واصل مجلس النواب عقد جلسات فترة انعقاده الرابعة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الأحمر. حيث ناقش المجلس في جلسته هذه تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارتها الميدانية الى الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومحافظتي عدن ولحج وذلك للاطلاع على أوضاع الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها والإجراءات المتبعة في ذلك ومعرفة بقية الوحدات الاقتصادية ووضعها الحالي من حيث أصولها وأوضاعها المالية وكذا وضع العمالة فيها. وقد تركزت مناقشات أعضاء المجلس حول الاستنتاجات والتوصيات التي استخلصتها اللجنة من هذه الزيارة والتي أشارت من خلالها الى أهمية الالتزام بما جاء في قانون الخصخصة رقم (45) لعام 1999م فيما يتعلق بالخصخصة وحيادية اللجان المكلفة بتقييم أصول الوحدات الاقتصادية الخاضعة للخصخصة والحرص على الشفافية والوضوح أثناء مراحل إجراءات عملية الخصخصة وكذا إعطاء قضايا العاملين المنتقلين الى المؤسسات والشركات الجديدة الناتجة عن إجراءات الخصخصة أهمية وضمان صرف مستحقاتهم وحل الإشكالات أثناء تنفيذ إجراءات الخصخصة. وفي ضوء مناقشات أعضاء المجلس لما تضمنه هذا التقرير من موضوعات هامة أقر المجلس إعادة التقرير الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بنتائج ذلك. واستمع المجلس الى تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها لمشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي يهدف الى تحقيق عدد من الغايات ومنها وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل وفقاً لما ترتضيه القيم الانسانية النبيلة الى جانب تنشئة الانسان على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخاً ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقاً لما تقتضيه المباديء والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذا إعداد الأجيال لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال بالإضافة الى ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. كما استمع المجلس الى تقرير تكميلي للجنتي الدفاع والأمن والقوى العاملة والشئون الاجتماعية حول نتائج دراستهما لمشروع قانون حقوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. وقد أقر المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية إرجاء نقاشه لهذين التقريرين الى جلسة لاحقة. كما أقر المجلس ان يدرج في جدول أعماله تقرير لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول اتفاقية قرض مشروع تطوير مطار تعز الدولي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولهما الميداني الى محافظات المحويت وعمران وحجة للتأكد من إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية فيها. وقد أجل المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة لاحقة وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بإذن الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد عبدالله عبدالولي نعمان، ووكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية علي عبدالرب