وجه مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس عدداً من التوصيات للحكومة بشأن الطرق الريفية، وذلك بعد إقراره تقرير لجنة الخدمات عن نتائج متابعتها مستوى تنفيذ مشروع الطرق الريفية المرحلة الأولى والثانية الممول بمنح وقروض خارجية. وأكد المجلس في توصياته ضرورة تحقيق عدالة التوزيع في اختيار وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم محافظات الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير المحددة في اختيار مشاريع الطرق الريفية، وتنفيذ المشاريع طبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالية والتحقق منها على الواقع قبل التنفيذ بما يجنب تلك المشاريع مواجهة المشاكل أثناء التنفيذ وتأخر تنفيذها. ودعت توصيات المجلس إلى أهمية اختيار المقاولين المؤهلين ذوي الكفاءة الفنية والمقدرة المالية عند إرساء تنفيذ المشاريع والعمل على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية وفقاً لسياسة برنامج التنفيذ الهادفة إلى ربط مراكز المديريات بشبكة الطرق والتوقف عن تنفيذ المشاريع التي لا تنطبق عليها الأسس والمعايير والأهداف المحددة، وعدم إطلاق المبالغ الخاصة بضمانة أداء التنفيذ للمقاولين إلاّ بعد مرور الوقت القانوني لذلك والتأكد من سلامة التنفيذ. وشددت توصيات المجلس على إعداد الدراسات الأولية للمشاريع بدقة وبما يتناسب مع العوامل الجغرافية للمناطق التي تنفذ فيها تلك المشاريع وبحيث تكون تقديرات كلفتها متناسبة بين ماهو مخطط وبين ماتم تنفيذه فعلياً وبما يحقق شفافية أكبر وتخطيطاً أفضل للاستفادة من حصيلة القروض. وبعد نقاش أعضاء المجلس لهذا التقرير، وعلى إثر التزام وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي، بالتوصيات التي أكد المجلس من خلالها تحقيق عدالة التوزيع في اختيار وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم محافظات الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير المحددة في اختيار مشاريع الطرق الريفية والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م في إرساء تنفيذ مشاريع الطرق الريفية، وعدم تكليف أية جهة في تنفيذ المشاريع سواء من القروض أم المنح أو غيرها، وتنفيذ المشاريع طبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالية، والتحقق منها على الواقع قبل التنفيذ بما يجنب تلك المشاريع من مواجهة المشاكل في أثناء التنفيذ وتأخر تنفيذها. ودعت توصيات المجلس إلى أهمية اختيار المقاولين المؤهلين ذووي الكفاءة الفنية والمقدرة المالية عند إرساء تنفيذ المشاريع، والعمل على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية وفقاً لسياسة برنامج تنمية الطرق الريفية الهادفة إلى ربط مراكز المديريات بشبكة الطرق والتوقف عن اختيار وتنفيذ المشاريع التي لا تنطبق عليها الأسس والمعايير والأهداف المحددة لمشاريع الطرق الريفية وعدم إطلاق المبالغ الخاصة بضمانة أداء التنفيذ للمقاولين إلا بعد مرور الوقت القانوني لذلك والتأكد من سلامة التنفيذ. وشددت توصيات مجلس النواب على ضرورة إعداد الدراسات الأولية للمشاريع بدقة وواقعية، وبما يتناسب مع العوامل الاقتصادية والجغرافية للمناطق التي تنفذ فيها تلك المشاريع، وبحيث تكون تقديرات تكلفتها متناسبة بين ما هو مخطط وبين ما يتم تنفيذه فعلياً، وبما يحقق شفافية أكبر وتخطيطاً أفضل للاستفادة من حصيلة القروض. ودعت توصيات مجلس النواب وزارة الأشغال العامة والطرق بإلزام صندوق صيانة الطرق بالقيام بمهامه وأعماله في إجراء الصيانة الروتينية والدورية لكافة مشاريع الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها وتم استلامها وتوفير المخصصات المالية الكافية للصندوق، ومحاسبة الصندوق في حالة عدم قيامه بواجباته في صيانة مشاريع الطرق وفقاً لقانون إنشائه. وأكدت التوصيات ضرورة إعادة النظر في تقييم مشاريع الطرق المدرجة في البرامج الاستثمارية، والتي تم إحالتها لمشروع الطرق الريفية لتنفيذها وذلك لمعرفة الأعمال المنجزة في تلك المشاريع والأعمال المتبقية لتنفيذها. وألزمت التوصيات المؤسسة العامة للطرق والجسور /المقاول/ بمشروع طريق خميس الواعضات، كعيدنة، قفل شمر بتنفيذ المشروع كاملاً وفقاً لقرار اللجنة العليا للمناقصات وإلزامها بإعادة إصلاح القصور والأخطاء التي حصلت في أجزاء من مشروع هذا الطريق. وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة على أهمية استغلال مبالغ القروض والسحب منها وفقاً للفترات والمواعيد الزمنية المحددة لها حتى لا يتم تحصيل مزيد من الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المحتسبة عليها. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول نتائج دراستهما لاتفاقية قرض مشروع تطوير مطار تعز الدولي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث تبلغ قيمة القرض سبعة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل ستة وسبعين مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها مطار تعز الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي، وذلك من خلال تطوير المطار الحالي، وزيادة قدرته وتطويره، وتوسيع قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات أكبر بغية استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة، ولاستقبال عدد أكبر من السائحين مما يسهم في تنمية الاقتصاد. فيما يتكون المشروع من إنشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقاً للأسس والمواصفات المعتمدة عالمياً، ويشمل المشروع كافة الأعمال المدنية الخاصة لمدرج الهبوط والإقلاع ومباني المطار، إضافة إلى أعمال الإنارة والتكييف ومكافحة الحريق وغيرها من الأعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوى المطلوب. وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى تقرير تكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظات المحويت، عمران، وحجة لمتابعة مستوى إنجاز المشاريع المتصلة بالشباب والرياضة في تلك المحافظات.. وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة. إلى ذلك أقر المجلس مناقشته إعادة تقرير لجنة الخدمات إليها مجدداً لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي بناءً على ملاحظات أعضاء المجلس والتوضيحات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية، حيث يشتمل هذا التقرير على نتائج نزول لجنة الخدمات الميداني لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة مستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 1999م. وقد عبّر رئيس مجلس النواب يحيى الراعي عن تقديره للجان الدائمة أو الخاصة التي تنجز المهام المكلفة بها في مواعيدها، وأثنى على أعضاء المجلس الملتزمين والمثابرين على حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة والإيجابية في بلورة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال جلساته. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الإخوة وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد زمام، والمهندس عبدالحكيم الأغبري - مدير عام برنامج تنمية الطرق الريفية، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.