أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن تعزيز دور السلطة المحلية في إدارة التنمية والموارد تمثل إحدى المهام الرئيسة أمام الحكومة للفترة المقبلة. وأشار رئيس الوزراء، لدى حضوره أمس أعمال اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية الذي نظمته الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ٍإلى سعي الحكومة المستمر للارتقاء بآلية العمل التنفيذية لخططها وبرامجها على المستوى المركزي والمحلي، والاعتماد على المنهجية الشفافة والعملية في المتابعة والتقييم لمدة تحقيقها لأهدافهاالمنشودة. وقال: إن الحكومة وضعت الخطط والبرامج القطاعية المزمنة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي بما يتفق والفترة الدستورية المحددة لها والبالغة عامين. وأضاف: لقد تم التركيز في هذا الجانب على مواصلة تعزيز البناء المؤسسي للدولة والتركيز على إصدار التشريعات والأطر التي تخدم هذه العملية بما في ذلك تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، ومأسسة جهود مكافحة الفساد عبر تشكيل كل من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات التي ستتوج بتشكيل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات. وأكد الدكتور مجور بهذا الخصوص أنه وبالرغم من قصر الفترة الزمنية التي بدأت الهيئة واللجنة ممارسة مهامها فيها إلا أنه قد تم تحقيق خطوات ملموسة في مكافحة الفساد والمفسدين.. مجدداً التأكيد على تعاون الحكومة ودعمها الكبير لتلك الجهود وتقديرها العالي لما تحقق حتى الآن في هذا المجال. وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع المالي للموازنة العامة للدولة، التي تأثرت مواردها بسبب تدني أسعار النفط الخام الذي تعتمد عليه الموازنة بشكل كبير. وقال: إن تجاوزهذه المشكلة يعتمد بدرجة كبيرة على تفكيرنا الجماعي وعملنا المسؤول في تنمية حجم الموارد غير النفطية المتاحة وإعداد الآلية العملية لتحصيل تلك الموارد والقضاء على بؤرة الفساد وسد أبوابه. وأكد بهذا الخصوص الدور التكاملي للسلطتين المركزية والمحلية في هذه العملية وتجسيد روح المسئولية الوطنية في تنفيذ المهام والواجبات المحققة لهذه الغاية. وفي سيق حديثه عن تقييم الأداء الحكومي أوضح الدكتور مجور أن الحكومة حريصة على التقييم الموضوعي لبرنامجها العام ومضامينه وتجسيد المصداقية لهذه العملية وتعزيزها بالأرقام والحقائق الملموسة وقال: لدينا كتيِّب تقييي شفَّاف نصدره كل ستة أشهر مبني على الحقائق المقدمة من قبل جميع الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي ووفقاً للنماذج المنهجية المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مضي الحكومة بهذا النهج وحرصها على تطويره المستمر بما يعزز من النجاحات المحققة ويسهم في تجاوز التعثرات. متمنياً للقاء التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تعزز هذا التوجه وتخدم خطة الأداء الحكومي لهذا العام. كلمة أمين عام رئاسة الوزراء وكان أمين عام رئاسة الوزراء عبدالحافظ السمة قد تحدث في كلمة رحيبية، استعرض فيها مجمل المواضيع التى سيقف أمامها هذا اللقاء الحكومي، الذي يأتي في سياق الجهود الفنية المرتبطة بالبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.. معرباً عن تقديره لتفاعل جميع الجهات مع الآلية التى أعدتها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لتقييم الأداء الخاص تنفيذ البرنامج الحكومي وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وتطرق إلى الإجراءات التى تم تنفيذها بشأن موقع الحكومة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والمهام المتكاملة الواقعة على الجهات الحكومية إزاء هذا المشروع.. وهدف اللقاء إلى وضع مفاهيم واتجاهات خطة الأداء الحكومي لعام 2009 في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية.. وناقش اللقاء سبل توحيد آليات ومفاهيم وبيانات إعداد خطة الأداء الحكومي للعام الجاري في سياق تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي، إلى جانب استعراض تعليمات إعداد واستكمال الإجراءات الوزارية المنفذة خلال العام المنصرم للبرنامج والمصفوفة الموضحة لهذه العملية بما في ذلك التقرير الحكومي النصف السنوي يناير - يونيو 2008م للاسترشاد به، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بهذه العملية.