ناقش فرع الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة المهرة، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفرع علي شميلة، الأنشطة السمكية للجمعيات التعاونية السمكية في المحافظة خلال العام 2008م. وحث الاجتماع رؤساء الجمعيات على تقديم الحسبات الختامية عن السنة المنتهية 2008 فيما يخص الإنتاج والصيد. وقيَّم الاجتماع أوضاع الجمعيات السمكية وسبل تعزيز إنتاجها والخدمات التي تقدمها للصيادين خلال العام الجاري. وتطرق الاجتماع إلى الآثار والمخاطر المحتملة على البيئة البحرية نتيجة الحريق الذي نشب مؤخراً في الباخرة البنمية (برنس 7) المتوقفة نتيجة عطل فني أصابها منذ عدة أسابيع قبالة ساحل المحافظة ما بين مديريتَي سيحوت وقشن.. وطالبوا الجهات المعنية بإيفاد فريق متخصص لدراسة أية آثار، ومعالجتها ومتابعة سرعة إصلاح السفينة لتستأنف رحلتها. وفي الاجتماع أشار رئيس فرع الاتحاد السمكي في المهرة إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الخدمات التي تقدمها الجمعيات للصيادين.. وطالب قيادة وزارة الثروة السمكية إعادة النظر في توجيهاتها القاضية بمنع استقطاع بعض الجمعيات السمكية لأية مبالغ على مبيعات الصيادين في المحافظة مقابل الخدمة التسويقة، وبما يعزز من دور الجمعيات السمكية في خدمة الصيادين. في هذا الإطار أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة منعت تحصيل بعض الجمعيات لأية مبالغ من مبيعات بعد أن تلقت العديد من الشكاوى من قبل الصيادين في المحافظة، أفادوا من خلالها بأن بعض الجمعيات السمكية تقوم باقتطاع مبالغ مالية على الصيادين، في حين لا تقدم هذه الجمعيات أي خدمات للصيادين مقابل الرسوم التي تتحصلها. وقال وزير الثروة السمكية: قمنا نهاية العام 2008م بزيارة ميدانية إلى شواطئ محافظة المهرة للاطلاع على الأنشطة والخدمات السمكية، ولم نجد أي بصمات لعدد من الجمعيات السمكية في مراكز الإنزال.. مشيراً إلى أن الأسماك تُسوَّق بطريقة عشوائية من قبل الصيادين، ولا يوجد أي أثر لتلك الجمعيات التي تدعي أنها تقدم الخدمات التسويقية لمنتسبيها من الصيادين. وأكد أنه في ضوء ذلك تم التوجيه بمنع الجمعيات المخالفة والمقصِّرة في تقديم الخدمات للصيادين من تحصيل أية رسوم غير قانونية على مبيعات الصيادين.. مشيداً بالجمعيات السمكية الناجحة في تقديم كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لتسيير شؤون الصيادين في جميع المحافظات.
