واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد مشروع قانون الصحة العامة بناء على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان مناقشاً بذلك المواد المتعلقة بالترصد الوبائي ومكافحة الأمراض . حيث أشار مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب الى وجوب الابلاغ عن اي شخص اشتبه بإصابته أو توفي نتيجة إصابته بأحد الامراض المعدية الى أقرب منشأة صحية والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك . واعتبار كل من أخفى عن قصد مصاباً بمرض معد أو عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل الُعدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى مرتكباً لجرم يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون . وألزم المشروع مزاولي المهن الطبية والمهن الفنية الصحية المقابلة في أي منشأة صحية الابلاغ عن اي اصابة او وفاة بمرض معد الى أقرب مديرية صحية خلال 24 ساعة من حدوثها، أما إذا كان المرض خطيراً أو منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ عنه فوراً ويحظر تحت طائلة العقوبات استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع أي منها في متناول الغير أو تحت تصرفهم .. وركز مشروع القانون وبما طرح عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب على منع انتقال الامراض الوبائية من الجمهورية وإليها ولتحقيق ذلك ألزم الجهات المختصة المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة وإصدار الشهادات الصحية اللازمة واجراء الفحوصات الطبية واعطاء اللقاحات للمسافرين القادمين والمغادرين وعزل الحيوانات والطيور ومراقبتها وكذا تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول الاغذية من الخارج. وشدد مشروع القانون على ضرورة العمل لجعل الجمهورية اليمنية خالية من الأمراض التي تنتشر بالنواقل . ودعت الى مراقبة مياه الشرب بشبكاتها وأماكن تخزينها وكيفية معالجتها ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات ومنع استعمال أي مادة يمكن أن تضر بصحة المستهلك . ويلزم المشروع بالتعديلات المطروحة عليه كل مسؤول عن مصدر أو شبكة مياه أو خزن او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الحفاظ عليها من التلوث ، كما دعت الى مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكاتها والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية الكفيلة لمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة . وطالب مشروع القانون بتشجيع الترويج لاتباع أساليب التغذية السليمة وأنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الانشطة البدنية وتشجيع مكافحة التدخين والقات وتشديد الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم وتحديد الاشتراطات الكفيلة بحماية المجتمع من الحرف والمهن التي لها أثر على الصحة والبيئة .. وأشارت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون الى أهمية إعداد مناهج وبرامج الارشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتوعية المواطنين بها عبر وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة .. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى .. حضر الجلسة عدد من المختصين في وزارة الصحة العامة والسكان.