وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عطية على طلب الحكومة إدراج مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم " 14 " لسنة 1990 م، ومشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم " 3 " لسنة 1999 وتعديلاته ومشروع قانون السياحة البديل للقانون النافذ في جدول أعماله . كما أقر إدراج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنة الصناديق الخاصة وموزانات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2007م في جدول أعماله، وكذلك إدراج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 . ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى المذكرات التفسيرية بشأن مشاريع تلك القوانين والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة في جلسته القادمة من قبل الوزراء المعنيين. وكان المجلس استمع إلى رسالة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تقديم تقرير الجهاز حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 إلى المجلس. وأقر المجلس تكليف لجنة الشئون المالية بمجلس النواب للاجتماع مع مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لبحث مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة انعقاده الحالية . واستعرض المجلس تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حول نتائج دراستها ومراجعتها للاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها . واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الاستفسارات الموجهة من بعض أعضاء المجلس إلى الوزراء المعنيين للاستيضاح بشأن قضايا تقع في نطاق اختصاصاتهم . هذا وقد رفع مجلس النواب في جلسته أمس التهاني إلى القيادة السياسية وكافة جماهير الشعب اليمني بحلول العيد الخامس والأربعين لثورة 14 أكتوبر المجيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا المزيد من النجاحات في مختلف المجالات التنموية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح السبت القادم .
