تثمين الجهود المستمرة لرئيس الجمهورية إزاء الوضع الإنساني الكارثي في فلسطين أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، التبرع بقسط يوم واحد من رواتب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والصناديق الخاصة، لصالح إخواننا الصامدين في قطاع غزة. وأهاب المجلس بالقطاع الخاص المساهمة بدوره في هذه العملية، والتبرع بقسط يوم من رواتب موظفيه لصالح أشقائنا في غزة، إلى جانب تبرعاتهم الأخرى المادية والعينية، لما يمثله ذلك من أداء الجميع للواجب العقيدي والأخوي والوطني، وكفرض عينٍ لمساندة أبناء الشعب الفلسطيني المكافح. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير وزير الخارجية حول تطورات الأوضاع في قطاع غزةالفلسطيني، في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف شخص ما بين شهيد وجريح. وتناول وزير الخارجية جملة الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - للتعامل مع هذا العدوان الغاشم، بما في ذلك الدعوة إلى وقف هذا العدوان، وعقد قمة عربية طارئة للوقوف أمامه، والخروج بقرارات واضحة تؤدي إلى وقف العدوان وفك الحصار الجائر على إخواننا الفلسطينين في غزة، والمفروض عليهم منذ أكثر من سنة ونصف، مع التأكيد على المساندة الشعبية لليمن في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناة أبناء غزة كواجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني. وثمَّن المجلس عالياً جهود المتابعة المستمرة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية إزاء الوضع الإنساني الكارثي القائم حالياً في غزة جرَّاء انتهاكات الآلة العسكرية الغوغائية الإسرائيلية، التي استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ في المنازل. مؤكداً ضرورة حشد أكبر قدر من الدعم المادي لأشقائنا في غزة خلال هذه الفترة للتخفيف من معاناتهم المستمرة.. مشيداً بهذا الخصوص بالتفاعل الكبير لأبناء شعبنا اليمني مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى قيام حملة شعبية لمناصرتهم ودعم صمودهم في وجه الاحتلال، والتي بدأت عملياً منذ السبت الماضي على مستوى أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية. ووافق المجلس على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج زيارة فخامة الرئيس الطاجيكستاني أمام علي رحمان إلى اليمن خلال الفترة من 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2008م. وتضمن التقرير وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة، والمتمثلة في مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية في البلدين، واتفاقيتَي التعاون في مجال الثقافة والتعليم. ونوه المجلس بالنتائج الطيبة التي خرجت بها زيارة الرئيس الطاجيكستاني على مستوى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأسيس لعلاقات أخوية في مختلف المجالات.. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية لما تم التوقيع عليه، وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ أولاً بأول. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص الإطار الوطني ولائحة السلامة الإحيائية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره. ويهدف هذا الإطار إلى الحفاظ على التنوع الحيوي والأصول الوراثية الوطنية النباتية والحيوانية من خطر الانقراض أو التدهور نتيجة نقل أو تداول المواد المحورة وراثياً من وإلى اليمن، والتركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، إلى جانب بناء القدرات الوطنية للأفراد والمؤسسات الوطنية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ويتكون الإطار الوطني للسلامة الإحيائية من ستة أجزاء وسبعة ملاحق مرتبطة، حيث يشتمل الأول على معلومات أولية حول التزام اليمن تجاة الاتفاقات والبرتوكولات الدولية والأولويات من وجهة النظر الوطنية.. والجزء الثاني تضمن جملة السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بهذا الموضوع.. فيما يتناول الجزء الثالث مسودة اللائحة الخاصة بالسلامة الإحيائية.. والرابع يستعرض التعليمات ونظام التعامل مع الطلبات لمنح سلطة التداول للكائنات المحورة، وكيفية التعامل مع البلاغات والتعليمات الخاصة باستيراد وتصدير الكائنات المحورة.. ويركز الجزء الخامس على آليات المتابعة والتطبيق لمكونات الإطار وعملية المتابعة والتقييم.. والسادس على الوعي العام والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة لتحقيق هذه الغاية. ومن الفوائد المتوقعة من الإطار الوطني بناء القدرات في الجوانب التقليدية للتكنولوجيا الحيوية وفي مجال الأمن الحيوي، وتأسيس جهاز أمن حيوي متعلق بالكائنات المحورة وراثياً، وتوفير قاعدة بيانات علمية في الجوانب ذات العلاقة، ووضع سياسة تكنولوجيا حيوية تلبي الاحتياجات الوطنية وتراعي الخصوصيات اليمنية والأوضاع الاقتصادية وغيرها من الإيجابيات. وناقش المجلس مشروع تعديل قانون الهيئة العامة لحماية البيئة رقم (26) لسنة 1996م المقدم من وزير المياه والبيئة.. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية ذات العلاقة لدراسة مشروع التعديل من كافة النواحي، بما يعزز العملية التكاملية بين مختلف الأجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وبما من شأنه تنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذى، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بحيث ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم. ويهدف مشروع التعديل إلى مواكبة التغيرات في المفاهيم البيئية، والإسهام في حماية عناصر البيئة الدولية بطبيعتها كطبقة الأوزون والمناخ والتنوع الإحيائي، وغيرها من عناصر البيئة، وحماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعية الحياة في البيئة الوطنية واستثمارها على نحو أمثل لمصلحة الأجيال المتعاقبة بما في ذلك مكافحة التلوث بأشكاله ومصادره المختلفة، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة، آجلة أو عاجلة، ناتجة عن تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والزراعية أو الصناعية والعمرانية، وغيرها من البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية. وتضمن المشروع الأهداف والمبادئ العامة في حماية البيئة وعناصرها والمحميات الطبيعية وآلية حمايتها، وتأكيد هذه العملية على التنمية المستدامة، والمقاييس والمعايير والمواصفات البيئية، وآلية تنظيم واستخدام المبيدات، والتراخيص للمشروعات، وتقييم الأثر البيئي، وتداول المواد والنفايات الخطرة، إلى جانب سلطات الضبط القضائي والمخالفات والتعويضات البيئية، إلى غير ذلك من الإجراءات المعززة لحماية البيئة على نحو سليم ومتكامل. واطلع المجلس على مشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، والذي يسعى إلى تحسين نوعية التعليم العالي على مستوى الجمهورية، وضمان جودته من خلال مساعدة مؤسسات التعليم العالي على تطبيق آليات ضمان الجودة، وتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، ومراقبة الجودة وتقييم الأداء المستمر لتلك المؤسسات، وزيادة قدرتها التنافسية في ظل المتغيرات العالمية، والأخذ بعين الاعتبار تحقيق متطلبات التنمية في اليمن من مخرجات التعليم العالي بما في ذلك ضمان الوضوح والشفافية لمؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على تحقيق ضمان جودة هذا النوع من التعليم والاعتماد الأكاديمي، ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك. وأقر مجلس الوزراء إحالة المشروع إلى المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته بحسب الاختصاص، ومن ثم إعادة تقديمه إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب واطلع المجلس على الإجراءات الخاصة بعملية توزيع الدفعة الأولى من معونة القمح المقدمة هدية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والجاري تفريغها حالياً في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، والبالغ قوامها 65 ألفاً و800 طن.. مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها وفقاً للبرنامج المقر على المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية وعلى مستوى جميع المديريات وتحت إشراف السلطة المحلية في كل محافظة ومديرية. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشروع المعونة الغذائية الطارئة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، والموجهة للفئات الأشد فقراً في عدد من المديريات التابعة لثماني محافظات.. موضحة أن المعونة التي سيتم توزيعها وفقاً للآلية المتبعة من قبل برنامج الغذاء تشمل القمح ومواد تغذية للأطفال دون سن الخامسة من العمر، وكذلك مواد تغذية خاصة بالأمهات الحوامل والمرضعات.. مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على الأسر التي تشمل عدداً كبيراً من الأطفال الملتحقين بالتعليم. وعبَّر المجلس عن تقديره لهذه المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، وذلك في إطار التعاون القائم بين اليمن والبرنامج. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الذي عقد في العاصمة تونس، وكذا مشاركته في الدورة (20) للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، وعلى تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في أعمال الدورة (36) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخراً.