استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس - برئاسة عضو اللجنة ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية الدكتور جعفر سعيد باصالح - التقرير اليومي للمركز الرئيس للاتصال والمتابعة ، حول سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، والتي بدأت يوم أمس الأول . وأشار التقرير إلى أن عملية المراجعة والتعديل تسير في 95 بالمائة من المراكز الانتخابية البالغة 5620 مركزاً انتخابياً بشكل طبيعي، كما هو مخطط له من اللجنة العليا للانتخابات ، باستثناء بعض المراكز التي تعذر فيها إجراء عملية المراجعة والتعديل لأسباب تتعلق بمطالب قبلية واجتماعية خارجة عن اختصاص وإرادة اللجنة. وقد أكدت اللجنة أنه يجب أن لا تحول تلك المطالب دون تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية المتعلقة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الذين تم تسجيلهم في جداول الناخبين خلال أمس الأول لعملية المراجعة والتعديل 55 ألف ناخب وناخبة. وقد عبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، كما أعربت عن الشكر والتقدير للسلطات المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعاونها مع لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتوفير الأجواء والمناخات الملائمة لممارسة مهامها الوطنية على الوجه الأمثل. وحثت اللجنة الجميع على انتهاج علاقة تعاون وتكامل وتفاعل مع اللجنة العليا واللجان الانتخابية الميدانية وبذل أقصى ما لديهم من الجهود في توعية الناخبين والناخبات خلال هذه المرحلة وخاصة توعية قطاعات المرأة في المدن والأرياف لما لها من دور مؤثر في مجمل الحياة العامة وفي الشأن الديمقراطي والانتخابي خاصة.. ووجهت اللجنة العليا للانتخابات اللجان الانتخابية الميدانية بتمثل الدستور والقانون في أدائهم للمهام الموكلة إليهم والعمل بحيادية واستقلالية وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة. وأقرت اللجنة المقترح المقدم من رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء بشأن آلية استقبال الشكاوى أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتصرف فيها. وتضمنت الآلية الضوابط والإجراءات الخاصة باستقبال الشكاوى والبت فيها من قبل اللجان الانتخابية بما من شأنه تسهيل حق كل من له مصلحة في تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن أية مخالفات انتخابية بما يكفل ضمان سلامة الإجراءات التي تقوم بها اللجان وضبط أية مخالفات من أية جهة كانت.