كلف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس الجمعة، زعيم اليمين بنيامين نتانياهو، المناهض لقيام دولة فلسطينية مستقلة، تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 فبراير. وبحسب التقليد المتبع استقبل بيريز في مقر الرئاسة في القدس نتانياهو وسلمه رسالة تكليفه بتشكيل الحكومة، وبدوره سلم زعيم حزب الليكود الرئيس رسالة يعلمه فيها بقبوله رسمياً التكليف.. وعلى الفور وضع رئيس الحكومة المكلف إيران على رأس التحديات التي تواجه الدولة العبرية. وقال: إن "إسرائيل تجتاز مرحلة مصيرية وعليها مواجهة تحديات هائلة. إيران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتشكل التهديد الأكبر لوجودنا". وحصل الليكود على 27 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست في الانتخابات التشريعية، بفارق صوت واحد، أقل من حزب كاديما (يمين وسط) بزعامة ليفني، إلا أن نتانياهو تمكن من الحصول على تأييد ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وحزبين دينيين متشددين ما رفع عدد مؤيديه لتولي رئاسة الحكومة إلى 65 نائباً. وبحسب القانون الإسرائيلي، أمام نتانياهو مهلة 28 يوماً، اعتباراً من تاريخ تكليفه للحصول على موافقة الكنيست على تشكيلته الحكومية المقبلة، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لأربعة عشر يوماً إضافياً. وجدد نتانياهو سعيه إلى تشكيل "أوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة"..وقال: "أوجه نداء إلى تسيبي ليفني وإيهود باراك زعيمي كاديما (28 نائباً) والعمل (13 نائباً) لرص الصفوف والعمل سوياً. ستكونان أول من سألتقيهم (لتشكيل الائتلاف الحكومي) من أجل تشكيل أوسع حكومة وحدة وطنية ممكنة". وكان نتانياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 1996 و1999، اضطر للاستقالة من هذا المنصب إثر انفراط عقد الائتلاف الحكومي الذي استند يومها إلى اليمين المتشدد بعدما أخذت عليه الأحزاب اليمينية المتطرفة الإذعان لضغوط الولاياتالمتحدة وتقديم "تنازلات" إلى الفلسطينيين. وفي الجانب الفلسطيني أعلن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أمس الجمعة أن الرئيس محمود عباس "لن يتعامل مع أية حكومة إسرائيلية قادمة إلا إذا التزمت بالاتفاقيات السابقة". من ناحيتها اعتبرت حركة حماس أن تكليف نتانياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية يشكل اتجاهاً إلى "الأكثر تطرفاً" و"لا يبشر بمرحلة من الأمن والاستقرار في المنطقة". وقال فوزي برهوم - المتحدث باسم الحركة لفرانس برس: إن هذا القرار "عبارة عن اختيار من السيء إلى الأسوأ ومن المتطرف إلى الأكثر خطورة وتطرفاً". ونتانياهو من أشد المعارضين للاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية التي تم توقيعها في أوسلو في 1993 إلا أنه أضطر لدى توليه رئاسة الحكومة، إلى الرضوخ للضغوط الأمريكية وتوقيع اتفاقين مع الفلسطينيين، ولكنه بالمقابل أطلق العنان للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية. هذا "الصقر" المعارض بشدة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة تعمد التزام الغموض خلال الحملة الانتخابية الأخيرة على نواياه لهذه الناحية، كما أنه لم يأت في خطابه أمام الرئيس بيريز على ذكر الفلسطينيين. لكنه كان ألمح أكثر من مرة إلى "سلام اقتصادي" مع الفلسطينيين يعني به منحهم حكماً ذاتياً موسعاً، في حين يطالب الفلسطينيون بدولة مستقلة كاملة السيادة على كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967م.
