سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوافق على طلب الحكومة بشأن تأخير تقديم مشاريع موازنات الدولة للعام 2009م شدد على أهمية وصول المساعدات والمعونات للمناطق المتضررة من الكوارث للمجالس المحلية
استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالة الحكومة بشأن طلب تأخير تقديم مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2009م، والذي أوضحت فيه للمجلس أنها كانت قد أعدت تلك المشاريع تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري، ولكن نتيجة للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والاضطرابات التي تشهدها الأسعار العالمية للنفط وتراجعها إلى مستويات قياسية، ولأن تلك الظروف استثنائية خارجة عن إرادة الحكومة.. كان لابد من إعادة النظر في مشاريع الموازنات العامة والتعامل الحذر عند وضع تقديرات الموازنات واللجوء الى إعداد أكثر من بديل يستوعب تلك المتغيرات . وأفادت الحكومة في مذكرتها المرفوعة إلى المجلس أن أي تأخير عن تقديم مشاريع الموازنات إلى المجلس في الموعد الدستوري يكون خارجاً عن إرادتها. وأكدت الحكومة أنها ستعمل جاهدة على عرض مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي في أقرب فرصة ممكنة . وبهذا الصدد وافق المجلس على طلب الحكومة، مؤكداً في ذات الوقت أهمية تحديد موعد محدد لتقديم مشاريع الموازنات، وكلف رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس التواصل مع الجهات المختصة في الحكومة للاتفاق على الموعد. إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراستها لموضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني . حيث بينت اللجنة في تقريرها أنه من خلال اطلاعها ومراجعتها لمجمل المؤشرات التي أتيحت لها من خلال لقاءاتها بالإخوة في وزارة المالية والبنك المركزي والمتعلقة بالأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاديات الرأسمالية المتطورة وانعكاساتها على اقتصاديات بلدان العالم المتقدمة وغير المتقدمة ومنها بلادنا، والتي تعد جزءاً من النسيج الاقتصادي العالمي تتأثر بكل تداعياته سلباً وإيجاباً ولو بشكل طفيف.. موضحة أن بلادنا تجد نفسها ولظروف وخصائص بنيوية تتعلق بالطبيعة الخاصة بالاقتصاد الوطني الذي يتسم بعدم تنوع موارده الاقتصادية واعتماده شبه الكلي على الموارد النفطية، والتي تشكل نحو 95 بالمائة من إجمالي صادراتنا للعالم الخارجي، التي تشكل في نفس الوقت المورد الأكثر حيوية للموازنة العامة للدولة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، والتي يعتمد عليها لتحقيق طموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية كافة متطلباته من الموارد والسلع المستوردة من الخارج خاصة في ظل تخلف وضعف قطاع الصادرات الوطنية. وأفادت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب أن أكثر الآثار سلبية للأزمة المالية العالمية على بلادنا تتمثل في تراجع أسعار النفط وانعكاساتها على موارد الموازنة، وكذا على الموازين الخارجية ميزان المدفوعات والميزان التجاري، والتي ستشهد تراجعاً وعجزاً بعد أن كانت قد شهدت فوائض بفعل أسعار النفط المرتفعة، والتي بلغت حدودها القياسية العليا عند 146 دولاراً للبرميل . مبينة ً أن التحدي الذي يواجه بلادنا يتمثل في المقدرة على تعزيز قدرات اقتصادنا الوطني التصديرية من غير القطاع النفطي والعمل على إيجاد وتطوير موارد ذاتية لرفد الموازنة العامة للدولة، والتي يعتمد ثلاثة أرباع مواردها تقريباً على النفط، وهو ماسبق للمجلس أن أكد خطورة أوضاع الموازنة العامة واعتمادها شبه الكلي على إيرادات النفط دون إحراز تقدم حقيقي في مكون الموارد الذاتية غير النفطية إلى إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة . وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن مايتعلق بالقطاع البنكي والمصرفي فإنه من خلال المؤشرات التي وقفت عليها والتي قدمها الأخ محافظ البنك المركزي اليمني، تشعر بقدر من الاطمئنان على أوضاع البنوك والمصارف المحلية، ويرجع هذا الاطمئنان إلى صغر حجمها وتواضع دورها في الاقتصاد الوطني وعدم وجود بنوك استثمارية وعقارية يعتد بها في مجال تمويل لأنشطة استثمارية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى التزام البنوك المحلية بالتعليمات الصارمة التي أصدرها ويصدرها البنك المركزي اليمني، والذي ساعدها منذ بداية برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي على تحسين أوضاعها من خلال إعادة النظر ومراجعة العديد من السياسات البنكية، وكذا مايتعلق برفع رؤوس أموالها بصورة تدريجية وإعادة النظر في شروط منح القروض والالتزام بتكوين العديد من المخصصات والاحتياطات اللازمة التي تكفل حقوق المودعين وتعزز استقرار القطاع البنكي والمصرفي. وبهذا الصدد أكدت اللجنة المالية أن الجهد الأكبر المطلوب في هذه المرحلة والمراحل القادمة يتمثل في تنمية وتحسين وتحصيل الموارد الذاتية غير النفطية للموازنة العامة للدولة من ضرائب ورسوم جمركية ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بكل صوره وأشكاله وتعزيز قدرات القطاعات الواعدة ومن أهمها قطاع الزراعة والأسماك والسياحة. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الخدمات بشأن إعادة مشروع قانون السجل العقاري إلى اللجنة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول نتائج نزولها الميداني إلى مواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة للعقود (10-1) الممولة بالقرض رقم (383) لسنة 99م والعقود (16-11) الممولة بالقرض رقم (463) لسنة 2004م.. وفي ضوء ذلك أقر المجلس تأجيل النقاش في هذه التقارير إلى جلساته القادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع التأكيد على أهمية أن تضاعف الحكومة جهودها في سبيل استكمال أعمال الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي لحقت مؤخراً بعدد من المناطق وخاصة بمحافظتي المهرة وحضرموت بالمناطق الشرقية وإجراء عملية الحصر الدقيق للأضرار البشرية والمادية الناتجة عن تلك النكبة الطبيعية الأليمة. مشدداً في ذات الوقت على أهمية تعزيز الجهد الشعبي إلى جانب الجهد الرسمي وأن تصب كل المساعدات والمعونات المقدمة من كافة الجهات إلى مجالس السلطة المحلية بالمحافظات المنكوبة ليتعاون الجميع بما في ذلك الجمعيات الخيرية وعبر القنوات الرسمية في إيصال المساعدات والإعانات إلى المستحقين لها.. هذا وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.