اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع البيئة البحرية، في الجلسة الثانية والأخيرة من اجتماعه الأول للعام الحالي والتي عقدت أمس الإثنين برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله صالح البار. وقد أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات على ضوء التقرير المقدم من لجنة السياحة والبيئة حول الموضوع ، والذي اشتمل على مقدمة، وأربعة أبواب، استعرضت من خلالها اللجنة مفهوم البيئة البحرية وأنواعها ومخاطر التلوث في البيئة البحرية، كما استعرضت دور الجهات المعنية في حماية البيئة البحرية من التلوث، والتي تضم وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للشئون البحرية ووزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة، و مؤسسات الموانئ «السلطة المحلية». كما تضمن التقرير جملة من التوصيات واستخلاصاً لأهم ما وقف أمامه التقرير بشأن البيئة البحرية، حيث أثنى التقرير على الاهتمام الذي يوليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بالبيئة البحرية من خلال توجيهاته المستمرة للجهات المهتمة بشئونها. وأوضح التقرير أن الدراسات الأولية للوضع البيئي في بلادنا أكدت وجود ما يقارب 600 نوع من الأحياء البحرية في المياه البحرية اليمنية تتمثل في الأسماك واللافقاريات والطحالب والنباتات البحرية. ولفت إلى أن هذا التنوع الحيوي يعكس وجود بيئات بحرية مختلفة لكنها تتعرض لتهديد مستمر نتيجة النشاط البشري المتزايد مما أثر سلباً على التركيب النوعي للأحياء البحرية، نتيجة عدم الاتزان في استغلال الثروة البحرية بسبب الصيد العشوائي. واستعرض التقرير بالتفصيل أوضاع البيئة البحرية في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والجزر اليمنية المختلفة، واستعرض مخاطر ومهددات البيئة البحرية ومصادر التلوث وتأثيرها على التنوع الإحيائي الثري الذي تتمتع به السواحل والمياه الإقليمية حيث تشكل موئلاً لأنواع من هذه الأحياء مثل السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض وأشجار المنجروف، والشعاب المرجانية.وشدد التقرير على التأثير السيء لأنشطة الملاحة البحرية والصيد الجائر على الأحياء البحرية وفي مقدمتها الأسماك والقشريات وغيرها. وخلص التقرير في توصياته إلى التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات الإدارية على مستوى الأجهزة المركزية والسلطات المحلية ومراكز البحوث وكليات العلوم البحرية في جامعات حضرموتوعدن والحديدة، وتوفير الكوادر العلمية والمتخصصة في مكافحة حالات التلوث البحري والتي يمكن أن ترافق وتتابع جميع السفن البحرية القادمة والمغادرة لمياهنا الإقليمية ومياهنا الاقتصادية.، وضبط السفن المخالفة والتي تفرغ مخلفاتها في مياهنا الإقليمية. ودعت التوصيات إلى الإسراع في إزالة الترسبات المختلفة التي تؤدي إلى إعاقة السفن في الموانئ والمراسي من وقت لآخر في الرسو، وتعميق ميناء المخاء باعتباره أحد الموانئ الهامة من حيث موقعه التجاري فضلاً عن بعده التاريخي. وشددت التوصيات على أهمية الاستمرار في مكافحة التلوث النفطي والعناصر النادرة الضارة الأخرى في البيئة البحرية بالوسائل الميكانيكية واليدوية والتقليدية ، وعدم استخدام المشتتات الكيميائية إلا في أضيق الحدود وطبقاً لسياسة الدولة في هذا المجال . كما أوصى التقرير بضرورة وقف الصيد العشوائي والجائر وضبط السفن والقوارب الأجنبية التي تدخل مياهنا الإقليمية والتحقيق معها من قبل النيابة العامة وتقدير الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية. من جانبهم أكد أعضاء مجلس الشورى أهمية ترشيد الاستثمارات في السواحل والجزر بهدف صيانة البيئة البحرية، وتفعيل آليات الرقابة والتحقق والضبط، وعمل قائمة سوداء بحق السفن التي تمارس الصيد الجائر للأسماك في المياه الإقليمية، أو التي تفرغ الزيوت ومياه التوازن في مياهنا الإقليمية أو في الموانئ وفرض أشد العقوبات بحقها.كما دعوا إلى الارتقاء المهني للكوادر التي تعمل في مجال حماية البيئة البحرية سواء مراكز الدراسات والأبحاث أو في الدوائر المعنية بالرقابة على البيئة البحرية وحمايتها. وقد تحدث أمام مجلس الشورى وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الإرياني، ورئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية الدكتور أسامة إبراهيم الماس، ورئيس الهيئة العامة للشئون البحرية عبدالله إبراهيم أبكر. وقد استعرض وزير المياه والبيئة واقع التنوع الحيوي في البيئة البحرية، مشيراً إلى جملة من المهددات التي من شأنها أن تلحق الأذى بالموائل البحرية والساحلية، وتؤدي إلى الانخفاض الحاد في الموارد البحرية.واستعرض وزير المياه والبيئة جملة من الانجازات التي تحققت على الصعيد البيئي بما فيه الإعلان عن عدد من المحميات البحرية والبرية، وعلى المستوى التشريعي، وكذا الأبحاث والدراسات المنجزة على هذا الصعيد.. داعياً إلى إنشاء مركز للرقابة على البيئة.. فيما استعرض كل من رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والهيئة العامة للشئون البحرية الأدوار التي تضطلع بها الهيئتان والتدابير المتخذة للحد من المهددات والمخاطر التي تطال البيئة البحرية. هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة تضمن اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة إمس من الجانب الحكومي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة محمود شديوة، والمنسق الوطني لاتفاقية التنوع الحيوي عبد الحكيم عبد الله راجح.إلى ذلك أجرت اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بالمجلس التي كلفها المجلس يوم أمس بالبقاء في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام تطورات الأوضاع في قطاع غزة على ضوء العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، أجرت إمس مداولات في الاجتماع الذي عقدته برئاسة نائب رئيس اللجنة عبد الملك المخلافي بشأن التطورات المتصلة بالوضع في غزة على المستويين الوطني والعربي والدولي. وقد أكدت اللجنة في هذا السياق موقف اليمن الذي عبر عنه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح والمتصل بالدعوة لانعقاد القمة، بالنظر إلى ما يمثله انعقاد القمة من أهمية في تعزيز الموقف العربي وإنهاء حالة التخاذل التي يشهدها النظام العربي في هذه المرحلة.. وثمنت اللجنة عالياً الدعوة الكريمة من قبل فخامة الأخ الرئيس والتي عبر خلالها عن استعداد الجمهورية اليمنية لاستضافة خمسمائة جريح من الأشقاء الفلسطينيين في غزة. وقالوا: إن ذلك يتسق مع المواقف القومية المشرفة التي يعبر عنها فخامته إزاء ما يواجه الأمة من تحديات ومؤامرات.
