وأحزاب المعارضة والبعث والرابطة يُوقّعون وثيقة تحالف استراتيجي
نائب الرئيس : الوحدة معجزة القرن العشرين وستظل محط نضال الأوفياء من مختلف القوى السياسية وقّع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الرابطة اليمنية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، أمس على وثيقة تحالف سياسي استراتيجي يسمى (التحالف الوطني الديمقراطي). وقد أعرب الأخ عبدربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام - عن سعادته الكبيرة لانعقاد هذا اللقاء والاجتماع الذي يشكل اتجاهاً سياسياً استراتيجياً لخدمة الأهداف الوطنية ومضامين مبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. وقال: إننا جميعاً على اطلاع كامل ومعرفة متناهية بكيفية طبيعة الوضع في بلادنا، خصوصاً في ظل النهج الديمقراطي التعددي الذي ارتبط بإعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو وإعلان الجمهورية اليمنية عام 1990م. و أشار الأخ نائب الرئيس إلى أننا في هذا الإطار نصنف من الديمقراطيات الناشئة، ولا أحد يستطيع الادعاء بالكمال أو احتكار الحقيقة أو الانفراد بالعمل في كل شيء، ولذلك لابد من التعاون من قبل جميع القوى السياسية وتحمل المسئولية الوطنية بروح وثّابة دونما أي تقاعس.. وشدد الأخ نائب رئيس الجمهورية على أن إعادة الوحدة اليمنية كانت معجزة القرن العشرين بكل ما للكلمة من معنى، وقد تم الدفاع عنها وتجاوز عوائق كثيرة، وكما كان هذا الهدف الاستراتيجي العظيم في طليعة أهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر فسيظل هذا المكسب العظيم محط نضال الأوفياء والشرفاء من أبناء الوطن ومن مختلف القوى السياسية والأحزاب الوطنية. ونوه الأخ نائب رئيس الجمهورية بأن الجمهورية اليمنية الفتية قد قامت على أنقاض النظامين السابقين في الشمال وفي الجنوب، وانتهت الشمولية بقيام النهج الديمقراطي والتعددية الحزبية. مشيراً إلى أن التباينات ستزول تدريجياً، وقد امتزج الشعب بوعي جديد ومفهوم سياسي جديد مبني على الاعتراف بالقيم على أساس احترام الثوابت الوطنية والدفاع عنها وغرس الولاء الوطني في نفوس الجيل الجديد وتعريفهم بالتاريخ الذي ذاق فيه اليمانيون مرارة التشطير والفرقة وتصادم الاتجاه والولاء. وقال الأخ عبدربه منصور هادي: إن هذا اللقاء وإعلان وثيقة التحالف السياسي والاستراتيجي بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الرابطة اليمنية والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، يعتبر تحالفاً ديمقراطياً من أجل اليمن وحقه في الوحدة والنهج الديمقراطي ونظامه الجمهوري. هذا وقد أعرب أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي الدكتور قاسم سلام عن سعادته البالغة بالتوقيع على وثيقة التحالف السياسي الاستراتيجي. وقال: نحن سعداء أن نلتقي في هذا اللقاء كي نكون أمناء صادقين على ما تحملناه وما أوكل لنا من مسئولية، وأيضاً على الثقة التي أولانا إيّاها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأكد حرص أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تحمل المسئولية والإخلاص لأهداف الشعب اليمني في وحدته الوطنية وحماية النهج الديمقراطي وترسيخه والدفاع عن الوحدة والثورة وأمن واستقرار اليمن.. هذا وتضمنت بنود وثيقة التحالف مجموعة من المبادئ العامة التي تقضي التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة، والحفاظ على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري ومكتسبات الثورة والوحدة الوطنية وتطبيق الدستور والقانون. كما تضمنت الوثيقة تأكيد التحالف على التصدي لكل الدعوات والنعرات الانفصالية والطائفية والمناطقية والقبلية، ومحاربة كافة مظاهر التعبئات السياسية والفكرية الخاطئة والمضرة بالوحدة الوطنية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وكل أشكال التحريض على الفتن والكراهية بين أفراد المجتمع اليمني الواحد، والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين. . ونصّت الوثيقة على تفعيل دور ونشاط المؤسسات الثقافية والفكرية والتربوية والإعلامية في ترسيخ قيم الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ونبذ العنف والتفرقة والكراهية، وتنمية الوعي الوطني في صفوف الشعب وبناء الإنسان. وأكدت الوثيقة مواصلة وتوسيع الحوارات السياسية لتشمل بقية أطراف العمل السياسي ومختلف منظمات المجتمع المدني للوصول إلى تشكيل تحالف وطني عريض لمواجهة التحديات والمؤامرات وصيانة المكاسب والإنجازات الوطنية وبناء اليمن الجديد. ونصت الوثيقة على الاتفاق على مشروع الإصلاحات الدستورية كمنظومة متكاملة في إطار ما تقتضيه مصلحة اليمن الوطنية العليا. كما تضمنت وثيقة التحالف الوطني الديمقراطي مجموعة من الاتجاهات الأساسية للعمل المشترك، وفي مقدمتها الإسهام في تطوير النظام السياسي والتشريعي ونظام الحكم المحلي، وبما يلبي متطلبات واحتياجات بناء المجتمع المدني المؤسسي والدولة الحديثة، والعمل من أجل استكمال البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة كبرنامج أجمعت عليه كافة الأحزاب الموقعة على هذا الاتفاق. ونصت الوثيقة على العمل من أجل تهيئة كافة الظروف والمناخات اللازمة لإجراء انتخابات تنافسية نيابية، محلية، رئاسية حرة ونزيهة في مواعيدها المحددة، وإشراك جميع أطراف العمل السياسي في لجان إدارة الانتخابات العامة والاستفتاء، ودعم المرأة كمرشحة للوصول إلى عضوية مجلس النواب والمجالس المحلية وفقاً لمبادرة الرئيس، والحرص على حيادية المال العام والوظيفة العامة في الانتخابات. وقضت الوثيقة على قيام تنسيق انتخابي في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة بين أحزاب التحالف، وعلى أساس النزول ببرنامج انتخابي موحد وقائمة موحدة وتشكيل لجان فنية مشتركة لتحقيق ذلك في الواقع.. واتفقت الأحزاب على ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب، على وجه الخصوص الأسس الخاصة بلجنة الأحزاب والموارد المالية وأسس معايير توزيع الدعم الحكومي بين الأحزاب. ونص الاتفاق على تشكيل مجلس تنسيق أعلى لأحزاب التحالف الموقعة على هذا الاتفاق، يتكون من أمناء عموم الأحزاب أو نوابهم وهيئة متابعة، ومجالس تنسيق على مستوى المحافظات والمديريات، وتشكيل لجان متخصصة سياسية وإعلامية وتنظيمية وفنية ومالية، ووضع لائحة داخلية تحدد مهام واختصاصات واجتماعات قيادات التحالف واللجان المتخصصة، وإصدار صحيفة باسم التحالف.