نقلت صحيفة فايننشال تايمز تحذير رابطة بنوك كبيرة بأن تدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الصاعدة مهددة بالانهيار هذا العام، لأن الأزمة المالية في الاقتصادات المتقدمة تخاطر بخنق توفير الاعتمادات للعالم النامي. فقد تنبأ معهد التمويل الدولي بأن تدفقات رؤوس الأموال الصافية من القطاع الخاص على الأسواق الصاعدة لن يزيد على 165 مليار دولار هذا العام، أقل من تدفق عام 2008 البالغ 266 مليارا وخمس المقدار المرسل في ذروة عام 2007. وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام تؤكد تأثير أزمة البنوك والمستثمرين المتجنبين للمخاطرة على اقتصادات السوق الصاعدة، أحدى القضايا المفصلية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام المقرر عقده أمس الأربعاء. وحث بيل رودز نائب رئيس معهد التمويل الدولي ومسؤول كبير في سيتي غروب، الاقتصادات الرائدة على التعاون فيما بينها ومع القطاع الخاص لحل المشكلة. وقال إن “هذا الركود العالمي لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، وليس بإمكان دولة واحدة أو مجموعة دول القيام بذلك بنفسها، والطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي التنسيق الشامل مع الجميع”.. كما دعا رودز صندوق النقد الدولي إلى تكثيف جهوده لتوفير السيولة للأسواق الصاعدة بتمديد فترة السماح الحالية من ثلاثة أشهر إلى أكثر من عام. ويقدر معهد التمويل الدولي أن مؤسسات الأسواق الصاعدة ستحتاج إلى إعادة تمويل بنحو 20 مليار دولار في الشهر خلال النصف الأول من العام 2009. وقال مسؤولو المعهد إن انخفاض تدفقات رؤوس الأموال كان منسجما مع انخفاض عالمي في النفوذ الذي حافظت عليه المؤسسات المالية والمستثمرون. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الأرقام تؤكد أيضا على العلاقة بين الأسواق الصاعدة والاقتصادات الغنية، حيث إن الانخفاض الواضح في تدفقات رأس المال مساوية لنحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي المجتمع لهذه الدول. وختمت الصحيفة بأنه خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي بلغ الانخفاض نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي المشترك، في حين كان 1.5 % فقط في أزمة ديون أميركا اللاتينية.