وجِّه اللواء الركن مطهر رشاد المصري - وزير الداخلية - الأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتسريع بعملية الإفراج عن الطفل "علي العديني" الذي اختطفته عناصر خارجة عن القانون إلى مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، مطالباً الأجهزة الأمنية بتشديد الخناق على القرية التي يحتجز فيها الخاطفون الطفل، واستخدام القوة إذا ما استدعى الأمر ذلك، وبما يكفل عدم تكرار مثل هذه الجرائم في مديرية بني ضبيان. ووفق مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فقد شدد المصري في أوامره على ضرورة تعامل الأجهزة الأمنية بحزم وقوة مع جريمة الاختطاف وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل مهما كانوا ومهما كانت دوافعهم من وراء هذه الجريمة. معتبراً أن القضاء على جريمة الاختطاف من أولويات وزارة الداخلية بغض النظر، فيما إذا كانوا ضحاياها من الأجانب أو اليمنيين، نظراً لما تمثله من ضرر على سمعة اليمن الدولية وعلى الأمن والاستقرار في بلادنا. الجدير بالإشارة أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على المخطط الرئيس لجريمة اختطاف الطفل علي العديني وتفرض طوقاً أمنياً على القرية التي يتحفظ فيها الخاطفون على الطفل الضحية. إلى ذلك عبر عدد كبير من المشائخ والشخصيات القبلية والاجتماعية عن إدانتهم واستنكارهم الشديد لعمليات الخطف التي تقوم بها بعض العناصر من قبيلة بني ضبيان سواء للأجانب أو المواطنين اليمنيين. وأكدوا في أحاديث لموقع «سبتمبرنت» أن تلك العمليات، التي تكررت عدة مرات، تسيء إلى قبيلة بني ضبيان وخولان عامة، كما تلحق أفدح الضرر بسمعة اليمن والاقتصاد الوطني وتنعكس آثارها السلبية على عمليات التنمية وحركة السياحة والاستثمار. وأكد المشائخ والشخصيات الاجتماعية أن عمليات الخطف مدانة ومنبوذة من كافة أبناء شعبنا وهي تخالف تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليد الشعب اليمني وأخلاقه وقيمه وأعرافه الاجتماعية. وطالبوا الدولة القيام بواجبها في ملاحقة العناصر التي تقوم بعمليات الخطف وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها الرادع.