قرار حكيم وصائب اتخذته الحكومة بناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالمناقصات والمزايدات من أجل ضمان القضاء على الاختلالات وأعمال السمسرة والرشاوى«وتدسيم»الأفواه التي كانت تصاحب عملية إرساء عطاءات مناقصات المشاريع الإنمائية والخدمية وخلال هذه الفترة القصيرة التي مرت على إنشاء الهيئة وانتخاب قيادتها لمسنا إقرار العديد من المشاريع العملاقة وفق آلية دقيقة وسليمة قائمة على الحيادية واختيار الأنسب لتنفيذ هذه المشاريع بالتكلفة المعقولة دونما شطط أو تحايل وهو الأمر الذي سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي كانت تذهب سُدى، أمنياتنا لهيئة المناقصات بالتوفيق والنجاح في مهامها والاستمرارية على نفس الوتيرة. ..لاتزال أصناف عديدة من البن المستورد تواصل تواجدها بكثرة في أسواقنا المحلية التي فتحناها على الآخر أمام البضائع والمنتجات المستوردة دونما نظام أو رقابة عليها وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على البن المحلي المشهور عالمياً وهو أيضاً مادفع الكثيرين من المزارعين إلى العزوف عن زراعته والاتجاه نحو زراعة القات والسؤال الذي يفرض نفسه هناهو: لماذا تصر السلطات المختصة على استيراد كل شيء من الخارج؟ ..وماذا سيحصل لو اقتصرت عملية الاستيراد على البضائع والسلع والمنتجات غير المتوفرة محلياً والمنتجات القيمة الغذائية والجودة العالية التي لاتمتلكها المنتجات المحلية. الكثير من المؤسسات والمصالح الحكومية والتي تمتلك العديد من المعدات والمركبات التي تم شراؤها بملايين الدولارات لاتقوم بأعمال الصيانة لها رغم وجود بند خاص في موازنات هذه المؤسسات والمصالح الحكومية تحت مسمى بدل صيانة وهو مايُعرض هذه المعدات والمركبات للخراب والتعطيل خلال فترة وجيزة وصارت ساحات ومخازن هذه الجهات وكأنها ساعة عرض للخردة والمركبات المتهالكة وهو مايكبد الدولة خسائر مادية باهظة تتنافى ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والبرنامج العام للحكومة التي تنص على الحفاظ على المال وحمايته من العبث والاهمال وأقترح هنا على الإخوة في الحكومة تشكيل لجان خاصة لمتابعة هذه القضية ومحاسبة المؤسسات والجهات التي تعمل على إهدار المال العام والتلاعب به بهذه الطريقة منعاً لاستمرار حالة اللامبالاة التي تسيطر على بعض قيادات هذه الجهات والتي تستمر معها عملية إهدار المزيد من المال العام وتحمل الدولة أعباء مالية لشراء مركبات وأجهزة ومعدات جديدة. ..المؤتمر الثالث للمغتربين الذي من المقرر إنعقاده عقب إجازة عيد الفطر المبارك والذي تنظمه وزارة شؤون المغتربين ينبغي أن يركز بدرجة أساسية على تعزيز مشاركة شريحة المغتربين في عملية الاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد نحو الافضل باعتبارهم اداة فاعلة من أدوات الاستثمار والنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد نحو الأفضل باعتبارهم أداة فاعلة في عملية البناء والتطوير والتحديث في الوطن وينبغي إشراك هذه الشريحة الواسعة في عملية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في بلادنا وإجتذاب المستثمرين ورجال المال والأعمال في منطقة الخليج ذات الكثافة العددية للمغتربين اليمنيين فيها على خوض غمار الاستثمار وإطلاعهم على التسهيلات والاعفاءات والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين إذا ما أردنا الخروج بفائدة ملموسة من هذا المؤتمر وإلى الملتقى في الغد.