دعت نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبوأصبع الإعلام بمختلف اتجاهاته إلى الضغط باتجاه إقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي قالت: إنه سيوفر مناخاً أفضل لعمل الإعلام والمجتمع المدني، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الهيئة ومساندتها لإقرار مشروع القانون. ولدى ردها أمس على استفسارات الإعلاميين في دورة تدريبية عن الصحافة الاستقصائية - تنظم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنتدى الإعلاميات - قالت أبوأصبع: إن الهيئة تنظر إلى الإعلام والمجتمع المدني كشريكين أساسيين في مكافحة الفساد، لافتة إلى أن كل ما ينشر في الصحف عن الفساد يعتبر بلاغاً للهيئة يخضع للدراسة ومن ثم للتحري عنه في حال تضمنه فعلياً ما يشير إلى وجود قضية فساد. وأكدت الدكتورة بلقيس - حسب موقع «المؤتمر نت» جدية الهيئة في محاربة الفساد، وعزمها على تعزيز وتجذير مفاهيم حقيقية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الهيئة تناقش حالياً مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدته منذ وقت مبكر وستعمل على مناقشته بصورة نهائية مع مختلف الشركاء في مكافحة الفساد. وأوضحت نائبة رئيس الهيئة للصحفيين دور الهيئة في مكافحة الفساد وفق قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيرة إلى وجود بعض التعارض مع قوانين أخرى، قالت إن الهيئة تعكف على دراستها وإجراء بعض التعديلات عليها لحل ذلك التعارض. وقالت أبو أصبع: الهيئة العليا لمكافحة الفساد تلقت حتى نهاية العام المنصرم 2008م (305) بلاغات وشكاوى، مشيرة في هذا السياق إلى وجود 200 قضية أثبتت دراستها أنها لا تندرج ضمن اختصاص الهيئة ، و5 قضايا فقط هي التي أحالتها إلى النيابة العامة، إضافة إلى إنجاز عدد من القضايا في مجال المزايدات والمناقصات في حين لاتزال بقية البلاغات قيد الدراسة. وأوضحت إن الهيئة تلقت(7804) بلاغات إقرار بالذمة المالية على مراحل مختلفة، مشيرة إلى المقومات التي ساعدت هيئة مكافحة الفساد في النجاح في مهامها، ذكرت منها الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة والتي مكنتها من اتخاذ قرارات مهمة، وتوافر الإرادة السياسية ، وبناء التحالفات وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وقالت: إن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً في آثاره السلبية ولما يترتب عليه من مضار كبيرة في عملية التنمية.. مشيرة إلى أن الفساد أصبح يمثل مشكلة عابرة للحدود وتعاني منه جميع بلدان العالم دون استثناء، منوهة إلى أن ذلك قد جعل المجتمع الدولي اليوم يدرك ضرورة أيجاد آلية للتعاون لمواجهة قضية الفساد ومكافحته.