طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي بإرسال قوات سلام دولية إلى المناطق الفلسطينية.. ودعا إلى معاقبة إسرائيل على الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، والتوقف عن التعامل معها بوصفها فوق القانون. كما أكد مواصلته العمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية.. معتبراً أنها تمثل أولوية بالنسبة للسلطة الوطنية. واتهم عباس قوى إقليمية، لم يسمِّها، بمحاولة تعزيز الانقسام الفلسطيني، وتعطيل الحل المصري للأزمة المترتبة عن العدوان الإسرائيلي على غزة. في هذه الأثناء رفض الرئيس المصري حسني مبارك مجدداً الاتفاق الذي وقَّعته الولاياتالمتحدة وإسرائيل بشأن حدود غزة.. وقال: إن مصر لن تقبل بوجود مراقبين أجانب داخل حدودها. كما قال مبارك: إن الاتفاق الإسرائيلي - الأميركي لمراقبة تهريب السلاح «لا يلزمنا في شيء». وأضاف: أقول إننا كأية دولة مسؤولة قادرون على تأمين حدودنا.. وتابع: نتمسك بأن تبتعد أي ترتيبات إسرائيلية ودولية عن أرض مصر وسمائها ومياهها الإقليمية. وقال مبارك في كلمة بمناسبة عيد الشرطة: إن مصر لن تخضع لأي ابتزاز، وإنها ستواصل جهودها للتهدئة والمصالحة الفلسطينية.. وشدّد على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية.. محذراً من الدعوة لخلق كيان بديل عنها. وشدد الرئيس المصري على أنه لن يسمح لأحد باستدراج مصر إلى ما سماها خطوات غير محسوبة العواقب، «تنساق وراء مخططات قوى إقليمية معروفة، وتخدم أهدافها ومصالحها». من جهة أخرى أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل، أن وفد الحركة، الذي يبحث في مصر إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، لم يتلقَّ من المسؤولين المصريين أي ضمانات يمكن أن تلزم سلطات الاحتلال بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأضاف البردويل: إن هناك استفسارات كثيرة لا تزال بحاجة إلى أجوبة فيما يخص تعهدات الجانب الإسرائيلي.. وقال: إن الوسيط المصري لم يقدم أي ضمانات بهذا الشأن سوى القول إنه سيتابع تنفيذ التعهدات الإسرائيلية.. وتابع القيادي في حماس: إن وفد الحركة «يراد منه تحديد موقف بالقبول أو الرفض دون الدخول في التفاصيل، ولا يراد الإجابة عن استفساراتنا، لأنهم يعتبرونها من قبيل الترف، لكننا نعتبرها هامة جداً».