فيما أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس «أمراً أميرياً» يقبل فيه رسمياً استقالة الحكومة التي قدمت في أعقاب مواجهة مع البرلمان ويكلفها بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، أعلن الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد أمس إقالة رئيس الوزراء نور حسن حسين. وبدأت الأزمة السياسية بالكويت في ال 52 من نوفمبر الماضي، حيث قدم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح استقالة حكومته بعد مواجهة مع ثلاثة نواب «إسلاميين سنّة» كانوا يريدون استجوابه أمام البرلمان إثر زيارة مثيرة للجدل، لرجل دين شيعي إيراني للكويت، في تشابه قريب مع أزمة الحكومة الصومالية التي كان سببها خلافٌ حول الاستراتيجية حيال «المعارضة الإسلامية» التي تحرز تقدماً، حيث قال الرئيس الصومالي بعد إعلان الإقالة: «حكومة نور حسن حسين عجزت عن إنجاز مهمتها وأنا مضطر لإنقاذ البلاد». وأضاف يوسف: إنه سيعين الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة. وكانت خلافات متواصلة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الذي تولى مهامه في نوفمبر 7002م، تشل نشاط الحكومة والبرلمان منذ عدة أسابيع، وكان الرجلان يختلفان خصوصاً حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها حيال «المعارضة الإسلامية». ويقول مراقبون: إن استقالات الحكومات «ظاهرة صحية» وديمقراطية في المجتمعات العربية، ففي الكويت وفي حال إعادة تكليف ناصر المحمد، ستكون الحكومة الخامسة التي يتولى تشكيلها منذ فبراير 6002م، كما تم هناك حل مجلس الأمة المكون من 05 نائباً منتخباً في مايو 6002م وفي مارس 8002م، إثر خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يتسبب فيهما بالغالب «نواب إسلاميون». ويتخوف سياسيون من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال إثر إقالة رئيس الحكومة، لكن الرئيس يوسف أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جيبوتي بين الحكومة الصومالية والمعارضة التي يسيطر عليها «الإسلاميون المعتدلون» لن يتأثر بمغادرة رئيس الوزراء.