إحالة قانون الاتصالات وتقنية المعلومات إلى البرلمان والموافقة على مشروع تملك الأجانب للعقارات وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي قدره 660 ملياراً و448 مليوناً و32 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الثلاثة. ووجّه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية، وكّلف وزير الشؤون القانونية، بالتنسيق مع وزير المالية، لمتابعة إجراءات إصداره وفقاً لنص المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته. كما ناقش المجلس في اجتماعه أمس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي اليمني وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي. وتناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة، والتي أسهمت في عدم تأثرها بالأزمة العالمية... مؤكداً أنه يتم استثمار تلك الاحتياطيات في بنوك ذات تصنيف عالٍ، وأن عامل الأمان يمثل أولوية قصوى في سياسة الاستثمار... موضحاً أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح المالي، ولاسيما ما يتعلق بإجراءات الرقابة الاحترازية، كان لها دور هام وكبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة. وقد أشاد المجلس بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة... مؤكداً عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولاً بأول. ووافق المجلس على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الشؤون القانونية... ووجّه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويشتمل المشروع على (78) مادة، موزعة على أحد عشر باباً، هي التسمية والتعاريف والأهداف ومهام وصلاحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية، إلى جانب أسس إنشاء تنظيم الاتصالات، وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة ورخص استخدام الترددات الراديوية، وإصدار الموافقات النوعية، وإجازة أجهزة الاتصالات، وكذلك مدة سريان رخصة شبكة الاتصالات العامة واستخدام الترددات. ويضم الباب السادس إنشاء صندوق دعم الخدمات الشاملة وتحديد موارده المالية، والذي يهدف إلى توسيع البنية التحتية لتلك الخدمات وتطويرها وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية... فيما يضم الباب السابع مسألة مراقبة المرخّص لهم، وسلطة الضبط والتفتيش... أما البابان الثامن والتاسع فيتناولان مسألة الوصول إلى العقارات والاستملاك وحالات الطوارئ والأمن الوطني وأخيراً الباب العاشر ويتضمن المخالفات والعقوبات. ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية متطورة تتوافق مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تساعد على النهوض بهذا القطاع إلى المستوى الذي يلبي طموحات الجميع دولة ومجتمعاً. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات، الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية. ويهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل، وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية. ويحتوي المشروع على (19) مادة، موزعة على ثلاثة فصول، تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك والأحكام العامة والعقوبات. وأقر المجلس الشروط المرجعية والوثائق اللازمة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مطار عدن الدولي وتشغيل خدماته الأرضية، والدراسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والتسويقي للمطار، وتنمية حركة النقل الجوي فيه، والمعدة من قبل وزارة النقل وذلك في إطار عملية تطوير المطار. ووجّه المجلس الوزارة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركة استشارية على غرار ما تم في مطار عدن تتولى دراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار صنعاء الدولي وتنمية حركة النقل الجوي فيه، وتحديد الإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع المطارات في المنطقة، إضافة إلى قيام الشركة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطار وتشغيل خدماته الأرضية... وأكد المجلس تزامن الإعلان عن مناقصة تشغيل الخدمات الأرضية لمطار صنعاء الدولي بما في ذلك المطار الجديد والمناقصة الخاصة بمطار عدن الدولي وذلك في تجاه إدارة المطارين من قبل شركة واحدة. واطلع المجلس على تقرير وزارة الشئون القانونية حول القضايا التي تباشرها الوزارة أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية المحلية والأجنبية. وأكد المجلس على جميع الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وعدم مباشرة أية قضية إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الوزارة، وبحيث تقوم جميع الجهات المشمولة بأحكام القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية، بموافاة وزارة الشئون القانوية بتقارير تفصيلية عن كافة القضايا المنظورة أمام كافة الهيئات القضائية وهيئات التحكيم داخلياً أو خارجياً، وبيان الموقف العام... مشدداً على جميع تلك الجهات عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمصادقة أو التسوية أو الصلح أو التحكيم لأيٍ من القضايا التي تكون إحدى أجهزة الدولة طرفاً فيها، ما لم تكن بمشاركة وزارة الشئون القانونية، وذلك درءاً لأي ثغرات قانونية أو إجرائية يمكن أن تُستغل ضد تلك الجهات. ووقف المجلس في اجتماعه أمس أمام تقرير وزير التربية والتعليم حول مساهمة الكوادر التربوية والتعليمية في اللجان الانتخابية والإشرافية والأساسية، وذلك استجابة لقرار اللجنة العليا للانتخابات بإناطة هذه المهمة الوطنية لهذه الشريحة الوظيفية... مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر على سير العملية التعليمية وأنه سيتم معالجة ذلك على غرار ما تم في الانتخابات السابقة. وسجل المجلس شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم لكل ما قامت به في هذا الجانب كجزء لا يتجزأ من التزامات الحكومة في تسخير إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة الانتخابات... مشيداً بكل الخطوات الدستورية والقانونية والإجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات من أجل قيامها بمهامها واختصاصاتها وفاءً بالاستحقاق الدستوري والقانوني وإنجاز الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد. وأعرب المجلس عن ثقته الأكيدة في قدرة اللجنة العليا على مواجهة كافة الصعوبات وتنظيم انتخابات حرة ومباشرة للسلطة التشريعية في الموعد المحدد... مؤكداً أن كافة المؤسسات الحكومية ستكون عوناً لها في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام حول مشاركته في المعرض الدولي لمنتجات أحدث الأجهزة التقنية الاحترافية الإذاعية والتلفزيونية والاتصالات، الذي أقيم في مدينة أمستردام الهولندية خلال الفترة 12 - 15 سبتمبر المنصرم، وعلى تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في أعمال الدورة (63) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 23 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2008م، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في أعمال الدورة (55) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط خلال الفترة 11 - 14 أكتوبر الجاري، وذلك بمقر المكتب الإقليمي في القاهرة، والذي تم خلاله انتخاب الدكتور عبدالكريم راصع رئيساً لهيئة المكتب الإقليمي، وعلى تقرير وزير العدل بخصوص مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في العاصمة المصرية بتاريخ 12 أكتوبر الحالي، وعلى تقرير وزير الثروة السمكية عن نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً للاطلاع على مشروع شركة الروبيان الوطنية في مجال الاستزراع السمكي بمكوناته المختلفة.