قال مركز الإعلام الأمني ان توجيهات صدرت من قبل وزير الداخلية للأجهزة الأمنية بمحافظة صنعاء بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتسريع بعملية الإفراج عن الطفل "علي العديني" الذي اختطفته عناصر خارجة عن القانون الى مديرية بني ظبيان بالمحافظة, مطالباً الأجهزة الأمنية بتشديد الخناق على القرية التي يحتجز فيها الخاطفون الطفل , واستخدام القوه إذا ما استدعى الامر ذلك, وبما يكفل عدم تكرار مثل هذه الجرائم في مديرية بني ظبيان. وشددت الأوامر على ضرورة تعامل الأجهزة الأمنية بحزم وقوة مع جريمة الاختطاف وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل مهما كانوا ومهما كانت دوافعهم من وراء هذه الجريمة. وتعهد وزير الداخلية بالقضاء على جريمة الاختطاف كأحد أولويات وزارته بغض النظر فيما إذا كانوا ضحاياها من الأجانب أو اليمنيين نظراً لما تمثله من ضرر على سمعة اليمن الدولية وعلى الأمن والإستقرار في البلاد. الجدير بالإشارة أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على المخطط الرئيسي لجريمة اختطاف الطفل على العديني وتفرض طوقاً أمنياً على القرية التي يتحفظ فيها الخاطفون على الطفل الضحية. يشار إلى أن الطفل ( علي محمد عبد الله العديني) اختطف من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى قبيلة (شعرم) من بني ضبيان من أمام مدرسته التي يدرس فيها بالصف الأول الأساسي بالعاصمة صنعاء. وقامت المجموعة باختطاف الطفل (علي) وهو يتيم الأب - من أمام مدرسة عذبان حين كان متوجها إليها مطلع ديسمبر الجاري في اعتقاد منهم أنه ابن رجل الأعمال ( توفيق الخامري) الذي سبق وأن قامت مجموعة مسلحة من بني ضبيان باختطاف نجله ذو ال(17 عاما) أثناء مروره بسيارته من فج عطان.