نفت وزارة الزراعة والري اغراق الاسواق المحلية بمنتجات الزبيب الصيني وهو الامر الذي تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تعرض لها منتجي الزبيب اليمني وفقا لتحذير أطلقة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. وأكدت الوزارة أنها تحظر استيراد أية شحنات من الزبيب من أية دولة خارجية إلى الأسواق اليمنية حرصا منها على تشجيع الزبيب المحلي باعتباره من المحاصيل الهامة والنقدية. وكان مركز الدراسات اكد في رسالة موجهة لوزارة الصناعة والتجارة وجود إغراق للزبيب الصيني في السوق المحلي تم استيراده بعلم الجهات الحكومية المعنية ما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين اليمنيين, فضلا عن وجود حالات غش يقوم بها تجار لخلط الزبيب اليمني بالصيني المستورد وبيعه في الأسواق. غير ان وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد يحيى الغشم اكد أن الجهات الحكومية المعنية لم ترصد أي إغراق ولم تضبط أو يصلها أي بلاغ عن وجود حالات غش، معتبرا تلك المعلومات مسيئة إلى سمعة الزبيب اليمني سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية التي يصدر إليها باعتباره من المحاصيل الهامة التي تصدر وتحقق عائدات للمزارعين والاقتصاد الوطني. ونسبت وكالة سبأ للانباء لوكيل وزارة الزراعة والري القول ان" الوزارة تشدد إجراءاتها الاحترازية في منافذ الحجر النباتية لفحص الإرساليات النباتية المختلفة سواء الواردة أو الصادرة"، مؤكدا ان الحجر النباتي في أي منفذ يتلف أية شحنة تصل إليه من الزبيب أو منتجات زراعية أخرى محظور استيرادها. واشار الى أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات أتلفت خلال فبراير الماضي كمية 2 طن من الزبيب كانت وصلت من الصين إلى ميناء عدن، وذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الزبيب المحلي ، لافتا إلى أنه في ضوء هذا الحظر فإنه يفترض عدم وجد أي زبيب خارجي في الأسواق المحلية إلا إذا تسربت كميات منه عن طريق التهريب. ورغم النفي القطعي بوجود اغراق عاد وكيل الزراعة للقول" ومع ذلك فإن الوزارة ومكاتبها بعموم المحافظات لم تتلق أي بلاغ عن وجود زبيب خارجي في الأسواق المحلية بكميات كبيرة ولم تصل إليها أو إلى الاتحاد التعاوني الزراعي أية شكاوي من مزارعين أو جمعيات تعاونية عن ما ادعاه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تعرض مزارعين لخسائر فادحة نتيجة لما زعمه وجود إغراق في الأسواق المحلية بالزبيب الصيني". وأكد أنه في حال ثبوت ذلك فستقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة أية كميات وتعقب المتورطين في تهريبها لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
