قال رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني: إن التجارب أثبتت أن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يشكل مظلة مثالية لتحقيق التنمية بمنأى عن البيروقراطية المركزية، معرباً عن أمله في أن يذكي هذا التحول الهام في نظام الحكم المحلي إرادة النجاح والإصرار على تحقيق الأهداف لدى مجالس الحكم المحلي في كافة المحافظات. وتطرق رئيس مجلس الشورى في الأمسية الرمضانية بمحافظة عدن مساء أمس إلى التطورات السياسية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن اليمن على بعد ستة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية الرابعة من نوعها. وأشار إلى أن التوجهات الصادقة للقيادة السياسية بشأن إنفاذ الاستحقاق الدستوري في موعده على أساس من الشراكة الوطنية المبنية على قواعد الدستور والقانون، جوبهت بمواقف تدعو للأسف من قبل بعض الأحزاب في المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك. والتي كانت تنوي إيقاف المسيرة الديمقراطية وفضحت توجهاتهم الإيمان المغلظة تحت قبة البرلمان. وقال: إن الحرص على تعزيز الشراكة الوطنية بشأن استحقاقات هامة كالانتخابات ينبغي ألاّ يكون على حساب القانون والدستور وهذا بالتحديد هو الذي أفشل رهانات (المشترك) وكفل إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد في إبريل المقبل. وقال رئيس مجلس الشورى: إننا إذ نستمد من صفاء وروحانية هذا الشهر إيماننا العميق بقدرة أبناء اليمن على بلوغ الغايات المنشودة، فإننا نؤمن بالقدر نفسه بأن ذلك ينبغي أن يتم على أساس من التعاون والتآزر والوقوف على قاعدة الثوابت الوطنية الصلبة، والاستهداء بالقيم السامية التي توحد ولا تفرق وتبني ولا تهدم. وخاطب رئيس مجلس الشورى الحاضرين بالقول: إن العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن تمضي اليوم بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور... مضيفاً: إن المحافظة كانت وستظل حاضرةً بقوة في صدارة أولويات واهتمام الدولة والحكومة...لافتاً إلى أن جهود وإمكانات الدولة حاضرة اليوم لكي تفي باستحقاق خليجي 20 الذي ستستضيفه هذه المدينة في العام 2010م، حيث أُقرّت خطةٌ طموحةٌ لتعزيز البنية التحتية للمدينة بالمنشآت الفندقية والمرافق الخدمية المختلفة. وقال: إن ذلك يشكل طموحاً يهدف إلى إبقاء أثر هذه البطولة طويل الأمد بالخير على سكان عدن، من خلال المنافع الاقتصادية المباشرة على السكان، والتي سيولدها هذا الحدث الرياضي الكبير، ومن خلال الفرص الاقتصادية التي ستوفرها المشاريع المختلفة التي اشتملت عليها خطة تهيئة المدينة لاستقبال ذلك الحدث، والتي ستتولد معها آلاف من فرص العمل. ومضى رئيس مجلس الشورى يقول: يتحقق تحول هام في دور المنطقة الحرة بإرساء عقد إدارة وتشغيل ميناء الحاويات لشركة موانئ دبي... مشيراً إلى أن ذلك التحول يترافق مع التزام عميق من قبل الدولة لإحداث نقلة نوعية في وظيفة المنطقة الحرة بعدن، من شأنه أن ينشط الدور الاستثماري للمنطقة على المستويين الصناعي والتجاري والخدمي وتحقيق التكامل في الخدمات التي ستقدمها للملاحة الدولية مثلها مثل أكثر الموانئ تطوراً في العالم. معتبراً أن ذلك يقتضي الاستغلال الأمثل للعلاقة بين المنطقة الحرة ومطار عدن الدولي، وإعادة تشغيل الحوض الجاف، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والدولية إلى المنطقة الحرة لما لذلك من أهمية كبيرة في خلق فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة وغيرهم. وأكد الأخ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى - أن الدولة بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - تستشعر هموم هذه المحافظة وتعي أولوياتها المرحلية وطويلة الأمد، وفي طليعتها إيجاد الوظائف وفرص العمل، وتوفير آلاف الوحدات السكنية. مشيراً في هذا السياق إلى أن الدولة قد عملت وبمسئولية عالية على معالجة قضية المتقاعدين بتسوية أوضاع عشرين ألفاً من متقاعدي المحافظة من مدنيين وعسكريين، في وقت تمضي فيه الجهود نحو استكمال هذا الملف بصورة نهائية، وتجري التهيئة لتطبيق نظام الإحلال، والذي سيتيح لمحافظة عدن الحصول على فرص توظيف أعداد جديدة بدل الذين أحيلوا إلى التقاعد، وهذا سيرفع حصة المحافظة السنوية من الوظائف إلى أكثر من ألفي وظيفة تقريباً. وقال رئيس مجلس الشورى: إن الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010 تعد محافظة عدن الباسلة بما يزيد عن 31 مليار ريال، جرى وسيجرى إنفاقها في تحسين البنية التحتية والخدمات المختلفة في المحافظة، تتجه بشكل خاص نحو تعزيز الطاقة الكهربائية، وإحداث نقلة نوعية على صعيد التطوير العقاري... لافتاً إلى أن الخطة قد تكفلت بتمويل إنشاء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الصالح، بالإضافة إلى وجود توجه جاد لتحفيز فرص الاستثمار في مجال الإسكان بالمحافظة تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس، وذلك من أموال الصناديق التأمينية. كما لفت رئيس مجلس الشورى إلى وجود تحركات فعلية تؤكد إسهام الاستثمار العربي في مجال الإسكان في هذه المحافظة، والذي يعد بتوظيف أكثر من أربعة مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة في مشاريع إسكانية وسياحية عملاقة. ووصف رئيس مجلس الشورى البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بأنه مشروع وطني للبناء الشامل وللتغيير والانتقال بالوطن إلى مستقبل أفضل... مشيراً إلى أن البرنامج حفل بكل متطلبات تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وإثراء وتطوير الممارسة الديمقراطية، وإنجاز استحقاق التنمية الشاملة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة. وأورد جملة من المؤشرات التي قال: إنها تؤكد أن البرنامج يمضي في طريق التطبيق الجاد، ومن أهم تلك المؤشرات انتخاب المحافظين، الذي قال: إنه أسس لمرحلة جديدة من الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي سيتعزز بانتخاب مدراء المديريات ومنح صلاحيات واسعة مالية وإدارية وأمنية وغيرها. وقال: إن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تجسد البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس قد تم تحقيقها وتتعلق بتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، حيث تم إقرار قانون مكافحة الفساد، وإنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإقرار قانون الذمة المالية، وقانون المناقصات، وتشكيل لجنة المناقصات، والانضمام إلى برنامج الشفافية في إنتاج النفط. ونوه رئيس مجلس الشورى بالتعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ الرئيس، والتي تشرّف مجلس الشورى بالوقوف أمامها بناءً على توجيه من فخامته وأوسعها بالنقاش ورفع توصياته النهائية بشأنها مؤخراً. وأشار إلى أن هذه التعديلات في حال إقرارها ستسمح بتطوير السلطة التشريعية وستعزز نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطوير السلطة التشريعية لتصبح من مجلسين، هما: مجلس النواب ومجلس الشورى، وستمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة، وكلاهما سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وإثراء الحياة السياسية ومنحها المزيد من الحيوية. وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية نظام الحكم المحلي، وقال: إنه يوفر فرصة غير مسبوقة لكي تَخْتَبِرَ كُلُّ محافظة قدراتها في تحقيق التنمية استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها، الأمر سيخلق حالةً جديدة من المنافسة الإيجابية على أساس من استثمار الإمكانات المتاحة. وقال: إن التجارب أثبتت أن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يشكل مظلة مثالية لتحقيق التنمية في منأى عن البيروقراطية المركزية... معرباً عن أمله في أن يذكي هذا التحول الهام في نظام الحكم المحلي إرادة النجاح والإصرار على تحقيق الأهداف لدى مجالس الحكم المحلي في محافظة عدن وفي غيرها من المحافظات خلال الفترة القادمة. وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى التطورات السياسية والأمنية... لافتاً في هذا الصدد إلى أن اليمن على بُعد ستة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية الرابعة من نوعها في تاريخه. وقال مخاطباً الحاضرين: لقد تابعتم جميعاً كيف أن التوجهات الصادقة لقيادتنا السياسية بشأن إنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري في موعده على أساس من الشراكة الوطنية المبنية على قواعد الدستور والقانون، كيف أنها جُوبهت بمواقف تدعو للأسف، من بعض الأحزاب في المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك، التي من السلوك ما يكفي للتدليل على أنها كانت قد عقدت العزم على إيقاف المسيرة الديمقراطية والوصول بالبلاد إلى مرحلة التعطيل الدستوري. وأضاف: إن هذه التوجهات فضحتها الأيمان المغلّظة التي قطعها ممثلو أحزاب المشترك تحت قبة البرلمان بموافاة المجلس بقائمة المشترك في اللجنة العليا للانتخابات في اليوم التالي، والتي كانت ضمن جملة من النقاط التي كان قد اتفق عليها مع تلك الأحزاب من أجل إقرار مشروع التعديلات في قانون الانتخابات قبل أن تتنصل عن التزاماتها وأيمانها المغلّظة. وأردف: إن الحرص على تعزيز الشراكة الوطنية بشأن استحقاقات هامة كالانتخابات، ينبغي ألا يكون على حساب القانون والدستور، وهذا بالتحديد هو الذي أفشل رهانات المشترك، وكفل إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابي في موعده المحدد في إبريل المقبل إن شاء الله.. وأثنى رئيس مجلس الشورى على القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإيقاف الحرب في محافظة صعدة، والتي تسببت بها العناصر المتمردة هناك، محكومة بنزعة العودة إلى الماضي الإمامي البغيض. وقال: إن ذلك القرار عبّر عن حرص فخامته الشديد على وأد الفتنة وحقن الدماء وسد الطريق أمام المؤامرات الخطيرة التي تسعى إلى تدمير مقدرات الوطن وتعطيل مسيرته نحو حياة أفضل في ظل الوحدة المباركة والنظام الجمهوري الديمقراطي التعددي... لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذت عقب هذا القرار، متمثلة في البدء في عملية إعادة البناء والإعمار في محافظة صعدة، حيث تم رصد عشرة مليارات ريال لهذا الغرض، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويقضي على الدعاوى الضالة والهدامة. إلى ذلك وصف رئيس مجلس الشورى ما جرى في بعض المحافظات الجنوبية تحت شعار الحراك الجنوبي، بأنه يتفق في جزء من أهدافه مع تلك الأعمال الخارجة عن القانون التي تبنتها العناصر المتمردة في صعدة، وهي العودة بالوطن إلى الماضي البغيض. وقال: لقد تصرفت قيادتنا السياسية بالقدر ذاته من الحكمة، حيث اتخذت كافة الإجراءات التي استوعبت المطالب المشروعة للمتقاعدين، وتم إطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا ليست جنائية، وسدت بذلك كل الذرائع، وما بقي من دعوات وتحركات سينظر إليها باعتبارها استهدافاً لثوابتنا الوطنية وتنفيذاً لمشاريع مشبوهة تستهدف حاضر الوطن ومستقبله، وتستوجب الوقوف إزاءها بحزم.. واختتم رئيس مجلس الشورى كلمته بتأكيد أنه لم يعد من المقبول استمرار البعض في ممارستهم التي تجاوزت الحدود وخرجت من دائرة المطالب المشروعة إلى ممارسة أعمال تتناقض مع الثوابت الوطنية، وتعيق عملية البناء والتنمية والتطوير في بلدنا الحبيب... مجدداً التهنئة بمناسبة الشهر الكريم ومتمنياً للجميع التوفيق والسداد.. وكان محافظ محافظة عدن الدكتور عدنان الجفري قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بالأخ رئيس مجلس الشورى والإخوة الوزراء وأعضاء مجلسَي الشورى والنواب، وقيادات وأعضاء المجالس المحلية والمسئولين والقيادات الحزبية والوجهاء والمواطنين... مشيراً إلى أن الأمسيات الرمضانية تقليد أرساه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، ويستهدف إتاحة الفرصة للتشاور بين مختلف الفعاليات بشأن جملة من القضايا التي تهم الناس في المحافظات. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أهمية الوصول بميناء عدن للحاويات إلى مرحلة تقديم الخدمات المتكاملة التي تتمتع بها الموانئ المتطورة في العالم... معبّراً عن تفاؤله بمستقبل الشراكة القائمة بين الميناء وشركة موانئ دبي العالمية. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الشورى أمس إلى ميناء الحاويات بعدن، حيث كان في استقباله الإخوة: رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس محمد مبارك بن عوفان، ومدير المنطقة الحرة بعدن عبدالجليل الشعيبي، ومدير عام ميناء الحاويات عارف محمد بن عاضد... وقال رئيس مجلس الشورى خلال لقائه المعنيين: إننا متفائلون بوجود شركة موانئ دبي العالمية في عدن، وبالأثر الإيجابي لدورها على مستوى تنشيط حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن.. وشدد رئيس مجلس الشورى على أن العمل في تطوير المنطقة الحرة وتحقيق التكامل المفترض بين الميناء ومطار عدن الدولي، فضلاً عن إعادة تنشيط خدمة الحوض العائم، ينبغي أن يمثل أحد الأهداف الهامة للشراكة القائمة مع موانئ دبي العالمية، لما لذلك من أثر في خلق آلاف فرص العمل والفرص الاقتصادية الأخرى. واستمع رئيس مجلس الشورى من رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ومدير المنطقة الحرة بعدن ومدير عام ميناء عدن للحاويات إلى شرح عن التطورات التي يشهدها ميناء الحاويات بعد توقيع عقد إدارة الميناء مع شركة موانئ دبي العالمية.. وأفاد رئيس مؤسسة أن الاتفاقية تقضي بتأسيس الشركة المشتركة التي ستنهض بإرساء الشركة بين المؤسسة وشركة موانئ دبي العالمية وبإدارة ميناء الحاويات بعوائد جيدة وبنسبة 50 بالمئة لكل من المؤسسة وشركة وموانئ دبي. وقال: إن انتقال إدارة الميناء من المؤسسة إلى الشركة المشتركة ستتم في غضون الثلاثة الأسابيع القادمة بمشيئة الله تعالى. وقال: إنه سيجرى وفقاً لعقد الشراكة تطوير الميناء على مرحلتين، الأولى تستمر خمسة أعوام، والثانية تبدأ بعد اثني عشر عاماً، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى بزيادة 400 متر في طول رصيف الميناء، وزيادة سعة الميناء ليصل إلى 900 ألف حاوية، فيما تستهدف المرحلة الثانية البلوغ بسعة الميناء إلى مليون و500 ألف حاوية، وتعميق الميناء إلى 17 متراً لاستقبال الجيل الثاني من موانئ الحاويات... وأفاد رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن أن حجم مناولة الحاويات من المقرر أن يتجاوز سقف ال500 ألف حاوية خلال العام الحالي 2008م.. إلى ذلك قام رئيس مجلس الشورى ومرافقوه بزيارة إلى رصيف ميناء الحاويات بالمعلا، حيث استمع من مدير الأرصفة بالميناء القبطان عادل حمود إلى شرح عن نشاط الميناء والخدمات التي يقدمها في ظل التطور الذي يشهده على مستوى مناولة الحاويات واستقبال سفن الشحن من مختلف الأحجام. رافق رئيس مجلس الشورى خلال هذه الزيارة الإخوة: وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد، ووزير الثقافة الدكتور محمد أبوبكر المفلحي، ووزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان، ومحافظ محافظة عدن الدكتور عدنان الجفري.