ناقش فرع الإتحاد التعاوني السمكي بمحافظة المهرة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفرع علي شميلة الأنشطة السمكية للجمعيات التعاونية السمكية بالمحافظة خلال العام 2008م . وحث الاجتماع رؤساء الجمعيات على تقديم الحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2008 فيما يخص الإنتاج والصيد. وقيم الاجتماع أوضاع الجمعيات السمكية وسبل تعزيز إنتاجها و الخدمات التي تقدمها للصيادين خلال العام الجاري. وتطرق الاجتماع إلى الآثار والمخاطر المحتملة على البيئة البحرية نتيجة الحريق الذي نشب مؤخرا في الباخرة البنمية برنس 7 المتوقفة نتيجة عطل فني أصابها منذ عدة أسابيع قبالة ساحل المحافظة مابين مديريتي سيحوت وقشن. وطالبوا الجهات المعنية بإيفاد فريق متخصص لدراسة أية أثار ومعالجتها ومتابعة سرعة إصلاح السفينة لتستأنف رحلتها. كما تطرق إلى محاولة بعض الشركات إيفاد وكلاء إلى بعض مواقع نشاط الجمعيات السمكية بغية القيام بالمهام المناطة ببعض الجمعيات السمكية في المحافظة ،وتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمساندة جهود الجمعيات لإيقاف تلك التوجهات. وتناول الاجتماع الأثار السلبية التي لحقت بنشاط بعض الجمعيات جراء إيقاف وزارة الثروة السمكية عمليات الاستقطاع التي تقوم بها تلك الجمعيات للمبالغ التي كانت تفرضها على مبيعات الصيادين في المحافظة بنسبة 3 بالمائة مقابل الخدمة التسويقة. وفي الاجتماع أشار رئيس فرع الإتحاد السمكي بالمهرة إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الخدمات التي تقدمها الجمعيات للصيادين. وطالب قيادة وزارة الثروة السمكية بإعادة النظر في توجيهاتها القاضية بمنع استقطاع بعض الجمعيات السمكية لأية مبالغ على مبيعات الصيادين في المحافظة مقابل الخدمة التسويقة وبما يعزز من دور الجمعيات السمكية في خدمة الصيادين. في هذا الإطار أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة منعت تحصيل بعض الجمعيات لأية مبالغ من مبيعات بعد أن تلقت العديد من الشكاوى من قبل الصيادين بالمحافظة أفادوا من خلالها بأن بعض الجمعيات السمكية تقوم باقتطاع مبالغ مالية على الصيادين في حين لا تقدم هذه الجمعيات أي خدمات للصيادين مقابل الرسوم التي تتحصلها. وقال وزير الثروة السمكية " قمنا نهاية العام 2008م بزيارة ميدانية الى شواطئ محافظة المهرة للإطلاع على الأنشطة والخدمات السمكية, ولم نجد أي بصمات لعدد من الجمعيات السمكية في مراكز الإنزال " .. مشيرا الى أن الأسماك تسوق بطريقة عشوائية من قبل الصيادين ولا يوجد أي أثر لتلك الجمعيات التي تدعى أنها تقدم الخدمات التسويقية لمنتسبيها من الصيادين. وأكد أنه في ضوء ذلك تم التوجيه بمنع الجمعيات المخالفة والمقصرة في تقديم الخدمات للصيادين من تحصيل أية رسوم غير قانونية على مبيعات الصيادين ..مشيدا بالجمعيات السمكية الناجحة في تقديم كافة الخدمات والإحتياجات اللازمة لتسيير شؤون الصيادين في جميع المحافظات.