عبرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن ارتياحها الكبير لسير أعمال اللجان بالمراكز الانتخابية حيث تسير عملية مراجعة الجداول وتسجيل الناخبين بنحو 96% من المراكز الانتخابية ..وقال الدكتور محمد السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في تصريح خاص لصحيفة «26سبتمبر» في عددها الصادر اليوم إن عدد المسجلين في جداول الانتخابات خلال اليومين الأولين من مراجعة وتعديل جداول الناخبين تجاوز 100 ألف ناخب وناخبة في عموم المحافظات.وأضاف الدكتور السياني: إن المراكز الانتخابية المتوقفة عن العمل تتناقص من يوم لآخر حيث كانت في اليوم الأول 300مركز وتناقصت في اليوم الثاني إلى 200مركز وهذا رقم بسيط نسبة الى عدد المراكز الانتخابية البالغة 5620مركزا ..وانتقد الدكتور السياني أسباب التوقف في هذه المراكز والناتج عن مطالب محلية باعتماد مشاريع خدمية وقال:اللجنة تأسف لمثل هذه التوقفات كونها تحرم المواطن من ممارسة حقه الانتخابي ..داعيا المواطنين إلى استغلال فرصة تعديل ومراجعة جداول الناخبين كونها لن تتكرر إلى بعد سنتين وبحيث يتم ممارسة الحقوق الانتخابية من جهة ومواصلة المطالبة بالمشاريع الخدمية في نفس الوقت ..مؤكدا إن اللجنة العليا للانتخابات وفرت كافة المستلزمات التي تمكن من إنجاح العمل في الميدان. من جانبه أكد الأخ محمد السقاف بلغيث عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع منظمات المجتمع المحلي ان 45منظمة محلية وأحزاب سياسية طلبت المشاركة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي بدأت يوم أمس الأول في كافة الدوائر والمراكز الانتخابية بواقع 46الف مراقب ومراقبة ..وأضاف السقاف في تصريح ل«26سبتمبر» انه تم إلى ألان صرف 20الف بطاقة للمراقبين وبإمكانهم التحرك بحسب الدوائر والمراكز التي يرغبون في الاطلاع على سير عملية المراجعة وتعديل جداول الناخبين ..مبينا انه تم إصدار تعميم إلى كافة الدوائر والمراكز بالتعامل مع المراقبين بكل شفافية وتمكينهم من الاطلاع على كافة الأعمال وبحسب الإرشادات الانتخابية التي تحدد مهام المراقبين.. متمنيا أن يقوم المراقبون بإرسال نسخ من تقاريرهم إلى اللجنة للاستفادة منها وتجاوز أية إشكاليات ..داعيا المراقبين إلى تحري الدقة عند إعداد التقارير وتضمين كافة الملاحظات بموضوعية وبما يمكن من تطوير الأدلة الانتخابية . من جانبه قال اللواء الركن/ علي محمد صلاح –رئيس غرفة العمليات باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- إن قرابة 17 شرطيا من حراس اللجان الانتخابية أصيبوا في حوادث عرضية (انقلاب أطقم للشرطة) خلال توجههم لمقار أعمالهم اليومين الماضيين . وقال اللواء علي صلاح :إن أكثر من (40) ألف ضابط وجندي يعملون في حراسة اللجان والمقرات في عموم المراكز الانتخابية. ويقومون بتنظيم سير عملية القيد والتسجيل ومنع التجمعات وحمل السلاح. وأكد رئيس غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات عدم حدوث أية إشكاليات تذكر في اليوم الأول لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين باستثناء حوادث عرضية (انقلاب سيارات) في كل من: تعز وذمار، أسفرت عن إصابة ما بين (15-17) شرطي إصابات بعضهم خطيرة؛ قال إنهم نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج. إلى ذلك استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة عضو اللجنة، رئيس قطاع العلاقات الخارجية الدكتور جعفر سعيد باصالح التقرير اليومي للمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة، حول سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، والتي بدأت يوم أمس الأول..وأشار التقرير إلى أن عملية المراجعة والتعديل تسير في 95 % من المراكز الانتخابية البالغة 5620 مركزا انتخابيا بشكل طبيعي كما هو مخطط له من اللجنة العليا للانتخابات، باستثناء بعض المراكز التي تعذر فيها إجراء عملية المراجعة والتعديل لأسباب تتعلق بمطالب قبلية واجتماعية خارجة عن اختصاص وإرادة اللجنة. وقد أكدت اللجنة على أنه يجب أن لا تحول تلك المطالب دون تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية المتعلقة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين.وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الذين تم تسجيلهم في جداول الناخبين خلال اليوم الأول لعملية المراجعة والتعديل 55 ألف ناخب وناخبة.وقد عبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى سير عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، كما أعربت عن الشكر والتقدير للسلطات المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتعاونها مع لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وتوفير الأجواء والمناخات الملائمة لممارسة مهامها الوطنية على الوجه الأمثل..وحثت اللجنة الجميع على انتهاج علاقة تعاون وتكامل وتفاعل مع اللجنة العليا واللجان الانتخابية الميدانية، وبذل أقصى ما لديهم من الجهود في توعية الناخبين والناخبات خلال هذه المرحلة، وخاصة توعية قطاعات المرأة في المدن والأرياف لما لها من دور مؤثر في مجمل الحياة العامة، وفي الشأن الديمقراطي والانتخابي خاصة.ووجهت اللجنة العليا للانتخابات اللجان الانتخابية الميدانية بتمثل الدستور والقانون في أدائهم للمهام الموكلة إليهم، والعمل بحيادية واستقلالية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة.