صنعاء - سبأ رأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي- عبدالكريم إسماعيل الأرحبي أمس اجتماعاً حكومياً موسعاً، كرس لمناقشة واستعراض مصفوفة الجيل الثاني من أجندة الإصلاحات الوطنية المقرر تطبيقها خلال العامين القادمين.. وفي مستهل الاجتماع الذي شارك فيه وزراء المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي الأغبري والداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وحقوق الإنسان الدكتورة هدى البان ووكلاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون ورئيس مصلحة الضرائب.. جدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية التزام الحكومة بالمضي قدماً في تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات .. مشيراً إلى أن هذه الأجندة فرضتها إلحاحات المصلحة اليمنية، ولم تعد لتقدم للمانحين.. منوهاً إلى ما تحقق من إصلاحات خلال الفترة الماضية وهو ما يمثل حافزاً للاستمرار الجاد والصادق في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية. وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تأصيل ثقافة الإصلاحات كممارسة واقعية تنعكس على انطباعات الشارع العام واستشعارة بجدية ومصداقية التوجهات الحكومية في تطبيق الإصلاحات. مشيرًا إلى أهمية مأسسة الإصلاحات والأخذ بأفضل الممارسات العالمية واستلهامها لتحقيق الغايات المنشودة من الإصلاحات . ولفت الوزير الأرحبي إلى أن مصفوفة الإصلاحات المحدثة المزمع تطبيقها خلال العامين القادمين تتمير بكونها تحتوي على مؤشرات لقياس الإنجازات كما أنها أعدت بشكل تشاركي مع مختلف الجهات الحكومية المختصة .. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ضرورة بلورة الرؤى المتعلقة بالصياغة النهائية لمصفوفة الإصلاحات المحدثة للعامين القادمين وفق اعتبارات ومعايير واقعية.. كما أكد حرص الحكومة على مشاركة منظمات المجتمع المدني فى بلورة الرؤى المتعلقة بالمصفوفة المحدثة للإصلاحات؛ كون قضية الإصلاحات تمثل هماً وطنياً يعني جميع القوى الفاعلة في اليمن.. فيما قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عرضاً تفصيلياً لمحاور مصفوفة الإصلاحات المحدثة.. موضحاً أن الجيل الثاني من مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة المعتزم تطبيقها خلال العامين القادمين أعدت وفقاً لمعايير متطورة تضمنت إضافات جديدة من أبرزها وضع هدف محدد للإصلاحات وآليات متعلقة بالإشراف والمتابعة والتنفيذ، وتتكون المصفوفة المحدثة من خمسة محاور رئيسية يتضمن المحور الأول تطوير النظام القضائي بكل مكوناته وهيئاته، فيما يعني المحور الثاني بقضية تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، ويتضمن هذا المحور مجمل الإصلاحات المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين.. ويتضمن المحور الثالث من المصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار حيث شمل هذا المحور كل مكونات الكيان الاقتصادي المتمثلة في إدارة الموازنة والسياسة النقدية و التجارة الخارجية وبيئة الاستثمار، واشتمل المحور على جملة من الإجراءات التي تعزز وتحسن مستوى البيئة الاستثمارية ابتداء من وضع رؤية أو استراتيجية شاملة للاستثمار.في حين يشمل المحور الرابع ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الحكم الجيد عبر حزمة من الإصلاحات الجريئة. . وأضاف الدكتور الحاوري أن المصفوفة المحدثة من الإصلاحات «الجيل الثاني» خصصت المحور الخامس من مكوناتها للإصلاحات المتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية والتنمية الديمقراطية والتعديلات المزمع تنفيذها كالتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتحسين ورفع آلية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعزيز الحريات الصحفية عبر قانون الصحافة وإفراد مساحة أوسع من المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة اليمنية. . من جهته استعرض رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان عرضاً تفصيلياً لاتجاهات وآليات العمل للجيل الثاني من الإصلاحات الوطنية والافتراضات المتعلقة بضمان تنفيذ وديمومة الإصلاحات الوطنية. . وقدم وزراء المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي الأغبري والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وحقوق الإنسان الدكتورة هدى البان ووكلاء وزارة المالية والإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون مداخلات متفرقة تمحورت حول إبداء ملاحظاتهم على بعض ما تم عرضه من قضايا ومحاور تتضمنها المصفوفة المحدثة للإصلاحات، مؤكدين أهمية المضي في تطبيق الإصلاحات كونها السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة.