رجل دولة ، استوطنه الفكر، واصطفته الرؤى، فقيه ومثقف، اطلع على العديد من الكتب الفلسفية والدينية والفكرية، فشكلت شخصيته، التقيناه قبل أن نفكر بإجراء هذه المقابلة معه، تناقشنا سوياً حول مجمل القضايا، ليفاجئنا بآفاقه المعرفية التي عجزنا عن استقرائها، فتوته لا تعترف بسني عمره، سرعة الإجابة على الأسئلة تقاطعت هي الأخرى مع نظرته الثاقبة للواقع من حوله. التعديلات مرتبطة بمقتضيات الحياة إنه العميد- عبدالواحد الربيعي عضو مجلس الشوري. التعديلات الجديدة طالت أكثر من 76مادة من مواد الدستور النافذ واقترحت 21 مادة جديدة، وألغيت 4 مواد.. هل ترى أن ثمة مواد يجب أن تضاف إلى الدستور أو تحذف منه؟ أولاً: ينبغي للإجابة على هذا السؤال بالنظر في نصوص الدستور، عندها نلاحظ أن المادة الثانية منه نصت على أن «الإسلام دين الدولة..» لتذيلها المادة الثالثة ب «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات» وهذا معناه أن النص الدستوري المقنن من الشريعة الإسلامية يجب التعامل معه بقداسة. ثانياً: الدستور يعد مصدر جميع السلطات في الدولة كونه الذي أنشأ تلك السلطات، فوجوده سابق عليها، ولا يحق لأي منها العبث بالنصوص الدستورية خارج نطاق الأطر المكفولة دستورياً لإجراءات التعديل، فالدستور دستور شعب نال قداسته من الشعب عندما أقر عن طريق الاستفتاء، وهي الطريقة المثلى المعمول بها في الدول الديمقراطية، فأمر التعديل مرتبط بمقتضيات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأنا قلت رأيي ومقترحاتي في التعديلات في المجلس وقدمتها مكتوبة وحبذا لو يضمن النص الوارد في الميثاق الوطني- «لا حرية بلا ديمقراطية، ولا ديمقراطية بلا حماية، ولا حماية بدون سيادة قانون»- ضمن النصوص الدستورية لأن الميثاق حظي بالعديد من الدراسات والحوارات مع جميع الأطياف حتى انتهى بالاستبيان الشعبي وهذا ما لم تحظ به أي وثيقة أو عقد آخر، ليخرج الميثاق برضى كل إجماع الشعب اليمني قاطبة. عصارة العقول وخلاصة التجارب في السابق كان يقتصر دور مجلس الشورى على إبداء الرأي في الوقت الذي يتولى مجلس النواب سن القوانين- السؤال: ألا ترى في التعديلات الجديدة رد اعتبار لمجلس الشورى كونه الأصل في النظام الإسلامي؟ أعتقد أن عضوية مجلس الشورى أو النواب ليست عملية تمثيل للذات حتى يكون هناك رد اعتبار فعمل المجلسين هو خدمة الوطن والمجتمع، وتلك هي الغاية من وجودها. إضافة إلى أن الميزة تكتسب بمدى ما يقدمه أي من المجلسين لا بالتسميات، مع أن مهمة مجلس النواب هي تشريعة رقابية بنص الدستور، ولكن هناك نقطة يجب الإشارة إليها، هو أن مجلس الشورى تستخلص في جلساته عصارة العقول وخلاصة التجارب والخبرات المتراكمة من رؤوس أعضائه. مجلس الأمة بعد الموافقة على التعديلات الدستورية ، هل ستكون عملية سن القوانين من اختصاص المجلسين أم أن مجلس النواب لا زال المعني بذلك؟ المادة البديلة عن المادة «26» في التعديلات الجديدة نصت على التالي: «مجلس الأمة هو السلطة التشريعية للدولة، ويتكون من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى..الخ» بينما كانت المادة السابقة «مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين والسياسة العامة للدولة». رقابة مشتركة المادة 97 من التعديلات الدستورية الجديدة نصت على التالي: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.. ألا ترى في هذه المادة تحجيماً لعضو مجلس الأمة باعتباره يمثل الشعب بكامله ويعي المصلحة العامة وفقاً للمادة 57من الدستور؟ أقول هناك مصاحبة في إطار كل وزارة وكل مؤسسة يتولاها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر فروعه كما أن مجلس الأمة معني بها كذلك، من خلال زيارات ميدانية مباشرة ومن خلال متابعته لما تتضمنه تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أما السلطة القضائية فهي مستقلة ولها رقابة خاصة بها من داخلها بفصل مجلس القضاء الأعلى بكل قضاياها حسبما هو مخول له. وقد نصت المادة59 من التعديلات الجديدة على أن «لكل من مجلس النواب ومجلس الشورى بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء أي منهما أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة لتقصي الحقائق في أي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات». ماذا لو ارتكب أحد أشخاص السلطتين القضائية والتنفيذية مخالفة أو تجاوز حدود اختصاصه هل من سلطة عليا تتولى محاكمتهم؟ بالنسبة للسلطة التنفيذية تتولى ذلك المجالس التأديبية في كل جهة كخطوة أولى في القضايا الإدارية وما شابهها، أو فيما يتعلق بالمخالفات المالية والغياب المتجاوز للقانون بلا عذر فتحال إلى النيابة المختصة للتصرف بها وفقاً للقانون، أما السلطة القضائية فالجهة المختصة هي المحكمة العليا والتي تقوم بإجراءاتها العقابية في إطار قانون القضاء. نص فات أوانه من ضمن شروط المرشح لعضوية مجلس النواب أن يجيد القراءة والكتابة، ألا ترى أن نصاً كهذا يفتقر إلى القداسة الدستورية؟ هذا النص فات أوانه بعد مرور 64عاماً من قيام الثورة المباركة حينما كانت الشهادة الثانوية آنذاك بمثابة الشهادة العليا فعدد حملة شهادة الدكتوراه كان لا يتجاوز اثنين إذا لم أقل «واحد». لكن اليوم الوضع مختلف جداً حتى إن الشهادة الثانوية لم تعد مجدية للتوظيف لذلك اقترحتُ أن يعدّل هذا النص بحيث لا يقل مؤهل المتقدم لعضوية مجلس النواب عن المؤهل الجامعي، وهذا هو الاقتراح الذي قدمته في التعديلات الجديدة، إضافة إلى اقتراحي بأن يبقى مجلس الشورى كما هو بالتعيين وإن كان ولا بد فيجب أن تكون نسبة الترشيح 05% والنسبة المتبقية بالتعيين لمراعاة الوضع الاجتماعي بحسب ما يراه الأخ الرئيس. التأهيل شرط ضروري كيف بإمكان من يقتصر أفقه المعرفي على القراءة والكتابة أن يستقرئ العالم من حوله في وقت أصبحت الأمية تقاس بمدى تعامل الشخص مع الحاسوب؟ يتعلم من الإذاعة والتلفزيون..!! هل ترى أن الحكمة- إن وجدت لدى العضو- تكتفي لتوليه زمام التشريع أم أنها لا تقاس بالعلم؟ الحكمة تحمل معاني واسعة قال تعالى «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وهي تعني العلم والمعرفة والقدرة على تفسير الأمور، ولكن عالم اليوم غير عالم الأمس فالمصلحة تقتضي أن يكون الشخص مؤهلاً تأهيلاً علمياً وصاحب خبرات، فالحكمة لا تكتمل إلا بالعلم، فبدون العلم يكون الأفق محدوداً لا يتجاوز مدارك الإنسان وأفقه المعرفي. الرجل المناسب في المكان المناسب أمر كالتشريع يتطلب فقهاء في العلم الشرعي والقانوني والعلوم الأخرى هل توافقني ذلك أم أن الأمر نسبي؟ أوافقك، فقضية التشريع تتطلب كوادر مؤهلة ومتخصصة ولا تستقيم الأمور إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أستذكر هنا قوله تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماء» فالنص لا يحصر على علماء الشرع فقط، فالعلماء هنا هم العلماء على اختلاف مناحي العلم، لذلك يجب أن يكون كل مختص في مجال اختصاصه عالماً. تعديل بعض الصلاحيات إلى أي مدى ستتم عملية الدمج بين مجلسي النواب والشورى تحت قبة مجلس الأمة؟ مثلاً هل يحتفظ كل من المجلسين باسمه السابق؟ أم أن تسمية مجلس الأمة ستعمل على تذويب ذلك؟ سيظل كل منهما على صيغته الحالية مع تعديل في بعض الصلاحيات والاختصاصات ولكن هناك مهام مشتركة ستجمعهم تحت قبة مجلس الأمة حددها الدستور في المادة 26، 29 كإقرار القوانين، والموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والمتعلقة بالدفاع أو التحالف أو تلك المعاهدات التي يترتب عليها التزامات مالية أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.. الخ جلسات مقننة موعد الجلسات هل سيكون أسبوعياً أم أن لكل مجلس لائحته الداخلية؟ لكل مجلس لائحته الداخلية أما الجلسات المشتركة التي ستكون في مجلس الأمة ستحدد مواعيدها بالقانون ولائحة مجلس الأمة. بين الترشيح والتعيين مستقبلاً كيف ستتم عملية الترشيح لأعضاء المجلسين هل بنظام الترشيح أو التعيين؟ التعديلات نصت على أن الترشيح بالنسبة لمجلس الشورى يكون من اختصاص المجالس المحلية، كان اقتراحي في هذه المادة بأن تكون الهيئة الناخبة هي الشعب للنسبة المحددة، أما بالنسبة للتعيين فهذا من اختصاص الأخ الرئيس «حفظه الله». لا يقبل التأويل غالباً ما يتميز النص القانوني أو الدستوري بدقة التعبير وانتقاء الكلمات بحيث لا يحتمل النص أكثر من معناه وهذا ما افتقرت إليه فقرات التعديلات الجديدة.. هل السبب في ذلك غياب الناقد اللغوي والقانوني أم أن الأمر غير ذلك؟ الاخوة في اللجنة بذلوا كل طاقاتهم ولم يقصروا ونحن بدورنا في مجلس الشورى أجرينا عليها تعديلاتنا واقتراحاتنا وقلنا إن النص الدستوري يجب أن يكون محدداً لا يقبل التأويل. أكثر رصانة وتحديداً وأيهما أدق في البناء اللغوي والقانوني هل الدستور أم الميثاق الوطني؟ القواعد الدستورية هي أهم القواعد القانونية «فالدستور أبو القوانين». لذلك يفترض أن يكون الدستور أدق وأكثر رصانة وأكثر تحديداً في الألفاظ والمعاني. حاجة ماسة ألا ترى أن غياب القضاء الإداري في بلادنا يشكل هوة في طريق الإصلاح المالي والإداري والقضائي؟ لقد دأبت الدولة على توسيع مؤسساتها بما يشمل احتياجات الواقع الاجتماعي ويتناسب مع الانفجار السكاني فمن الطبيعي عندما تتوسع قاعدة الإدارات أن يرافقها شيء من الأخطاء، ولكن علينا أيضاً أن نتحاشى ما يمكن تحاشيه سواء في العمل التنفيذي أو القضائي. وفي الجانب الذي يمثل حضور القبيلة أعتقد أن طبيعة المجتمع اليمني العشائرية هي التي تقف وراء ذلك، وعن طريق الوعي سيتمكن المجتمع تلقائياً من التمازج والتفاعل مع المستجدات والتطورات الجديدة، وفي ظل هذه المساحة بين سلطة الدولة وحضور القبيلة يجب أن يسود القانون، فسيادة القانون هي الأصل في بسط هيبة الدولة، وفي إيصال الحقوق إلى أهلها حتى يحل الوئام داخل المجتمع فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها». والقانون هو السقف الذي يجب أن يستظل الجميع تحته أما وجود قضاء إداري فأعتقد أننا بأمس الحاجة إليه. مسئولية ومكسب هل الديمقراطية مسئولية أم مكسب؟ الديمقراطية مكسب إذا مورست بمسئولية. خط أحمر الساحة اليمنية شهدت في المرحلة الأخيرة انزياحات انقلابية عن الثوابت الوطنية؟ برأيك من المسئول عن ذلك؟ قضية الحفاظ على الثوابت الوطنية هي مسئولية الجميع فلا يجوز لأي كان المساس بها تحت أي مبرر. دعم خارجي هل كان هناك دعم وراء تلك الجماعات التي سببت تلك الأحداث التخريبية؟ أظن أن هناك دعماً خارجياً بشقيه المادي واللوجستي. استعانة بخبراء مجلس الشورى يحتوي على طاقات مجربة لها ثقلها الاجتماعي وحجمها المعرفي لكن في المسائل التقنية، نلاحظ غياب الكادرالمختص فمثلاًَ توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ما هو الرأي الذي بوسع مجلس الشورى تقديمه في قضية كهذه؟ هناك جهات مختصة سواء بوزارة الكهرباء أم بغيرها، مثلاً في الفترة الماضية ناقش المجلس تقريراً عن وزارة الكهرباء وشكلت إثر هذا النقاش لجنة شملت وزراء الكهرباء السابقين إضافة إلى اللجنة الخاصة وجميعهم لهم خبرات في ذلك، وفي حالة التعذر ليس هناك مانع من الاستعانة بخبراء ومختصين من خارج المجلس. مجلس النواب هل يمثل صفوة المجتمع أم أن التعصبات القبلية والحزبية لها فصل في ذلك بعيداً عن المنظمومة الفكرية والمعرفية للمرشح؟ التعصبات القبلية والحزبية هي الأصل في هذه القضية. نجاح لا يمكن التراجع عنه كيف تقيمون انتخاب المحافظين؟ انتخاب المحافظين كانت خطوة شجاعة وجبارة من قبل الأخ الرئيس حفظه الله ومجرد خروجها إلى حيز الوجود من خلال الهيئات الناخبة «المجالس المحلية» يمثل نجاحاً كبيراً لا يمكن التراجع عنه، وبالإمكان تطويرها مستقبلاً وتحاشي أي خطأ، بحيث تكون الهيئات الناخبة هي الشعب، وربما لو طرحت الفكرة للتداول لما خرجت إلى حيز الوجود. تمثل القدوة الحسنة مؤتمر العاملين المسيحيين ذكر في كتابه «أن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسلحة الفكرية والروحية».. في ظل الهجمة الشرسة والتي كان آخرها نشر الرسوم المسيئة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كيف بإمكاننا إظهار الإسلام بصورته السامية والذود عنه؟ يمكننا ذلك بالتمسك بالإسلام شريعة وعقيدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن ندرك أن ما تقوم به الحركات التبشيرية ليس سوى أعمال وقائية خوفاً من الانتشار المتسارع للإسلام في مجتمعاتهم، ولتشكيك المسلمين في دينهم، قال تعالى «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» يجب أن نتمثل القدوة في خلق الرسول الكريم فقد قالت عائشة عندما سئلت عن أخلاقه قالت: «كان قرآناً يمشي على الأرض» كما يجب أن يحرص الدعاة على الحكمة واللين في دعوتهم فالدين الإسلامي دين يسر، يقول رب العزة «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». الحل في علاقات عربية صادقة من أجل تنسيب إسرائيل إلى المنطقة كان لا بد من إيجاد مصطلحات تتناسب مع وجودها الاغترابي، كمصطلح الشرق الأوسط.. الخ.. بعد ستين سنة من الاحتلال كيف تنظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي في ظل التشظي في الموقفين العربي- العربي، والعربي الإسلامي، وانفراد إسرائيل بقطعة الشطرنج والتي تمثل المنطقة بأكملها؟ علاقة العرب الصادقة مع بعضهم ووحدة موقفهم إزاء قضاياهم المصيرية هي الكفيلة بتحديد مستقبل الصراع فانفراد إسرائيل بقطعة الشطرنج كان سببه تمزق العرب وعدم ثقة الحكام العرب ببعضهم البعض.. هل يمكننا الجزم بغياب الأمن القومي العربي بعد أن أصبحت المنطقة «كقصعة تداعى الأكلة عليها»؟ أوافقك الرأي وأبصم بالعشر. مجاراة الحاضر مع عدم تجاهل الماضي هناك في مجتمعاتنا العربية فريقان الفريق الأول ينادي بالعودة إلى الماضي مغفلاً الواقع، بينما الفريق الآخر يدعو إلى فك الارتباط بالقديم ومجاراة الحاضر في وقت لا يملكون فيه آليات للنهوض.. في ظل هذه المساحة بين أقطاب الفريقين هل من آليات نستطيع من خلالها سرج علاقة مع الماضي تمكننا من مجاراة الحاضر، واستكناه عوالم المستقبل؟ ليس هناك من يماري بأننا أصحاب حضارة وأصحاب موروث ثقافي ولكن الاتكال على ذلك الموروث وإغفال الواقع خطأ كبير، فيجب أن تكون علاقتنا بالماضي كعلاقة السهم بالمطية، فلكي ينطلق السهم إلى الهدف يجب سحبه إلى الوراء ومن ثم إطلاقه فالتثبيت بالورائيات أو الماضي لا يمكننا من إصابة الهدف ولكن العودة السريعة إلى الماضي أمر مرتبط بالمحافظة على الهوية ودافع للحاق بالركب الحضاري ومعاصرته والاستفادة من كل جديد فيه. هل تنمية الإنسان تدخل ضمن تلك الآليات النهوضية؟ بكل تأكيد. لا تمييز بينهما كيف تقيم علاقة السياسي بالمثقف؟ في بلادنا لا فرق بين السياسي والمثقف، فمجالس القات كلها مجالس سياسية وثقافية وبالتالي ليس هناك ما يميز أياً منهما عن الآخر. عوامل تكوين الشخصية ما هي الروافد الفكرية والسياسية التي شكلت شخصية عبدالواحد الربيعي؟ أسرة متدينة، بيئة، مدرسة، واقع، تجربة، جليس صالح، إضافة إلى كتب المعرفة التي تلازمني سواء كنتُ في اليمن أم في الخارج. القرضاوي الشخصية المؤثرة من هو العالم أو المفكر الذي ترك أثره فيك؟ أنا أقرأ الكثير من الكتب، ولم أنغلق في مكان أو مجال معين، ولكن أكاد أجزم أن الشخصية المؤثرة كان الدكتور يوسف القرضاوي بدرجة أولى، ومن ثم مصطفى صادق الرافعي وعباس العقاد وأمثالهم. خير كتاب كتاب تفضل قراءته؟ القرآن الكريم. كتب أخرى؟ ليس هناك كتب محددة بعينها، ولكني أميل للكتب الأدبية والسياسية والتاريخية. مثلك الأعلى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حكمتك في الحياة؟ تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيعُ ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعُ بيت من الشعر تردده كثيراً؟ بلادي وإن جارت علي عزيزةٌ وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ رجل استثنائي وبحجم الوطن؟ الرئيس علي عبدالله صالح شخصية وطنية واجتماعية من الطراز الأول يمتاز بالحكمة والتسامح وقوة التحمل، إنه رجل استثنائي بحجم الوطن.