سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية يدعو إلى مزيدٍ من اليقظة والتصدي للعناصر الإرهابية الذين يستهدفون استقرار الوطن حضر افتتاح المؤتمر التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية وأكد ضرورة الابتعاد عن «المجاملة»
لابد من معاقبة المقصِّرين في أجهزة الدولة وتقديم الحوافز للمبدعين ومواصلة حملة حظر السلاح في المدن لدينا توجه لدمج خفر السواحل ب«سلاح الحدود» وقد جنََّدنا ألف جندي لتعزيز قدرتها الأمنية وجَّهنا بتجهيز مركز متكامل لاستقبال سجناء «غوانتاناموا» وخصصنا أراضي للقوات المسلحة والأمن وزير الداخلية : جرائم الإرهاب والتطرف أصبحت تشكل مصدر قلق وتهديد للجميع على كافة المستويات حضر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفل افتتاح المؤتمر التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية، الذي ينعقد تحت شعار «أمن الوطن مسؤولية وطنية وجماعية»، في نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء، خلال الفترة 24 - 26 يناير الجاري. وفي الحفل الذي بُدئ بآي من الذكر الحكيم ألقى فخامة الأخ رئيس الجمهورية كلمة حيَّا فيها قادة ومنتسبي وزارة الداخلية.. وقال: يسعدني أن أحضر هذا المؤتمر التشاوري لقادة وزارة الداخلية، وأبارك انعقاده وما سيسفر عنه من توصيات وقرارات لصالح المواطن. وأضاف: نحن نثمن تثميناً عالياً جهود وزارة الداخلية على المتابعة المستمرة واليقظة الأمنية في كل المحافظات، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ومثمرة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.. فتحية لكم جميعاً على تلك الجهود المبذولة، ولقد ارتقت الأجهزة الأمنية بأدائها الأمني أفضل مما كان عليه الحال في الأعوام الماضية، وكل عام يكون أداؤها أفضل من العام السابق. وأكد فخامة الأخ الرئيس ضرورة المتابعة والاستمرارية في تقييم الأداء لكل الأجهزة الأمنية، وتحديد عوامل النجاح، وكذا تشخيص مكامن القصور والإخفاقات وتقويمها باستمرار. وقال: قد يرافق كل عمل عظيم جوانب سلبية، لكن المهم هو كيف يتم تلافي أوجه القصور تلك وضمان تجنبها في عملنا المستقبلي. مشدداً على ضرورة مواصلة التأهيل والتدريب باعتباره يمثل عاملاً أساساً وهاماً لتطوير أداء الأجهزة الأمنية، وبدون التدريب والتأهيل تصبح الأجهزة الأمنية عبارة عن جيش شعبي. وقال الأخ الرئيس: نحن يهمنا البناء النوعي، والكيف قبل الكم، فلابأس أن يرافق الكيف الكم، في إطار تأهيل علمي حقيقي. واستطرد قائلاً: هناك قيادات مجرَّبة في وزارة الداخلية لها باع طويل، ولديها كفاءة وخبرة كبيرة، ينبغي توظيفها لصالح أمن المواطن والوطن، ولقد لمسنا عملاً راقياً وجيداً في وحدتَي الأمن المركزي والنجدة، يرافقه بعض الإخفاقات.. الآن لدينا مركز التأهيل الموجود في ذمار، وأنا زرته ووجدناه مركزاً جيداً ومتكاملاً ورائعاً.. لا يهمني المبنى، بل يهمني بناء الإنسان. أداء جيد وعبَّر فخامة الأخ الرئيس عن الشكر لمديري أمن المحافظات والمديريات على الجهود التي يبذلونها في سبيل تطوير أداء الأجهزة الأمنية.. مؤكداً أن أكثر من 80 في المائة من مديري أمن المحافظات ومديري أمن المديريات أدائهم جيد ورائع. ووجَّه فخامته وزارة الداخلية بالإشراف والتخطيط والمتابعة والرقابة على كل أداء الجهاز الأمني بشكل عام.. مؤكداً أنه بدون متابعة ومحاسبة ومراقبة الأداء الأمني قد تحصل بعض الإخفاقات، وتظل دون تقويم، ومع ذلك ينبغي أن نقدِّر ونشكر كل من أحسن الأداء، وأن نحاسب كل من قصَّر. معاقبة المقصِّرين وقال فخامة الأخ الرئيس: بدون عقاب وحساب في كل المرافق في كل أجهزة الدولة بشكل عام وليس في الجهاز الأمني فحسب، لابد من محاسبة، ولابد من معاقبة للمقصرين، ولابد من تقديم الحوافز لكل من أبدع، ولكل من عمل بشكل جيد، سواء في الجهاز الأمني أو الجهاز الإداري للدولة أو في القوات المسلحة. وشدد الأخ الرئيس على ضرورة التقييم المستمر للأداء الأمني.. وقال: لابد من تطوير آليات مكافحة الجريمة وضبطها قبل وقوعها. إحباط مخططات الخلية الإرهابية وثمَّن تثميناً عالياً دور جهاز الأمن القومي والأمن السياسي والأمن العام في إحباط مخططات الخلية الإرهابية في شمال الروضة بأمانة العاصمة صنعاء. وقال: لقد كان أداءً أمنياً جيداً، وأداء فرقة مكافحة الإرهاب من الأمن المركزي كان ممتازاً، وكلل بالنجاح في إحباط مخططات تلك الخلية قبل وقوعها، وهذا شيء أساس في مكافحة الجريمة، فكلما كان هناك يقظة أمنية وعمل استخباري صحيح تُحبط الجريمة قبل وقوعها. وأضاف: ينبغي أن نستفيد من الأحداث التي حصلت في حضرموتومأرب، لابد من التقييم كيف نجحنا، وما هي الإخفاقات التي رافقتنا أثناء قيام الإرهابيين بعمل إرهابي في محافظة حضرموت، وكذلك في مأرب. مواصلة حظر حمل السلاح وأكد الأخ الرئيس ضرورة مواصلة حملة حظر حمل السلاح ومنع التجول به داخل المدن الرئيسة.. مشيداً بالنجاحات التي تحققت في هذا الجانب. الابتعاد عن المجاملة وخاطب فخامة الأخ الرئيس قادة وزارة الداخلية قائلاً: ابتعدوا عن المجاملة، وطبِّقوا القانون على جميع الناس سواسية أمام القانون لا صغير ولا كبير. وقال فخامته: نحن نهتم الآن بخفر السواحل، وقد جنَّدنا ألف جندي لتُضم لقوات خفر السواحل لتعزيز قدرتها الأمنية، خاصة بعد أن تنامت أعمال القرصنة التي حدثت خلال الأشهر الماضية، وبما يمكنها من مرافقة السفن وتأمين حركتها في المياه الإقليمية.. ووجَّهنا بصرف الأسلحة والمعدات اللازمة لخفر السواحل لتعزيز قدراتها. دمج خفر السواحل بسلاح الحدود وأردف الأخ الرئيس قائلاً: لدينا توجه لدمج خفر السواحل بسلاح الحدود، وبحيث تتبع جهة واحدة هي وزارة الداخلية، وتكون لها قيادة مركزية وقيادة مناطق في المناطق والسواحل. مركز متكامل لسجناء غوانتاناموا وأضاف: نحن طالبنا الولاياتالمتحدةالأمريكية بتسليم المعتقلين اليمنيين في سجن غوانتانامو، وكانت الإدارة السابقة لبوش قد تواصلت معنا على أساس ترحيلهم إلى المملكة العربية السعودية من أجل إعادة تأهيلهم، ورفضنا هذا الطلب الأمريكي، وأبلغناهم أننا مستعدون لاستقبالهم في بلادنا، ونجهز لهم مركزاً لإعادة التأهيل مع أسرهم. وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن التوجيهات صدرت للأجهزة الأمنية بتجهيز مركز متكامل يتضمن مدرسة ومرافق صحية وسكناً لائقاً لاستقبال سجناء غوانتاناموا البالغ عددهم 94 شخصاً، والسماح لأسرهم بالعيش معهم، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً وطنياً جيداً للابتعاد عن التطرف والغلو، وهذا ما سيتم خلال الفترة من ستين إلى تسعين يوماً، ويكونون موجودين على أرض الوطن. أراضٍ للقوات المسلحة وقال: إنه يتم استكمال إجراءات إنشاء صندوق للإسكان لمنتسبي القوات المسلحة والأمن في أسرع وقت، وقد خصصنا أراضي للقوات المسلحة والأمن للانتفاع وليس للبيع والشراء، وعلى الحكومة منح منتسبي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة عقود الانتفاع لا عقود بيع وشراء. لافتاً إلى أن انعقاد مؤتمر الأجهزة الأمنية يأتي بعد أن تم انعقاد مؤتمر القمة في الكويت، وبعد وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي. نعتز بصمود المقاومة وثمَّن فخامة الأخ الرئيس قرارات قمة الكويت، ووصفها بالقرارات الإيجابية والفاعلة التي تسهم في رأب الصدع بين الأشقاء وبين كل الأطراف. وحيَّا صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة التي حصلت في غزة رغم الضحايا الكبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ.. قائلاً: لكن هذا قدرهم، ونعتز بصمود المقاومة خلال 22 يوماً أمام آلة الكيان الصهيوني، ونترحم على شهدائهم، فهم شهداء الأمة. كما ثمَّن عالياً دور وتفاعل الشعب اليمني رجالاً ونساءً مع الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب، والمسيرات والمهرجانات الحافلة في كل المحافظات والمديريات، والتفافه وتضامنه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال التبرعات السخية التي تبرع بها الجميع لصالح الأشقاء في قطاع غزة. وقال: لقد تعودنا دائماً أن شعبنا في الملمَّات يتضامن ويقف وقفة رجل واحد.. نحن حريصون كل الحرص على المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، والتي لو كانت قد تحققت قبل عام لكان الموقف يتغير عما هو عليه الآن، ولن تنفرد إسرائيل بقطاع غزة، ولكن نتيجة لهذا الانقسام انفردت إسرائيل، واستطاعت أن تدخل. مبادرة يمنية متكاملة وتابع فخامته: نحن دعونا إلى وحدة الصف الفلسطيني، وتقديم التنازلات من كل من فتح وحماس لمصالحة الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف لم يتم ذلك.. والآن تقدَّمنا بمبادرة متكاملة، وسلَّمناها لفتح وحماس، ولكلٍّ من تركيا وسوريا ومصر، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدة عن الحزبية، وأن تشكل هذه الحكومة لمدة ستة أشهر للتحضير لانتخابات نيابية ورئاسية متزامنة. واستطرد قائلاً: يجب إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية، وحسب التعداد السكاني، وتكون مهنية بعيدة عن الحزبية، تتبع الشرعية الدستورية.. وقد استلمنا رداً إيجابياً من فتح وحماس، وإن شاء الله تتم المصالحة. وأضاف: كما نعلم أن المملكة العربية السعودية تبرَّعت بحوالي مليار دولار، والكويت 500 مليون دولار، وقطر 250 مليون دولار، لتصل إلى مليار و750 مليون دولار، وهو ما يتطلب إيجاد الوعاء لإعادة بناء ما دمره العدوان الصهيوني الغاشم.. مستبعداً نجاح ذلك في ظل استمرار الانقسام. وقال: أعتقد أن الدول المانحة ستتحفَّظ ما لم يوجد وعاء فلسطيني كامل يستوعب كل المساعدات من الدول العربية والصديقة. وأضاف: نتطلع إلى مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية الفاعلة في فلسطين، وفي المقدمة فتح وحماس، الفصيلان الرئيسان، وأن يقدموا التنازلات لبعضهم البعض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، فالانقسام الفلسطيني عكس نفسه سلبياً على الساحة العربية، وحصل انقسام في الصف العربي. وأكد فخامة الأخ الرئيس حرص اليمن على نجاح المبادرة لما لها من أهمية تنعكس إيجابياً لصالح الشعب الفلسطيني والأمة العربية.. وقال: هذا ما نتمناه من اللقاءات الفلسطينية - الفلسطينية، والتي ستبدأ إن شاء الله خلال اليومين أو الثلاثة الأيام القادمة في القاهرة.. متمنيا لهم أن يتوفَّقوا في تحقيق المصالحة. المزيد من اليقظة وحيَّا فخامة الأخ الرئيس في ختام كلمته منتسبي وزارة الداخلية، رجال الأمن البواسل في كل أنحاء الوطن.. داعياً إلى المزيد من اليقظة والحذر لما من شأنه الحد من الجريمة ومكافحتها والتصدي للعناصر الإرهابية الذين يستهدفون أمن واستقرار وتنمية الوطن. وقال: هؤلاء عناصر جهلة، أغبياء، أضروا بمصلحة الوطن تنموياً واقتصادياًَ وأمنياً وسياحياً، فلا هوادة مع العناصر الإرهابية، وإنما الضرب بيدٍ من حديدٍ، أينما وجدوا، إلا إذا عادوا إلى جادة الصواب، وتابوا عن أفعالهم الشنيعة، لأن باستهدافهم للأجانب إنما يستهدفون المصلحة العامة للوطن والمواطن.. فهذه عناصر إرهابية، لا مداهنة معها على الإطلاق. متمنياً لهذا المؤتمر السنوي واللقاء التشاوري لقادة وزارة الداخلية التوفيق والنجاح. كلمة وزير الداخلية وكان وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري ألقى كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يمثل محطة وقوف واستعراض وتقييم لكافة جهود وزارة الداخلية في إطار خطتها السنوية التي تحدد الأهداف والاتجاهات المراد تحقيقها على ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للوزارة 2006 - 2010م. وأشار الوزير المصري إلى أن نسبة التنفيذ من خطة وزارة الداخلية للعام 2008 وصلت إلى 38،79 في المائة بزيادة عن العام السابق 62،0 في المائة.. ونوه إلى أن جرائم الإرهاب والتطرف أصبحت تشكل اليوم مصدر قلق وتهديد للجميع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ولفت وزير الداخلية إلى أن اليمن عانت من الأعمال الإرهابية، واتخذت ونفذت العديد من إجراءات المواجهة والملاحقة والضبط ومحاصرة بؤر ومخاطر هذه الجريمة. وقال: نحن حريصون على مواجهة هذه الجرائم لما تشكله من إقلاق للمواطنين والأمن والسكينة العامة. وأضاف وزير الداخلية: إن عدد الجرائم المبلَّغ عنها عام 2008 بلغ 40154 جريمة، ضُبط منها 37669 جريمة، وبنسبة 8،93 في المائة، فيما بلغ عدد الأشخاص المتهمين بالجرائم المسجلة خلال العام المنصرم 59798 متهماً، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 54349 منهم بنسبة 91 في المائة، كما تم حصر وضبط 6014 مطلوباً لجهات الأمن، أو فارين من العدالة من إجمالي 10477 بنسبة 40،57 في المائة. وبيَّن المصري أن الأسلحة المضبوطة في الأحزمة الأمنية بلغت 204197 قطعة، وفي المدن 4137 قطعة بإجمالي 209034 قطعة سلاح مختلفة، كما تم إغلاق 234 محلاً لبيع الأسلحة، وضبط 270 متاجراً بها.. وأفاد أنه تم ضبط 113 جريمة تتعلق بالمخدرات، وضبط 252 متهماً، فيما بلغت الكميات المضبوطة 26 طناً ونصف الطن من الحشيش، و14 مليون قرص مخدر. كما أوضح المصري أن اليمن شهدت تدفقاً واسعاً للاجئين والمتسللين، بلغ عددهم خلال العام المنصرم 35 ألف شخص عبروا خليج عدن إلى اليمن. وذكر وزير الداخلية أن الوزارة نظمت 45 دورة في المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية الشرطة، استفاد منها 2635 ضابطاً، إلى جانب دورات عقدت في مدرسة الشرطة ومركز التدريب في ذمار والمنشآت استفاد منها 2035 ضابطاً، بالإضافة إلى 27 دورة في الأمن المركزي، استفاد منها 14702، وكذا 13 دورة عقدت في شرطة النجدة، استفاد منها 1288 فرداً، وكذا 203 دورات في المصالح والإدارات العامة وأمن المحافظات، و324 دورة في الجامعات والمعاهد المدنية والعسكرية في الداخل والخارج. حضر الحفل رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسَي النواب والشورى والقيادات العسكرية والأمنية. أعمال المؤتمر وعقب الجلسة، بدأت أعمال المؤتمر بعقد الجلسة الأولى, حيث استمع المشاركون في المؤتمر إلى البرقية المرفوعة من المؤتمر السنوي لقادة قوات الأمن المركزي، الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي تضمنت عدداً من التوصيات المرفوعة لقادة وزارة الداخلية بشأن مواصلة جهود التطوير والتحديث وتعزيز مستوى أداء قوات الأمن المركزي في المهام الأمنية المختلفة المناطة بها. وطالبت البرقية قادة الداخلية بتضمين هذه التوصيات ضمن القرارات والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية في ختام أعماله. بعد ذلك أقر المشاركون تشكيل لجنة صياغة البيان الختامي والقرارات والتوصيات التي ستصدر في ختام المؤتمر، تضم في عضويتها 13 شخصاً برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤن المالية والإدارية اللواء الدكتور رياض القرشي. التقرير التقييمي ثم جرى مناقشة التقرير التقييمي لمستوى تنفيذ خطة وزارة الداخلية للعام المنصرم 2008م، وأعقب ذلك فتح باب النقاش، حيث تم إثراء التقرير بالعديد من المداخلات والملاحظات القيمة من قبل القادة المشاركين في المؤتمر. واستمع قادة وزارة الداخلية إلى تقارير مفصلة من قبل وكيلَي وزارة الداخلية للشؤن المالية والأمن العام، تناولت تقييم مستوى سير الأداء ونسبة النجاح في تنفيذ خطط وتوجهات الوزارة في هذين القطاعين، بالإضافة إلى عرض لأبرز الصعوبات والعراقيل التي واجهت عملها والحلول والمعالجات الكفيلة بمواجهتها. هذا ويواصل المؤتمر التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية عقد جلسات أعماله اليوم الأحد، حيث سيناقش مشروع خطة الأداء الحكومي لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ذات الصلة بوزارة الداخلية للعام 2009م، وكذا التقرير الإحصائي عن الجريمة والحوادث في الجمهورية للعام 2008م.