أكدت وزارة الزراعة والري أنها تحظر استيراد أية شحنات من الزبيب من أية دولة خارجية إلى الأسواق اليمنية حرصاً منها على تشجيع الزبيب المحلي باعتباره من المحاصيل الهامة والنقدية. ونفى وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد يحيى الغشم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية منسوباً إلى مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن وجود إغراق للزبيب الصيني في السوق المحلي تم استيراده بعلم الجهات الحكومية المعنية ماتسبب في خسائر فادحة للمزارعين اليمنيين. فضلاً عن ماذكر عن وجود حالات غش يقوم بها تجار لخلط الزبيب اليمني بالصيني المستورد وبيعه في الأسواق. وأكد الغشم أن الجهات الحكومية المعنية لم ترصد أي إغراق ولم تضبط أو يصلها أي بلاغ عن وجود حالات غش .. مشدداً على أهمية توخي الدقة في نشر مثل تلك المعلومات والتي تسيء إلى سمعة الزبيب اليمني سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية التي يصدر إليها باعتباره من المحاصيل الهامة التي تصدر وتحقق عائدات للمزارعين والاقتصاد الوطني . وكشف أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات أتلفت خلال فبراير الماضي كمية 2 طن من الزبيب كانت وصلت من الصين إلى ميناء عدن، وذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الزبيب المحلي.. ولفت إلى أنه في ضوء هذا الحظر فإنه يفترض عدم وجد أي زبيب خارجي في الأسواق المحلية إلا إذا تسربت كميات منه عن طريق التهريب.. وقال: ومع ذلك فإن الوزارة ومكاتبها بعموم المحافظات لم تتلق أي بلاغ عن وجود زبيب خارجي في الأسواق المحلية بكميات كبيرة ولم تصل إليها أو إلى الاتحاد التعاوني الزراعي أية شكاوى من مزارعين أو جمعيات تعاونية عن ما ادعاه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تعرض مزارعين لخسائر فادحة نتيجة لما زعمه وجود إغراق في الأسواق المحلية بالزبيب الصيني.. مؤكداً أنه في حال ثبوت ذلك فستقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانوينة لمصادرة أية كميات وتعقب المتورطين في تهريبها لضبطهم وتقديمهم للعدالة.