كان «م» يبحث عن عمل لائق بعد تخرجه من كلية الطب والصيدلة بشهادة بكالوريوس صيدلة،وهو يحمل الشهادة الجامعية لم يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل لدى شركة تسويق أدوية وجدت فيه إضافة متميزة لكوادرها البشرية، وظن هو الآخر أنه وجد فرصة عمل لائق يمكنه من بدء حياة جديدة بعيداً عن شبح الفقر. غير أن «م» الآن صار مقتنعاً على كرسيه المدولب أنه مامن «عمل لائق» هنا ولا «تركيبة ثلاثية» ولا وجود أيضاً «لبرنامج للعمل اللائق». أصيب «م» بطلقات نارية طائشة وقت كان في مهمة عمل توزيع أدوية الشركة التي كان يعمل لصالحها في إحدى المحافظات وأدخل المستشفى على نفقة عائلته التي باعت ماتملك من أجل ولدها الدكتور ولم تكلف الشركة التي كان يعمل لصالحها عدا استرجاع سيارتها التي صرفتها ل«م» كعهدة وباقي العهد لا تعويض ولا حماية من فقدان الدخل عند الإصابة أو الإعاقة. عمل لائق ماسبق ليس قصة إبداع لكنها مأساة حقيقية أبطالها يعيشون بيننا بكل آلامهم ودموعهم وأنينهم الصامت وهكذا نوردها ابتعاداً عن الشخصنة وتزامناً مع ورشة عمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الخاصة بالعمل اللائق والاطراف الثلاثية أو «التركيبة الثلاثية» كما يحلو لمنظمة العمل الدولية استخدامه من مصطلحات في ممارستها لعملها على المستويين الدولي والقطري.. وفيما تبدو خطوة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هذه الخطوة الأولى في أميال إعداد برنامج وطني للعمل اللائق تأثراً بعديد تشريعات وقرارات ودساتير دولية باتت ملزمة لنحو «150» بلداً حول العالم أعلن قادتها في مؤتمر القمة العالمي 2005م للجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم العولمة المنصفة بشدة وعقدهم العزم على جعل أهداف توفير التشغيل الكامل وتوفير العمل اللائق للجميع نساء وشباباً هدفاً محورياً لسياستهم الوطنية والدولية ذات الصلة. حيث تعتزم تجربة البرنامج القطري لأول مرة في اليمن بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة «التركيبة الثلاثية» الحكومة، منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، كما تعتزم تعديل البرنامج وفق تقييم المشاركين في ورشة العمل المنعقدة يومي 24و25نوفمبر الجاري بصنعاء.. وعلى الرغم مما تستعرضه الوزارة من تجربة يمنية في الاستفادة من مشروع «الترويج للعمل اللائق ومساواة المرأة ومشروع الترويج للسياسات التي مولت من السفارة الهولندية ومالحقها من برامج التأهيل المهني ودعم المرأة الريفية أو في مجال عمل الأطفال فإنها لم تستطع إيجاد العامل الأول من عوامل خلق العمل اللائق الذي تعرفه منظمة العمل الدولية ويؤيده المجتمع الدولي بأنه عمل منتج للنساء والرجال في ظروف تسودها الحرية والانصاف والأمن والكرامة الإنسانية، ذلك العامل المتمثل بوجود منظمة عمالية فاعلة تكون بمثابة جسر الالتقاء بين الحكومة ومنظمة أصحاب العمل، وهذا مايجده كثير من المطلعين والخبراء الذين يؤكدون أن غياب قطاع العمل في وزارة الشئون الاجتماعية كجهة حكومية في التركيبة الثلاثية عن القيام بدور ملموس وفعال أسهم كثيراً في عدم قيام منظمات عمالية فعالة تمتلك البيانات والدراسات والاحصائيات وقواعد المعلومات عن العمالة في السوق، وبالتالي فإن منظمة أصحاب العمل التي باتت شريك التنمية للحكومة صارت بمعزل تام عن أية مسألة وبعيدة عن أي دور رقابي يحدد مدى التزام أصحاب العمل في توفير العمل اللائق للعمال ومدى التزامهم بمبادئ إعلان «فيلادلفيا» الخاص بالعمل الدولي، تلك التي تنص على أن العمل ليس بسلعة وأن حرية الرأي وحرية الاجتماع لاغنى عنها لإحراز تقدم مطرد وأن الفقر أينما كان يشكل خطراً على الرفاه في كل مكان.. ويشير الخبراء والمهتمون بأوضاع العمل والعمال في اليمن إلى أنه نتيجة لعدم تجانس «التركيبة الثلاثية» في العمل فإن العمل لدى القطاع الخاص بات سلعة وأنه لاوجود لمنظمات عمالية في القطاع الخاص وأن تلك الموجودة في القطاع العام لا تأثير لها كونها غير مرتبطة مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الجهة الحكومية المسئولة عن توفير بيئة عمل لائق في المجتمع. التحديات في ملعب الشئون الاجتماعية والعمل أن تصير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الملجأ الوحيد لعشرات الآلاف من طالبي العمل والملتحقين بسوق العمل فتلك كارثة الميزانية العامة للدولة وكارثة أية مشاريع أو برامج تنهوية كما أنها كارثة الضمان الاجتماعي.. هكذا يتحدث الباحثون دون صوت يسمع، مؤكدين أن عملية توظيف الملتحقين بسوق العمل مهمة وطنية اقتصادية ومسئولية اجتماعية تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص، ولذا فإن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يجب أن تكون ملجأ طالبي العمل أو طالبي الالتحاق بسوق العمل كونها تستعمل على توفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص ولكونها مسئولة عن العمل اللائق بموجب برنامج وطني مدعوم على مستوى دولي باعتبارها جزءاً أساسياً من «التركيبة الثلاثية» المكونة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال وكما هو معروف فإن العالم يعيش الآن مخاوف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وبهذا السياق فإن مدير عام منظمة العمل الدولية يؤكد أن تداعيات الأزمة قد تشمل عدم القدرة على استعادة التدفقات الائتمانية وإمكانية الحفاظ على تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك المعاشات القاعدية واستحقاقات البطالة ودعم الطفل والرعاية الصحية وضمانات الحصول على الائتمان لتجنب تسريح العمال وتخفيض الأجور والإفلاس.. إضافة إلى أن العمال في القطاع الخاص إما معرضين أو تعرضوا للحرمان من حقوقهم النقابية والمفاوضة والاستغلال والتمييز كعدد من مظاهر عجز العمل اللائق لذا فإن أية إجراءات تتخذ للحد من هكذا آثار وتداعيات على المستوى المحلي يجب أن تقوم على أساس مشروع وطني لائق بموجبه تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ماتقوم به وزارة الخدمة المدنية.
