وأكد وزير المياه والبيئة ضرورة الاستفادة من الاطار الوطني الذي أعده مجموعة من الخبراء المحليين واللجنة الوطنية للسلامة الاحيائية منوهاً بالدور الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال كونها الجهة الرئيسية المخولة بتنفيذ قانون البيئة.. مشيراً الى ان الإطار الوطني للسلامة البيئية يعتبر وثيقة يتم من خلالها رسم آلية عمل لكيفية التعامل مع موضوع السلامة الاحيائية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتعاطي مع المواد المعدلة وراثياً. وأشار الأرياني الى ان هناك آلية تعمل بها اللجنة الفنية تمثل كافة الجهات ذات العلاقة بهدف بناء القدرات المحلية للتعاطي مع موضوع السلامة الاحيائية بطرق علمية ووعياً ومعرفة.. وقال ان اليمن ستحظى بالدعم الخارجي في مجال بناء القدرات البشرية إثر إقرار بروتوكول قرطاجنه ومصادقة مجلس النواب عليه . من جانبه أكد الاخ محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ان الإطار الوطني للسلامة الاحيائية يمثل الخطوة الأولى نحو المساهمة في تقييم الوضع الراهن للتكنولوجيا الاحيائية لليمن وتحديد الاحتياجات الوطنية ووضع نظام لتقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن استخدام ونقل المواد المحورة جينياً, بالإضافة إلى إيجاد صيغة قانونية وطنية تكون بمثابة آلية وطنية رديفة لبرتوكول قرطاجنة الملحق للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي والذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر المصادقة عليه من مجلس النواب لاستكمال عملية أنظمة البرتوكول والانضمام إلى ركب الدول التي تسعى إلى حماية الصحة البشرية وحماية البيئة عموماً . وكان الاخ عبدالحكيم راجح منسق البرنامج الوطني للسلامة الاحيائية قد استعرض بداية الورشة الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك من اجل الحفاظ على الصحة العامة.. كما قدم نبذه تعريفية عن أساليب وطرق التعامل مع المواد المحورة وراثياً . حضر الورشة الإخوة الدكتور حسين الجنيد وكيل الوزارة لشئون البيئة , وأعضاء لجنة المياه والبيئة بمجلسي النواب والشورى , وأعضاء لجنة السياحة والبيئة بالمجلس الاستشاري , الدكتور نزار محمد الممثل الإقليمي لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة , وعدد من المهتمين .