أمهل المركزي اليمني”مؤسسة نقد اليمن “البنوك اليمنية 11شهرًا، لزيادة رأسمالها إلى “6مليارات ريال يمني” نحو”30 مليون دولار”تنفيذًا للقرار الصادر عام 2005م. وأكد أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني ان هناك بعض البنوك اليمنية سبق وان نفذت القرار خلال العامين الماضيين ،غير ان عدداً آخر لم تلتزم بالقرار، مما سيجعل المركزي اليمني، يطبق قوانين صارمة ضدها في حال تأخرت عن التنفيذ العام الحالي. وقال محافظ البنك المركزي اليمني أن تنفيذ القرار يأتي ضمن إجراءات واسعة يتخذها البنك المركزي حفاظا على أموال المودعين، وحتى تستطيع تمويل مشاريع استثمارية كبيرة. ولفت إلى انه سيتم تفعيل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية التي تهدف حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع، دون تأخر في حالة إخفاق البنك لأي سبب وتم تصفيته ، كما ستحقق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات المالية . ويوجد في اليمن ما يزيد عن 16بنكًايمنيًا، منها أربعة بنوك إسلامية، تمتلك عدداً من الفروع في كافة انحاء البلاد. واستطاعت عدد من البنوك اليمنية رفع رأسمالها إلى 30مليون دولار، وبعضها إلى الضعف بعد حصولها على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية ، والبنك الإسلامي للتنمية، والبعض الآخر منها أدخلت شركاء جدد من رجال الاعمال والبنوك الخليجية، فيما لازالت الأغلبية لم ترفع رأسمالها، رغم ان الموعد النهائي هو أواخر العام الحالي. وشرعت البنوك المتأخرة في المطالبة بتأجيل الموعد حتى أواخر العام المقبل كحد أقصى..وأكد بحسب موقع «الاستثمار نت» مسؤولون فضلوا عدم “ذكر أسمائهم” في عدد من البنوك اليمنية التي تأخرت عن رفع رأسمالها، بأنهم في حال لم يستطيعوا رفع رأس المال خلال الشهرين المقبلين ولم يعطيهم البنك المركزي مهلة، فإنهم سيلجأون لتقديم طلب رسمي للحكومة اليمنية يلتمسون فيه التأخير، نظراً لما يمر به العالم بسبب الأزمة الاقتصادية، وتأثير تلك الأزمة على عدد من البنوك اليمنية، حيث انخفضت الارباح ، وقلت الودائع ، فيما مازالت هناك ديون متعثرة لدى عدد من الشركات التي تم إقراضها.