ينعقد اليوم بصنعاء اجتماع حكومي موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي يكرس لمناقشة واستعراض مصفوفة الجيل الثاني من أجندة الإصلاحات الوطنية المقرر تطبيقها خلال العامين القادمين. . وعلمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي سيشارك فيه عدد من الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية المختصة سيقف أمام المسودة النهائية لمصفوفة الجيل الثاني من الإصلاحات، وعرض محاورها ومناقشتها قبيل إحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها خلال العامين (2009م- 2010م ). وأعدت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة - المرحلة الثانية- المقرر تطبيقها خلال العامين القادمين وفقاً لمعايير متطورة تضمنت إضافات جديدة أبرزها وضع هدف محدد للإصلاحات وآليات متعلقة بالإشراف والمتابعة والتنفيذ. وتتكون المصفوفة المحدثة من خمسة محاور رئيسة يتضمن الأول تطوير النظام القضائي بكل مكوناته وهيئاته، والمحور الثاني يعنى بقضية تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ويتضمن هذا المحور مجمل الإصلاحات المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين.ويتضمن المحور الثالث من المصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.. حيث شمل هذا المحور كل مكونات الكيان الاقتصادي الممثلة في إدارة الموازنة والسياسة النقدية والتجارة الخارجية وبيئة الاستثمار واشتمل المحور على جملة من الإجراءات التي تعزز وتحسن مستوى البيئة الاستثمارية ابتداءً من وضع رؤية أو استراتيجية شاملة للاستثمار في حين يشمل المحور الرابع ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الحكم الجيد عبر حزمة من الإصلاحات الجريئة. وخصصت المصفوفة المحدثة من الإصلاحات «الجيل الثاني» المحور الخامس من مكوناتها للإصلاحات المتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية والتنمية الديمقراطية والتعديلات المزمع تنفيذها كالتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتحسين ورفع آلية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعزيز الحريات الصحفية عبر قانون الصحافة وإفراد مساحة أوسع من المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة اليمنية.