قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري: إن "ثورة تشريعية" تشهدها القوانين اليمنية ، ومنها تطوير القوانين الخاصة بالتقاضي خاصة قانون المرافعات المطروح أمام مجلس النواب . وأوضح وزير العدل - خلال لقائه أمس متخرجي المعهد العالي للقضاء الدفعة ال14 أن تطوير قانون المرافعات سوف يسهل إجراءات التقاضي ويختصر المواعيد فيما يتعلق بالطعون وسيسهل إجراءات التنفيذ . وأكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الكامل للقضاة من متخرجي المعهد العالي للقضاء ، كونهم أداة المستقبل المعول عليها في تحقيق العدالة، وحماية الاستثمار في اليمن. وخاطب الوزير المتخرجين قائلاً: " لقد منحكم القرار الجمهوري الولاية القضائية ، بدرجة قاضٍ جزئي ولابد أن تكونوا عند مستوى الثقة التي أولاكم إياها فخامة الرئيس الذي يتابع أوضاع السلطة القضائية أولاً فأولاً ، إدراكاً منه بدورها في توفير الأمن والاستقرار وحماية الاستثمار والديمقراطية. وحذر وزير العدل القضاة المتخرجين من مغبة الوقوع في الأخطاء المهنية والمسلكية والانخراط في العمل السياسي ، كونها أفعالاً "يجرمها القانون وجزاؤها العزل عن العمل" . وحث الدكتور الأغبري المتخرجين على المزيد من الدراسة والاطلاع على كافة القوانين والتشريعات المحلية والخارجية والاسترشاد بالقضايا المفصول فيها من قبل زملائهم القضاة العاملين في الميدان المشهود لهم بالخبرة والمهنية العالية. وبشأن توزيع متخرجي الدفعة ال14 قال وزير العدل: إن الخمسة الأوائل من الدفعة سيوزعون على المحاكم التجارية في كل من الأمانة والمكلا وعدن ، فيما سيتم توزيع الباقي على عواصم المحافظات بأمانة العاصمة، تعز ، الحديدة ،إب . من جانبه حث رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان ، متخرجي على ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القوانين. وشدد الدكتور فروان على ضرورة التحري والتثبت عند إصدار الأحكام الخاصة بحالات انحصار الوراثة ، والإفلاس ، وأعمال التوثيق وغيرها. ودعا رئيس التفتيش القضائي القضاة إلى سرعة الفصل والبت في القضايا المستعجلة ، وبالذات قضايا المال العام.