| كتب علاء الفروخ | ليس من السهل على الاقتصادي الشهير إدوارد مورس أن يخطف العنوان الرئيسي فيما يجلس معه على المنصة أربعة من ألمع الأسماء الاقتصادية العالمية، لكن الحديث عن الرمال المتحركة في سوق النفط يبدو هذه الأيام أخطر من أي وقت مضى بالنسبة لدولة يستحوذ النفط على أكثر من 90 في المئة من ايراداتها العامة. لم يخرج بنك الكويت الوطني عن عادته في أن يكون «جامعاً مانعاً» في ندوته العالمية السنوية. خطف الملف النفطي الاهتمام من واقع الكلام المهم الذي قاله رئيس أبحاث السلع العالمية في مجموعة «سيتي غروب» في الولاياتالمتحدة ادوارد مورس عن خريطة جديدة لتوزيع ميزان القوى النفطية في ظل التوقعات بأن تصبح الولاياتالمتحدة الأميركية خلال سنوات واحدة من أكبر الدول المنتجة حول العالم، وتداعيات ذلك على دول الخليج، التي «ستفقد حصصها المسيطرة في التصدير للسوق الأميركي بحلول العام 2015». إلا أن ذلك لم يحجب ملفات لا تقل أهمية عن الآفاق الاقتصادية، والتوجهات الاستثمارية حول العالم، وواقع الاقتصاد الأميركي، وتطورات الأزمة في أوروبا والأسواق الناشئة والتجربة الصينية. ولكل ملفٍ سيّده على المنصة الذي لا يشق له غبار. جوزيف أكرمان، الاقتصادي السويسري المعروف والذي قاد «دويتشه بنك» من عبور أزمة العام 2008 من دون أي تدخل حكومي أو رسمي، واختير كأقوى مصرفي أوروبي في العام 2010. ومن بعده مورس، المتخصص في مجال الطاقة والنفط والذي يتمتع بشهرة إعلامية واسعة بالتحليلات المتعلقة بشؤون الطاقة والاقتصاد والشؤون الخارجية. ثم جاء دور «الحكيم» محمد العريان والذي يعد من أقوى الشخصيات العربية، والذي يترأس مجلس الرئيس الأميركي (باراك اوباما) للتنمية العالمية، كما يشغل منصب الرئاسة التنفيذية في مؤسسة «بيمكو» الاستثمارية العالمية، ليحين الدور على أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة «هارفرد» الأميركية مارتن فيلدستاين «الملهم» الاقتصادي لكثير من الاقتصاديين والخبراء. وكان الختام مع مستشار أول ونائب أول الرئيس السابق لمجموعة «سيتي غروب» المالية العالمية وليام رودز، الخبير في الأسواق الناشئة، والذي علق مازحا: «دائما ما يتركني دبدوب كآخر متحدث في الندوات؟». أجواء الندوة عكست مكانة البنك الوطني، كإحدى أهم المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم. الحضور رفيع المستوى محليا وإقليميا وعالميا وعلى مختلف الصعد، أضفى رونقا خاصا جعل الحاضرين يستشعرون أهمية ما سيخرج من عقول تلك الشخصيات في شأن الاقتصاد محليا وعالميا. لم يستغرق الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الوطني إبراهيم شكري دبدوب وقتا طويلا ليدخل الحاضرين في أجواء الندوة بأسلوبه السلس، وطريقة تعريفه بالمتحدثين في الندوة أعضاء المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري الدولي السير جون ميجور. استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب الندوة بكلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية انعقاد هذه الندوة في ظل ما يجري في العالم من تحديات وتطورات اقتصادية متسارعة، مثمناً مشاركة أعضاء المجلس الاستشاري لبنك الكويت الوطني لخبرتهم وتجربتهم وتوقعاتهم للمناخ الاستثماري العالمي مع عملاء بنك الكويت الوطني وضيوفه في ظل التحديات الحالية. وشدد دبدوب على مكانة المشاركين في الندوة على الساحة العالمية وثقل آرائهم وتوقعاتهم، إذ يحرص البنك الوطني على استضافة أبرز الخبراء العالميين الذين لهم بصمات واضحة في الاقتصاد العالمي، وذلك لابقاء عملائه على اطلاع حول أبرز المستجدات على الساحة العالمية. جوزيف أكرمان تطرق رئيس مجلس ادارة مجموعة زوريخ للتأمين السويسرية رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «دويتشه بنك» جوزيف أكرمان إلى أزمة الديون السيادية وأزمة المصارف في أوروبا وكيفية تأثير أزمة قبرص على الثقة المباشرة للمودعين في القطاع المصرفي. ودافع أكرمان عن وحدة منطقة اليورو، وقال «نحتاج إلى أوروبا موحدة». وبدأ قراءته لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بالقول إن انهيار منطقة اليورو سيكون مكلفٌا أكثر من إعادة بنائها، مشدداً على ضرورة توافر اتحاد أوروبي قوي لمواجهة التحديات مراهناً على صلابة الوحدة السياسية وقوة العملة الاوروبية المشتركة. وانطلق أكرمان في حديثه من 3 نقاط أساسية: التكلفة المرتفعة لخطة إعادة هيكلة منطقة اليورو، وأهمية الاتحاد السياسي بين دول هذه المنطقة، وأخيراً عدم نجاح الرؤية السياسية في الحد من ارتفاع تكلفة هذه الخطة. واستعرض أكرمان بعض التطورات التي حصلت على مستوى منطقة اليورو من بينها عودة القطاع المصرفي في اليونان إلى التعافي بعد فترة التعثر التي شهدها، وتعزيز بعض الدول الأخرى لمراكزها المالية والاقتصادية، وإعادة رسملة القطاع المصرفي، بما ساعده على مقاومة الصدامات، وتطوير معايير الحوكمة في منطقة اليورو. وأوضح أكرمان أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة إيجابية تدعمها سياسات البنك المركزي الأوروبي سواء عبر توفير سيولة بقيمة تريليوني يورو للقطاع المالي، أو عبر التعهد باتخاذ الخطوات الكفيلة بإنقاذ اليورو كعملة موحدة. بيد أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن حكومات دول منطقة اليورو لا تزال تواجه مخاطر وتحديات عدة، أبرزها تلك الناتجة عن التركيز على سياسات التقشف على حساب النمو، وما نتج عنها من ارتفاع في نسب البطالة، لا سيما بين الشباب، وصلت في بعض البلدان إلى مستويات غير مسبوقة. كذلك فقد سجلت بعض الدول تراجعاً ملحوظاً في تنافسيتها لاسيما وأن السياسات الرقابية الموحدة لا تتيح تغيير أو إعادة تقييم أسعار الصرف بشكل منفرد وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام هذه الدول. وشدد أكرمان على أهمية الانتقال من حالة التوازن القائمة حاليا إلى توازن جديد وإن كان ذلك يتطلب تسويات معقدة ومكلفة جداً، داعياً إلى التركيز على 3 محاور أساسية: اعتماد السياسات الكفيلة باستعادة النمو وخلق فرص عمل جديدة، واعتماد خطة إعادة هيكلة شاملة في بعض دول اليورو، واتخاذ مزيد من الخطوات لتحقيق الاتحاد المالي بين دول اليورو، بما يعزز موقع دول منطقة اليورو. وأكد اكرمان أن هناك اجماعا على أن المانيا هي الدولة الاوروبية الوحيدة القادرة على تولي قيادة المرحلة الراهنة في أوروبا، لأن القيادة المطلوبة الآن تحتاج الى خبرة ودقة محسوبتين، إلا أن الأمر يعتمد على مدى استعداد أن تكون ألمانيا بتفكيرها وأولوياتها «أوروبية» أكثر منها وطنية أو محلية، وهو ما يثير الكثير من المشاكل داخل أوروبا، نظرا للحساسية التاريخية والنفسية التي قد تنتج عن مثل هذه القيادة. إدوارد مورس من جهته، أشار رئيس أبحاث السلع العالمية في مجموعة «سيتي غروب» في الولاياتالمتحدة ادوارد مورس إلى واقع الطلب والعرض على النفط حول العالم في هذه المرحلة، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات. ولفت مورس إلى أن التوقعات تشير إلى أن نمو الطلب على النفط سيبقى منخفضاً وربما يتلاشى، في الوقت الذي يشهد تزايدا في مصادر الطاقة الجديدة في الولاياتالمتحدة الأميركية، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية وجود كميات تجارية تقدر بنحو 100 مليار برميل من النفط في تكساس، التي تعد ثاني أكبر مصدر لإنتاج النفط في أميركا، كما أشارت التقارير إلى وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في ولاية بنسلفانيا، توازي ما تمتلكه قطر بأكملها. وقال مورس إنه وفي ظل التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الاستخراج والإنتاج، فمن المتوقع ان تشهد السنوات الخمس المقبلة ارتفاعا متزايدا في الإنتاج من هذه المكامن، مبينا أن الولاياتالمتحدة هي اليوم في صدارة دول العالم من حيث نمو الإنتاج، والذي ارتفع خلال العام الماضي بمقدار 1.1 مليار برميل يومياً، في حين انخفض حجم وارداتها النفطية بأكثر من ذلك. ويتوقع أيضا أن تصبح الولاياتالمتحدة مكتفية ذاتيا بإنتاج الطاقة قبيل انتهاء هذا العقد من الزمن. ورأى مورس أن المتغيرات الحاصلة على مستوى قطاع النفط في أميركا خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون لها أثر كبير على الخريطة النفطية العالمية، لاسيما على دول الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن تفقد هذه الدول حصصها المسيطرة كمورد رئيسي إلى الولاياتالمتحدة الأميركية في العام 2015، الأمر الذي سيضطرها إلى خفض أسعار خاماتها. كما تطرق إلى بعض العوامل الأخرى التي ستؤثر على الأسعار مستقبلاً من بينها تراجع إنتاج أفريقيا ليصبح أقل من إنتاج أميركا، وافتتاح خط لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، وأنبوب لنقل النفط بين أميركا وكندا، مؤكدا أن جميع هذه التطورات سيكون لها أثر على قطاع النفط. وختم مورس بالقول إنه في ظل هذه التطورات، فمن الصعوبة بمكان أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، موضحاً أن الأسعار قد تعود إلى مستوى 90 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة وهو المستوى الذي استقرت حوله قبيل الثورات التي اجتاحت بعض الدول العربية والتي قد تكون ساهمت في دفع الأسعار إلى أعلى. مارتن فيلدستاين بدوره، رأى الرئيس الفخري للمعهد الوطني للبحوث في الولاياتالمتحدة الأميركية أستاذ الاقتصاد في جامعة «هارفارد» مارتن فيلدستاين أن الاقتصاد الأميركي يواجه العديد من التحديات ونقاط الضعف على المدى القصير، رغم ما يظهره من إشارات إيجابية على المدى الطويل بفضل هيكليته. وأضاف انه على الرغم من وجود عوامل عدة إيجابية، إلا أن هناك العديد من العوامل السلبية القائمة، والتي تتركز في ضعف النمو الاقتصادي الذي لا يتجاوز ال 2 في المئة على أساس سنوي، وفق النظرة المتفائلة، أي دون مستوى ال4 في المئة المطلوب لتوفير وظائف جديدة، وارتفاع نسبة البطالة وتحديات المالية العامة. وأشار فيلدستاين إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 8 في المئة وفق الإحصاءات الرسمية، وهي نسبة يمكن أن ترتفع إلى 15 في المئة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن العمل أو يقومون بأعمال موقتة أو يعملون لساعات محدودة منذ 6 أشهر. كما تطرق فيلدستاين إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى، من بينها ضعف أداء قطاع المستهلكين والإنفاق الاستهلاكي عموما، رغم التحسن الطفيف الذي شهده أخيرا، إلا أن هذا التحسن يعزى بالدرجة الأولى إلى تراجع معدل الادخار إلى 2.5 في المئة فقط. وأوضح فيلدستاين أنه يضاف إلى هذه العوامل الداخلية مجموعة من العوامل الخارجية، من بينها انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي في أوروبا وتراجعها على مستوى في آسيا، بما ينعكس على الصادرات الاميركية والميزان التجاري، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي التي تساهم في رفع كلفة الصادرات على الدول. وعلى مستوى السياسة المالية، لفت فيلدستاين إلى أن عجز الميزانية في الولاياتالمتحدة الأميركية سجل خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً يصل إلى ما نسبته 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تضاعفت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36 إلى 73 في المئة، متوقعاً ان يستمر العجز في الارتفاع بحيث لا يقل عن 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال استعاد الاقتصاد مرحلة التعافي، في حين لن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 1 في المئة في أحسن الأحوال. من جهة أخرى، رأى فيلدستاين أن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ليس لديه خيارات واسعة على مستوى السياسة النقدية، في ظل برنامج التيسير الكمي وشراء السندات، محذراً من تضخم أسعار الأصول على المدى الطويل في ظل استمرار الأسعار المنخفضة للفائدة، والتي رأى فيها خطرا ملحوظا لكونها ستنعكس سلبا على حاملي السندات ما إن تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع مجددا. ومن ثم أشار فيلدستاين إلى الأزمة السياسية التي تعيشها الولاياتالمتحدة والخلاف السياسي الذي أدى إلى الانقسام الحاصل بين الديموقراطيين والجمهوريين في كيفية معالجة الأوضاع الاقتصادية القائمة، لاسيما العجز المالي، فالحزب الديموقراطي يتبنى سياسة تمزج بين رفع عائدات الضرائب وخفض الإنفاق بما يساهم في خفض العجز إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، في حين يقف الجمهوريون ضد أي توجه لزيادة الضرائب، وأمام هذا الانقسام يستبعد فيلدستاين حدوث أي تغيير أو التوصل إلى قواسم مشتركة، وبالتالي فإن فرص التحسن «ليست جيدة». وبين فيلدستاين أن الجميع ينتظر الانتخابات المقبلة بعد نحو عامين، وبالتالي فإن هذا الواقع سيبقى قائماً، مستبعداً ان يدفع الرئيس الأميركي باراك أوباما حزبه باتجاه المواجهة مع الحزب الجمهوري، ما يعني أن نسب العجز ستستمر في الارتفاع، ما يعني مزيداً من الضغوط على حجم الاستثمار والإنفاق. محمد العريان وبعد فيلدستاين، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو» الاستثمارية العالمية رئيس مجلس رئيس الولاياتالمتحدة الاميركية للتنمية العالمية محمد العريان، عن واقع الأسواق المالية خلال هذه المرحلة، وآفاقها المستقبلية. وقال العريان إن الأسواق أظهرت «عدم اهتمام» و«لا مبالاة» تجاه الضعف في المؤشرات الاقتصادية، وحققت مكاسب ملحوظة، إلا أنه وصف ارتفاعات الأسواق ب «غير المحببة» لكونها تعكس في كثير من الأحيان ارتفاعات اصطناعية. وأشار العريان إلى أن الإجابة عن هذا الواقع تتلخص بكلمتين هما: «البنوك المركزية». فقد أصبحت هذه الأخيرة، وفق العريان «أصدقاء مقربون» للأسواق المالية، إذ إن المهم بالنسبة للمستثمرين في الأسهم هو التأكد من أن المصارف المركزية ستستمر في ضخ سيولة بشكل مستمر، وهو ما تجلى في خطوة «المركزي» الياباني خلال الأسبوع الماضي، والذي أعلن عن إطلاق أكبر برنامج من نوعه للتيسير الكمي. ولفت العريان إلى أن المصارف المركزية تتخذ مثل هذه القرارات لكونها تظن أن لا خيارات أخرى أمامها في ظل المؤشرات الاقتصادية الضعيفة والانقسام الحاصل بين مجلسي الشيوخ والنواب في أميركا وغيرها من المعطيات غير الايجابية. كما تطرق العريان إلى واقع الاقتصاد الأوروبي، وأشار إلى أن هناك مؤشرات على وجود تفاؤل أقل مقارنة مع الاقتصادات الأخرى، مستعرضاً الدور الذي لعبته «الترويكا» المؤلفة من صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية في معالجة أزمة الديون السيادية، وسط انقسامات وخلافات سياسية بين دول اليورو حول الحلول المطلوبة. وأوضح العريان أن الأزمة في بعض الدول الأوروبية انتقلت من «غياب النمو» إلى «غياب الأمل في النمو»، وهذا ما لا تستطيع البنوك المركزية مواجهته. وليام رودز المتحدث الأخير في الندوة كان أحد كبار مستشاري مجموعة «سيتي غروب» المالية العالمية رئيس مجلس إدارتها سابقا وليام رودز، الذي تطرق إلى واقع التجربة الصينية والتحديات التي تواجهها منطلقاً من مقولة إن «الصين تحتاج إلى العالم ولكن العالم أيضاً يحتاج إلى الصين». ولاحظ رودز أن التوقعات كانت تشير إلى تحقيق الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5 في المئة في نهاية العام الماضي، وهي النسبة نفسها المحققة في العام 1999، إلا أن الإحصاءات الرسمية خالفت تلك التوقعات وجاءت نسبة النمو عند 7 في المئة مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني يحتاج لتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7 في المئة لخلق فرص العمل المطلوبة في ظل النمو السكاني الكبير، مستبعداً ان تعود الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي بأرقام مزدوجة، في حين أن القيادة الصينية مع الرئيس الحالي «شي جين بينغ» تبدو مختلفة عن سابقاتها. وأوضح رودز أنه وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المحقق فإن الصين تواجه جملة من التحديات الحقيقية منها الفساد، وهو أكبر تحدٍ يواجه القيادة الصينية الجديدة، إلى جانب التلوث الذي لا يقتصر على الهواء، بل يمتد إلى الطعام والمياه وسواهما، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على حصول تضخم في أسعار المنازل. ومع وجود هذه التحديات، رأى رودز أن هناك خطوات عدة مطلوبة من الصين تبدأ بفتح القطاع المالي أمام الشركات العالمية، وجعل أسعار الفائدة وأسعار الصرف أكثر مرونة، إلى جانب العمل على تحفيز الاستهلاك المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار ان أوروبا تعد أكبر شريك تجاري للصين، وبالتالي فإن النمو الاقتصادي البطيء في أوروبا يترك تداعياته على الاقتصاد الصيني. وفي الوقت ذاته، أكد رودز أن الصين حريصة على تطوير علاقاتها التجارية مع دول الخليج، سواء عبر بحث المزيد من الشراكات في مجال النفط والغاز ومن خلال فتح الباب أمام استقطاب الاستثمارات الخليجية نحو السوق الداخلية. رؤية «الوطني» السبّاقة جعلته يتوسع في آسيا أشار رودز خلال مداخلته إلى أن الصين تسعى إلى تطوير علاقتها مع دول الخليج سواء عبر تطوير العلاقات في مجال صناعة النفط والغاز أو فتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية، منوهاً برؤية بنك الكويت الوطني بالتواجد في الأسواق الآسيوية منذ سنوات طويلة سواء عبر فرعه في سنغافورة الذي افتتح في العام 1984 أو مكتبه التمثلي في شنغهاي في العام 2005. أين تستثمر أموالك؟ ... نصيحة من محمد العريان سئل محمد العريان عن الأصول التي ينصح بالاستثمار فيها وفي أي أسواق، فقال إنه «يكره هذا السؤال» وعادة ما يرفض الإجابة عنه حتى عندما يطرح عليه من قبل عائلة زوجته، لكنه سيقدم بعض النصائح لعملاء البنك الوطني وضيوفه. وأكد العريان أن أفضل استثمار هو الذي يتيح للمستثمر أن يحافظ على أمواله قبل البحث عن تحقيق عائد. وشدد على أنه ليس المهم أين تستثمر أموالك بقدر أهمية كيفية استثمارها، مضيفا إن أي استثمار يعتمد على عنصرين أساسيين يختلفان بين مستثمر وآخر، وهما العائد المتوقع ودرجة استعداده لاتخاذ المخاطر. ولخص العريان نصائحه في النقاط التالية: - الابتعاد عن الأصول ذات الارتفاعات المرتبطة بالبرامج التيسيرية التي تتبناها البنوك المركزية. - حماية الاستثمارات من مخاطر التضخم - الحذر من الدول التي تعاني من العجز والمصاعب المالية حتى ولو أن أداء بعض الأسهم فيها يتوقع أن يأتي إيجابيا - التوجه نحو الأسواق التي تتمتع بعوامل نمو حقيقي - التخلي عن الفكرة النمطية القائلة بأن الدول المتقدمة هي أكثر أمانا، والتي أثبتت الأزمة عدم صحتها. التزام أوروبي تجاه قبرص تطرق أكرمان إلى واقع قبرص بعد خطة الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي. وشدد على أنه من الصعوبة بمكان أن تطالب الأفراد بالمساهمة في خطة الانقاذ عبر الاقتطاع من ودائعهم من دون مطالبة بعض شركات القطاع الخاص بأي مساهمة، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أظهرت التزاما تجاه قبرص عبر إقرار خطة الإنقاذ، في وقت كانت فيه المعارضة الألمانية تعارض مثل هذا التوجه. تهديد كوريا الشمالية الأخطر منذ الخمسينات بالنظر إلى التطورات الحاصلة، فقد كان من الطبيعي ان تكون كوريا الشمالية حاضرة خلال ندوة بنك الكويت الوطني السنوية، إذ تطرق رئيس مجلس الإدارة السابق في «سيتي غروب» مارتن فيلدستاين إلى تلك التطورات في سياق حديثه عن الصين، مشيراً إلى أن رئيس كوريا الشمالية شاب في مقتبل العمر يريد أن يثبت نفسه وقد وجد في خيار التهديد في الحرب أفضل الوسائل لذلك،. وأضاف إن هذه التهديدات تعد الاخطر منذ اندلاع الحرب بين الكورتين في العام 1950، والتي كان جد الرئيس الحالي مسؤولا عن اندلاعها، وأرسل فريقا لاغتيال الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك، لكنه اغتال زوجته بدلا منه، لتصبح حفيدته رئيسا حاليا للبلاد. ولكن فيلدستاين شدد في الوقت ذاته على أنه يفترض بالقيادة الصينية الجديدة أن تحول دون حصول أي تطورات، لا سيما وأن التحديات الناتجة عن ملف كوريا الشمالية لا تصب في صالح القيادة الصينية الجديدة وتوقيتها غير مناسب. «الوطني» مضيف الكبار تأتي هذه الندوة ضمن سلسة الندوات العالمية التي يواظب بنك الكويت الوطني على إقامتها سنويا لعملائه وكبار الضيوف والمسؤولين، مستضيفا أهم الشخصيات والقيادات السياسية والاقتصادية المؤثرة عالمياً من صناع قرار وخبراء دوليين. ومن أبرز هذه الشخصيات المرموقة التي استضافتها ندوة البنك الوطني في السابق رئيسا الولاياتالمتحدة الأميركية السابقان بيل كلينتون وجورج بوش الأب، ووزيرا الخارجية الأميركية السابقان كوندوليزا رايس وكولن باول، وصانع «المعجزة السنغافورية» لي كوان يو، ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ورئيس مجموعة الثلاثين العالمية جون كلود تريشيه والمفكر والاقتصادي العالمي نسيم طالب، صاحب الكتاب الشهير «البجعة السوداء». لقطات قبل أن يستهل إدوارد مورس حديثه، خاطبه إبراهيم دبدوب مازحا: «ارفع سعر النفط قدر الإمكان». قال إبراهيم دبدوب قبل أن يبدأ مارتن فيلدستاين حديثه: «مارتن خلال 10 دقائق هل تستطيع إخبارنا كم هو جميل وإيجابي الاقتصاد الأميركي؟ فأجاب فيلدستاين: «خلال 10 دقائق لا يمكنني ذلك، ربما أحتاج وقتا أكثر من ذلك». وبعد أن اختتم فيلدستاين كلمته قال له دبدوب: «في لبنان تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي 200 في المئة واللبنانيون يعيشون بسعادة، فلا تقلق إذا وصلت النسبة في أميركا إلى 36 في المئة». اختار إبراهيم دبدوب الإجابة عن أول سؤال من الحاضرين، والذي جاء فيه أن جميع الاستثمارات في الكويت تتمحور حول المطاعم والمقاهي فقط، فأجاب دبدوب: «المطاعم والمقاهي هي أفضل استثمار». شبه العريان بعض عمليات إنعاش الاقتصاد والأسواق، التي تتم أحيانا في بعض الدول، بما تفعله شركات أدوية في حال انتشار وباء معين، إذ تقوم ب «ضخ» أدوية لم تخضع للتجارب المخبرية الرسمية، في محاولة لمنع انتشار الوباء أكثر، من دون الالتفات للأعراض الجانبية. دبدوب وعندما عرّف وليام رودز، خاطبه بالدكتور وليام، ليلاحظ بعض لحظات أنه لا يحمل شهادة الدكتوراه، وقال مخاطبا رودز: «لقد منحتك للتو شهادة دكتوراه»، فرد رودز: «لا مشكلة فأنا أحمل واحدة فخرية».
