أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانييلا جراسيني أن ثمة تقدماً مضطرداً أحرزته اليمن في مجال تطبيق الإصلاحات. وأشارت إلى أن البنك الدولي رفع سقف الدعم السنوي المقدم لليمن إلى (120) مليون دولار سنوياً، وأنه اعتمد بدءاً من العام المنصرم تقديم كافة المساعدات لليمن بشكل هبات بدلاً عن القروض لدعم جهود الحكومة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء وتداعيات كارثة الفيضانات التى تعرضت لها محافظتا المهرة وحضرموت. وبينت، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البنك الدولي يعتزم مساعدة اليمن لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط لتعزيز التوجهات اليمنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على موارد النفط. وأشادت دانييلا جراسيني بمستوى التحسن المنجز في منظومة الأداء الحكومي في اليمن، خاصة ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الممولة من مصادر خارجية. وأكدت أهمية إيفاء المانحين بالتزاماتهم لليمن المتعلقة باستكمال تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في منتصف نوفمبر من العام 2006م.. مشيرة إلى أن البنك الدولي سيعمل على حث المانحين للتسريع باستكمال تخصيص تعهداتهم. وحول أسباب تأجيل انعقاد جلسات أعمال اللقاء التشاوري الثالث بين الحكومة اليمنية والمانحين، الذي كان مقرراً أمس الأول الأحد في صنعاء.. قالت نائبة رئيس البنك الدولي: إن إرجاء انعقاد اللقاء فرضه تزامن توقيته مع انعقاد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة. وأضافت: إن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اقترحت تأجيل إرجاء اللقاء إلى وقت لاحق لضمان مشاركة واسعة وفاعلة في هذا اللقاء، وهو ما تم التوافق عليه بين الحكومة اليمنية والمانحين. وكانت قد غادرت صنعاء أمس نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانييلا جراسيني بعد زيارة استغرقت عدة أيام، أجرت خلالها مباحثات مع المسؤولين في الحكومة. تناولت المباحثات التعاون المشترك بين اليمن والبنك وسبل تعزيزها في المرحلة القادمة ومناقشة اتجاهات وأولويات دعم البنك لقطاعات التنمية البشرية في اليمن وكذا مساعدته على استخلاص جوانب القصور في منظومة الجهود الهادفة إلى بلوغ أهداف الألفية الثالثة. كما تطرقت المباحثات إلى ألازمه المالية العالمية وتأثيرها على الدول النامية، واستعداد البنك الدولي دعم الحكومة اليمنية لتمكينها في مواجهة هذه الأزمة.