أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس المجلس ،رئيس المحكمة العليا - عزل ثلاثة قضاة لإخلالهم بواجبات الوظيفة . وتمثلت هذه الإخلالات في رفض استلام قضايا مكلفين باستلامها مما أدى إلى تجميدها وعدم جدولتها والسماح لقاضٍ غير معين بتكملة هيئة الحكم في الشعبة، واستلام أجور مقابل الخروج لمعاينة مكان النزاع ، وسجن بعض المتقاضين دون مسوغ قانوني وأخذ مبالغ مالية لإطلاقهم .. كما تمثلت تلك الإخلالات في احتفاظ بعض هؤلاء القضاة بملفات القضايا التي كانت لديهم قبل نقلهم وتأخير تسليمها لخلفهم في العمل دون مبرر، والاحتفاظ بحوزتهم ببعض الأمانات المودعة في المحكمة والتلكؤ في تسليمها. إلى ذلك انتهى مجلس القضاء الأعلى من دراسة مشروع قانون التوثيق المقدم من وزير العدل ، وأحال المشروع إلى وزير العدل لمراجعته في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ووافق المجلس على الاستقالة المؤقتة لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية القادمة وفقاً لمذكرتي وزير العدل والنائب العام الخاصتين بذلك .. واطلع المجلس في الاجتماع على عدد من التظلمات المرفوعة من بعض القضاة ضد التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل، وأحال المجلس تلك التظلمات إلى لجنة من أعضائه لبحثها والتحقيق بشأنها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس.