دعت دراسة حديثة إلى تطوير الموانئ اليمنية الجوية والبحرية وإنشاء مستودعات تخزين وقرى بضائع للمساهمة في تنمية الصادرات اليمنية غير النفطية , كما دعت الدراسة التي أعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، منصور البشيري إلى تطوير شبكات الطرق لتصل إلى مواقع الإنتاج وأسواق التجميع وموانئ التصدير والتي تنعكس خدماتها بشكل مباشر على الصادرات. وطالبت بخفض رسوم المناولة للحاويات وإدخال المنافسة بين الشركات العاملة في الموانئ من أجل تشجيع المنتجين على تصدير منتجاتهم. أهمية التصدير وأكدت الدراسة أهمية التصدير بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية في زيادة إيرادات الدولة من مختلف العملات الصعبة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة وتحسين مستوى دخل الفرد. وقالت الدراسة إن التقلبات الحادة في أسعار النفط والتي يترتب عليها تقلبات موازية في حصيلة اليمن من النقد الأجنبي يؤثر في قدرة البلاد على دفع أعباء ديونه الخارجية فضلا على تأثر القدرة الاستيرادية لليمن وتعثر تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الدراسة، التي عنونت ( التجارة اليمنية الخارجية ودورها في تنمية الاقتصاد) أن الصادرات النفطية التي ارتفعت قيمتها من أربعة مليارات و303 ملايين دولار في العام 2004 إلى ستة مليارات و733 مليون دولار عام 2006 وستة مليارات و137 مليون دولار عام 2007، تشكل ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية، بنسبة 49.4 بالمائة من حجم التجارة الخارجية لمتوسط الفترة 2004-2007، وتبلغ أهميتها النسبية إلى الناتج المحلي حوالي 32.9 بالمائة لمتوسط الفترة نفسها. وذكرت الدراسة أن صادرات الوقود المعدنية وزيوت التشحيم التي تمثل في أغلبها صادرات نفطية قد شكلت القسم الأكبر من إجمالي الصادرات اليمنية والتي ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت في المتوسط 91.0.3 بالمائة، ورأت الدراسة في ذلك إشارة إلى مدى التبعية للاقتصاد اليمني المعتمد على سلعة تصديرية واحدة للأسواق العالمية. ضعف كفاءة الجهاز الإنتاجي كما سجلت الدراسة ارتفاع نسبة الواردات من الوقود المعدني خلال الفترة 2005-2007 من 14 بالمائة عام 2004 إلى 25 بالمائة عام 2007. وأرجعت الدراسة تراجع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل الاقتصاد اليمني إلى عوامل عدة، أهمها ضعف مرونة وكفاءة الجهاز الإنتاجي بشقيه السلعي والخدمي، وتخلفه إلى جانب تدني القدرات التصديرية للقطاع الخاص اليمني وصعوبة اقتحامه الأسواق الخارجية. وأوضحت أن حصيلة الصادرات اليمنية غير النفطية وأغلبها صادرات زراعية وسمكية وصلت إلى أقل من مليار دولار أميركي أي حوالي 602.4 مليون دولار لمتوسط الفترة 2004-2007 تمثل 4.9 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية وحوالي 3.3 بالمائة من الناتج المحلي لمتوسط الفترة نفسها. وأرجعت الدراسة تدني حجم الصادرات الزراعية إلى تأثر الإنتاج الزراعي بالعوامل المناخية وموجة الجفاف التي شهدها اليمن جزئياً خلال الخمس السنوات الماضية، بالإضافة إلى الصعوبات التسويقية التي تواجهها الصادرات الزراعية نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات. وقالت الدراسة إن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في انخفاض نسبة صادرات الأغذية والحيوانات من 4 بالمائة عام 2004 إلى 3.8 بالمائة عام 2006. مقابل ذلك اعتبرت الدراسة ارتفاع نسبة واردات اليمن من الأغذية والحيوانات من 16.8 بالمائة عام 2006 إلى 19.1 بالمائة عام 2007 نتيجة حتمية لزيادة الطلب المحلي على هذه السلع في ظل العجز الدائم للجهاز الإنتاجي المحلي في توفيرها من ناحية، ومن ناحية ثانية تعكس مستوى الارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية في السوق الدولية خلال الفترة الماضية. وحذرت الدراسة من تواضع صادرات قطاع الزراعة والأسماك والذي يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية ويعتمد عليه حوالي 72 بالمائة من السكان في معيشتهم، ويوظف الجزء الأكبر من القوى العاملة في الاقتصاد. صادرات القطاع الصناعي ضئيلة وقالت الدراسة إن صادرات القطاع الصناعي لا تزال ضئيلة ومحدودة وضعيفة جداً ومتقلبة ومساهمته متدنية في هيكل الصادرات. وفيما بشرت بمستقبل واعد لتنمية صادرات قطاعات الزراعة والصيد والصناعة، طالبت الدراسة بمضاعفة الجهود المبذولة لمعالجة معوقات نموها. غير أن الدراسة اعتبرت ارتفاع قيمة الصادرات اليمنية غير النفطية إلى 993.3 مليون دولار عام 2007 دليلا على وجود إمكانيات طموحة لتطوير الصادرات غير النفطية. وتستحوذ دول شرق وجنوب آسيا على أغلب الصادرات اليمنية وبنسبة تصل إلى 70.5 بالمائة في عام 2007. كما أن ثلاث دول من هذه الكتلة الاقتصادية، وهي الصين وتايلاند والهند، قد تبادلت المراتب الثلاث الأولى في استحواذها على الصادرات اليمنية، ويتجه إليها ما يقارب ثلثي الصادرات خلال الفترة 2005- 2007. وعللت الدراسة الزيادة في نسبة الصادرات اليمنية إلى هذه الدول بكونها من أهم المستوردين للنفط اليمني والذي يمثل أكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات. الدعوة لتأسيس كيانات تسويقية كما دعت إلى تأسيس مؤسسات وكيانات تسويقية متخصصة تمتلك القدرات المالية والفنية والإدارية الكافية لتقوم بتجميع وتسويق المنتجات القابلة للتصدير في الخارج، وكذا توجيه صغار المنتجين إلى تحويل نمط الإنتاج والاستثمار إلى المحاصيل النقدية التي تمتلك ميزة نسبية محتملة.. وحثت على توفير حزمة كاملة من المزايا التفضيلية في مجال الائتمان والضرائب والمواصفات والأسعار، فضلا على الامتيازات والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإدارية للصادرات.. كما حثت على تشجيع ودعم وخلق جيل من المصدرين يتسمون بقدر كبير من المغامرة وتحمل المخاطر وروح المنافسة من خلال منحهم تعويضات مالية كافية حين تعرضهم لخسائر أو عدم تحقيق أرباح كافية.