عندما تفجرت أزمة الرهن العقاري نهاية 2007 لم يتوقع أحد أن تقوض تداعياتها المركّبة بدءا من أزمة المساكن وانتهاء بالأزمة المالية أركان أكبر اقتصاد في العالم، فسرت كالنار في الهشيم لتنزع الثقة في أعظم نظام مصرفي وتقذف بالاقتصاد الأميركي في هوة الكساد ليجر اقتصادات العالم الأخرى إلى حيث يهوي. وكان من أبرز مظاهر ضعف الاقتصاد الأميركي بسبب هذه الأزمة المركبة فقدانه المقدرة على خلق وظائف جديدة بسبب الوضع المتأزم للشركات، بل أقسى من ذلك استمرار نزيف الوظائف. وفي خطابه الأسبوعي يوم السبت الماضي جدد الرئيس باراك أوباما دعوته الكونغرس إلى تحرك سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية كي لا تتحول إلى “كارثة وطنية.. وشدد على أن الهدف الرئيس من خطته للحفز الاقتصادي هو إعادة الأميركيين إلى أعمالهم وإجراء تغيير اقتصادي وبعث “الحلم الأميركي” من جديد. وقال أوباما إن بلاده فقدت 3.6 ملايين وظيفة منذ بدء الركود الاقتصادي. وأظهرت أرقام حكومية الجمعة أن الولاياتالمتحدة فقدت حوالي ستمائة ألف وظيفة في الشهر الماضي وحده. وهو ما يعني فقدان أكثر من مليوني وظيفة في الشهرين السابقين. ويصل عدد العاطلين في الولاياتالمتحدة حاليا إلى 4.79 ملايين، وهو الأعلى على الإطلاق منذ البدء في تسجيل هذه البيانات عام 1967، ويعتبر 30 % أو 45.2 مليونا من مجموع القوة العاملة الأميركية من حملة شهادة البكالوريوس. وحذر أوباما في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست من استمرار الوضع على ما هو عليه قائلا “إن الركود الحالي قد يستمر عدة سنوات. إن اقتصادنا سيخسر خمسة ملايين وظيفة إضافية، وإن معدل البطالة سيصل أكثر من 10 %”، في حين أنه وصل حاليا إلى 7.6 %. ويؤكد اقتصاديون أن الولاياتالمتحدة تقع حاليا في عين الإعصار. ويقول كبير اقتصاديي بنك أوف أميركا بنيويورك ميكي ليفي “إن الركود قد تعمق وإننا في أسوأ مرحلة منه الآن”. ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار نزيف الوظائف لعدة أشهر قادمة وأن يصل معدل البطالة إلى أكثر من 9 % قبل أن يبدأ بالتحسن. وقد ارتفع معدل البطالة بنسبة 1 % منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهي وتيرة لم تشهدها الولاياتالمتحدة منذ 1982. ويقول الخبراء إنه بالنظر إلى الأرقام المعلنة للبطالة إضافة إلى أرقام الطلبات الجديدة لإعانات البطالة فإن أرقام فبراير/شباط الجاري قد تكون الأسوأ على الإطلاق. ويقول نويل ناروف بمؤسسة ناروف للاستشارات الاقتصادية في هولندا إن النقطة الوحيدة المضيئة بالنسبة لتسريح الشركات لموظفيها هو أن الاستغناءات تتم بكثافة في وقت واحد، بمعنى أن ما كان يمكن أن يحدث في 24 شهرا حدث في 12 شهرا فقط، وما يدفع الشركات إلى ذلك هو توفر المعلومات عن مدى خطورة الوضع الاقتصادي وهو ما لم يحصل في فترة الركود المشابهة التي حدثت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وكان القطاع الصناعي الأشد تأثرا حيث فقد الشهر الماضي 207 آلاف وظيفة أي أكثر من 1.5 % من القوة العاملة للمصانع. وقد استغنت المصانع في الأشهر الثلاثة عشر الماضية عن 8 % من قوتها العاملة. أما قطاع التجزئة، وبعد أن خفض عدد الموظفين المؤقتين الجدد لديه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي قام بالاستغناء عن 45 ألف وظيفة الشهر الماضي. واستغنى قطاع الفنادق عن 28 ألف وظيفة بسبب انخفاض نسبة الاشغال. ويقول سكوت جيمس كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريموند جيمس في فلوريدا إن فقدان الوظائف يؤدي إلى إنفاق أقل لدى المستهلكين ما يؤدي بدوره إلى فقدان المزيد من الوظائف. ويقول المحلل الاقتصادي نايجل غولت من مؤسسة غلوبال إنسايت إن الاقتصاد يتدهور بصورة سريعة ومن غير المعروف ما إن كانت خطة الإنقاذ التي وضعتها إدارة الرئيس أوباما سيتم تنفيذها بسرعة مناسبة بحيث تحدث أي تغيير بالوضع القائم في 2009.
