أصدرت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن أمس حكماً ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن ما قامت به من إجراءات احترازية على خزانات منشأة حجيف النفطية في القضية المرفوعة من قبل مجموعة توفيق عبدالرحيم مطهر، وقضى الحكم الذي حمل رقم (1) لعام 1430ه إعادة الحال في المنشأة المؤجرة للمدعي إلى ما كان عليه قبل 25 ديسمبر الماضي.. وإلزام هيئة مكافحة الفساد بإزالة العدوان وتحمل مخاسير التقاضي، وفي تصريح ل«الجمهورية» قال الأخ محمد توفيق عبدالرحيم، مدير عام مجموعة توفيق عبدالرحيم : إن المجموعة فوجئت بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء باعتباره الملاذ الآمن لحماية الاستثمارات، حيث تم رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة ذات الاختصاص المكاني تم فيها الدفع بالإجراءات المتخذة وقدمنا للمحكمة كافة الوثائق والأدلة التي تؤكد ان المجموعة تعمل بحسب بنود العقد المبرم مع وزارة النفط ولم يتم حدوث أية تجاوزات لبنود العقد. وأضاف توفيق : إن المجموعة تعمل وفقاً للقوانين والانظمة المحددة للعملية الاستثمارية ويتم اللجوء إلى القضاء باعتباره قضاء مستقلاَ ونعمل وفقاً لدعوات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية المشجعة للاستثمار. وأكد توفيق أن المجموعة مع كل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وقال : نأمل من الهيئة التحري وتقصي الحقائق قبل اتخاذ أية إجراءات قد تعيق الاستثمار في بلادنا. من جانبه قال رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد سنهوب : إن الحكم الصادر من محكمة الميناء بمحافظة عدن ضد الهيئة، «باطل» ومنعدم من الناحية القانونية. وأشار سنهوب في تصريح ل«الجمهورية» ان الهيئة لم تكن على علم بهذه الدعوى، ولم يحصل أن تم إعلامها عن طريق المحاكم إعلاناً صحيحاً.. وأنَّ الهيئة لم تمثل تمثيلاً صحيحاً حتى يمكن ان نطلق على الحكم صفة المشروعية. وأكد سنهوب ان الحكم يمثل تعدياً على اختصاصات الهيئة ومحاولة لاثنائها عن أداء مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون رقم (39) لعام 2006م بشأن مكافحة الفساد. وقال : إن ما قامت به الهيئة يقع في صميم اختصاصها ويندرج ضمن صلاحياتها المخولة لها قانوناً، ذلك ان الهيئة قد تلقت بلاغاً بقيام توفيق عبدالرحيم مطهر بعملية تهريب لمادة الديزل، يقوم بسحبها واستلامها من فرعي شركة النفط اليمنية في كل من محافظتي الحديدةوعدن، وذلك من المخصصات المعتمدة للشركة، لصالح بعض المؤسسات الحكومية الخدمية..وأضاف : وبدلاً من توريدها لصالح هذه المؤسسات، قام بتخزينها في منشأة «حجيف». وأشار إلى انه وتعزيزاً لبعض المستندات ولأغراض التحري والتقصي والتأكد من صحة البلاغ ، كلفت الهيئة فريقاً من المختصين بالنزول الميداني إلى منشأة «حجيف» بمحافظة عدن بالتنسيق مع النائب العام وإدارة أمن محافظة عدن، وتم الدخول إلى المنشأة من قبل الفريق يرافقهم احد المتخصصين من شركة النفط اليمنية وتم الكشف عن الخزانات . وأوضح سنهوب انه تم بعد ذلك طلب محمد توفيق عبدالرحيم، مدير عام منشأة «حجيف» للحضور والرد على استيضاحات الفريق وتقديم بعض الوثائق وسندات الشحن المتعلقة بالكمية التي خزنت، لكنه رفض ذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وتم الكشف عن الخزانات بحضور بعض الموظفين المنتسبين إلى المنشأة فاتضح انه قد قام بتخزين حوالي «12» مليون لتر من مادة الديزل في الخزانين رقم «6.4». وقال سنهوب: إنه اتضح من خلال السجلات والوثائق التي وقف عليها فريق الهيئة ان هذه الكمية قد تم سحبها وتوريدها خلال فترة وجيزة لا تزيد عن الشهر الواحد، وانها تمت في الفترة الواقعة ما بين 2008/11/24 و 2008/12/24م. وأشار إلى وجود بعض الإفادات من موظفي المذكور بأنه تم توريد هذه الكميات خارج أوقات الدوام الرسمي للعاملين في المنشأة وبالذات في الفترة المسائية، منوهاً أن مدير منشأة حجيف محمد توفيق عبدالرحيم كان قد حاول القيام بسحب الكمية، حيث - والكلام لسنهوب - حضرت إلى المنشأة عند بدء فريق التحري بالتفتيش أكثر من «20» قاطرة في محاولة واضحة لسحب الكمية والتلاعب بالقضية، مما اضطر الفريق وقتها إلى القيام بحجز الخزانات والتحريز عليها، وختمها حتى الانتهاء من إجراءات إثبات الواقعة.