سجل فريق متابعة أوضاع الأحداث في المؤسسات القضائية (الشرطة، السجون، الدور الاجتماعية) وجود 101 حدث؛ منهم 74 داخل السجون، فيما يوجد 27 في الدور الاجتماعية. وكان فريق المتابعة المكون من ممثلين عن وزارتي العدل وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف قد زار في 25 من يوليو الماضي عدداً من المحافظات للتأكد من صحة تقارير منظمات مدنية أشارت إلى وجود حوالي 199 حدثاً دون سن ال15 في المؤسسات القضائية على ذمة قضايا جسيمة وغير جسيمة، معظمهم غير محكوم عليهم.. وقال مدير إدارة شؤون الأحداث في وزارة الداخلية الرائد الركن خالد عبدالعزيز الخيبري ل(سبأنت) إن النزول الميداني لفريق المتابعة بين أن 13 حدثاً محتجزين على ذمة قضايا جسيمة مازالوا رهن التحقيق والمحاكمة، و30 آخرين على ذمة قضايا غير جسيمة، و22 حدثاً محتجزين بأحكام قضائية، وتسعة أطفال مرافقين لأمهاتهم". ولفت الخيبري إلى أن عدد الأحداث الموجودين في دور الرعاية الاجتماعية بعدن يبلغ 18 بينهم ست بنات، فيما يوجد في حجة تسعة من البنين.. وفي سياق متصل أوضحت نائبة رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضية هالة سلطان القرشي أن وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تنفذ حالياً برنامجاً تدريبياً خاصاً بتطوير برامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية للأحداث. ويهدف البرنامج الذي بدأ تنفيذه العام 2006 في محافظتي تعز والحديدة ويستكمل أعماله حالياً في صنعاء إلى توفير بيئة حامية للأطفال من كافة مظاهر العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، من خلال تعزيز وبناء قدرات العاملين في قضاء الأحداث والأجهزة الأمنية، وكذا العاملين في منظمات المجتمع المدني.. ومن جانبها ترى ممثلة منظمة اليونيسيف في صنعاء نور الكسادي أهمية البدائل غير الاحتجازية لإبعاد الحدث عن سلبيات الاحتجاز، وتنبيه الحدث إلى ما قام بارتكابه وأهمية عدم تكراره لأية جريمة. وأوضحت أن تلك البدائل تتمثل في عدة أشكال منها العقوبة الشفوية (تحذير، توبيخ، إنذار) وإخلاء السبيل المشروط، والعقوبات الاقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات، والتعويض، والحكم مع وقف التنفيذ، والوضع تحت الرقابة والإشراف القضائي، أو إشراف مراقب السلوك، وفرض برنامج تأهيلي، والإقامة الجبرية، وإسقاط العقوبة أو تخفيفها، وغير ذلك من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة.