يمرس : السياسة بين الحلال والحرام

غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ» "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35 تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف هولوكست القرن 21 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض بورصة مسقط تستأنف صعودها إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الصحفي الذي يعرف كل شيء ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السياسة بين الحلال والحرام

تركي الحمد نشر في الجمهورية يوم 07 - 03 - 2009

السياسة هي فن الممكن، منظوراً إليها من زاوية الممارسة والتفصيلات الدقيقة التي تحتويها هذه الممارسة. عندما نقول «فن الممكن» فإن المعنى منصرف إلى أن هناك هدفاً محدداً واضحاً في تصور واضعه، يحاول الوصول إليه أو تحقيقه. كيفية الوصول إلى هذا الهدف هي الممارسة السياسية وهي مايطلق عليها فن الممكن. هذه الممارسة تحتوي العديد من البدائل والخيارات العملية التي يجد صانع القرار أن عليه التعامل معها واختيار البديل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، من أجل تحقيق الهدف، أو الاقتراب من ذلك، حسب الظروف والمتغيرات المحيطة. بمعنى أنه، وفي الممارسة السياسية، ليس هناك بديل واحد أو خيار واحد هو الحق وغيره باطل، أو هو الصح وغيره خطأ، بل هي احتمالات عديدة يتحدد السليم منها من غير السليم، وفقاً للظروف والملابسات المحيطة. بمعنى أنه ليس هناك حق مطلق أو باطل مطلق في هذا المجال، بل هي معادلة من البدائل والخيارات والظروف التي تحد هذه النتيجة أو تلك أو غيرها من مخرجات.
نقول هذا الكلام بمناسبة أن هناك بعض الجماعات والأحزاب السياسية ذات الاتجاه الأيديولوجي الإسلاموي، تحاول أن تمارس السياسة لا من خلال كونها فناً للممكن، ولكن من خلال إعطائها صبغة دينية مدعاة. فهذه الممارسة أو ذلك البديل حرام لايجوز، وهذه السياسة كفر لايجوز، أما السياسة الحلال فهي هذه أو تلك من الآراء التي يرفعونها اجتهاداً أو ممارسة عملية للسياسة ولا حلال غيرها. بالطبع هم يفعلون ذلك لأسباب هي بدورها سياسية بحتة، ولا علاقة لها بذات الدين. إنها أسباب تتعلق بالبحث عن شرعية معينة يستند إليها، ومن أجل تعبئة جماهيرية وإعلامية كفيلة بتحقيق الهدف الذي تسعى إليه هذه الجماعات، ألا وهو السلطة، مثلها مثل أي جماعات أخرى تمارس السياسة وتدخل المعترك السياسي. ولكن الفرق بين هذه الجماعات وغيرها يكمن في أنها، أي هذه الجماعات، لاتعترف بأنها تمارس سياسة وتسعى إلى السلطة بالتالي،ولكنها تغلف ذلك بستار أو حجاب من المثل والقيم الرفيعة التي تقول بأنها تدعو إليها، دون أن تكون السلطة جزءاً من الهاجس أو الغاية المبتغاة. بمعنى أنه حتى هذه الجماعات إنما تمارس فن الممكن أيضاً، وذلك من خلال تبني خيار معين للوصول إلى الهدف ألا وهو الخيار الديني والقول بصبغة دينية معينة تكفل لها تحقيق القوة اللازمة للوصول إلى الهدف، وهذا أفضل خيار ممكن بالنسبة لهذه الجماعات في مثل هذه الظروف. إنه خيار عملي في المقام الأول قبل أن يكون خياراً مبدئياً كما تقول اللافتة الأيديولوجية. إذ إنه وبإدخال مسألة الحلال والحرام في الممارسة السياسية، فإن هذه الجماعات تحاول أن تجعل من كافة البدائل السياسية نوعاً من «التابو» المحرم، إلا بديلها أو خيارها، فهو الحلال البين، وبالتالي على الجميع أن يأتوا إليها إذا أرادوا الاقتراب من الحلال والابتعاد عن الحرام. وإذا كان لمثل هذه الجماعات الحق في اختيار البديل العملي المناسب لها، وفقاً لتعريف السياسة بأنها فن الممكن، بما يكفل تحقيق الهدف المتصور، فإنه لا حق لها في جعل الدين ألعوبة سياسية أو مجرد وسيلة من وسائل فن الممكن. ولا حق لها، من جانب آخر، في أن تكون صاحبة الوصاية على الدين ومالكة مفاتيح الحلال والحرام والكفر والإيمان في أمور لا علاقة لها بذات الدين ولم تنص مصادره الرئيسة بنص صريح واضح على أن هذا الأمر حرام أو أن ذاك الأمر كفر بواح. إن أهم القواعد الدينية التي تحدد مجرى السلوك في مثل هذه الشؤون، أي شؤون السياسة العملية، هي قواعد واضحة لا لبس فيها مثل أن «الأصل في الأمور الإباحة»، و«أنتم أعلم بأمور دنياكم»، وكذلك «الحلال بيّن والحرام بيّن».
إن التحليل والتحريم هما من الأمور الخطيرة التي لايجوز العبث بها من قبل أي بشر لأنها منوطة بخالق البشر سبحانه وتعالى، وتحريم ما أحل الله هو على نفس الدرجة من الخطورة من تحليل ما حرم الله، ولعله أشد. هذا لايعني عدم الاجتهاد، والبحث عن علة هذا وعلة ذاك، ولكن الاجتهاد يبقى اجتهاداً، أي نشاطاً بشرياً وممارسة إنسانية، لا يعلم المجتهد حق العلم إن كان قد أصاب أو أخطأ، إذ إن علم ذلك عند الله وحده، ولكنه يبقى مجتهداً حاول جهده على قدره وبالتالي يبقى اجتهاده رأياً يأخذ منه ويترك طالما أن النص الصريح المانع القاطع غير موجود.
أما أن يأتي أحدهم فيقول إن هذا حرام وذلك حلال، وذاك هو حكم الله، فهو أمر غاية في الخطورة على الدين والمجتمع في ذات الوقت، ولنا في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى بريدة خير دليل، حين نهاه «عليه الصلاة والسلام» من إنزال الناس على «حكم الله» لأنه، أي بريدة، لايدري أيصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) حي يرزق، وهو ذو الصلة المباشرة مع السماء، فكيف اليوم والرسول الأعظم عند الرفيق الأعلى.
هل يعني مثل هذا الحديث ألا علاقة بين الدين، والإسلام تحديداً، وبين السياسة، كما قد يعترض البعض، بالطبع ليس هذا المقصود،إذ إن العلاقة بين الدين والسياسة مسألة واضحة لاتحتاج إلى مزيد من التفسير.
ولكن، حين الحديث عن السياسة يجب أن نحدد عن أي مستوى للسياسة نتحدث. فالسياسة ليست واحدة، وبالتالي لانستطيع أن نضع الأمر في إطار تجريدي واسع جداً فنقول الدين والسياسة ونصمت، إذ لابد من تحديد المستوى المتحدث عنه إذا أردنا تبيين هذه العلاقة بشكل واضح وسليم. فالدين محدد للسياسة ومؤثر فيها من حيث المبادىء العامة والخطوط العريضة والغايات النهائية. أما الأمور التفصيلية أو العملية فهي من «أمور الدنيا»، وذلك في إطار المبادىء العامة بطبيعة الحال. فالدين مثلاً يحدد الغايات السياسية العليا والمبادىء العامة المحددة لأطر الحياة الاجتماعية التي تشكل السياسية جزءاً منها، وذلك حين يتحدث، أي الدين، عن العدل والمساواة والشورى وتحريم الظلم، ونحو ذلك من مبادىء عامة. أما «كيفية» تحقيق ذلك، أي الممارسة السياسية العملية، فإنها مسألة متروكة للناس لإيجاد السبل والخيارات والبدائل المناسبة لتحقيق ذلك وفق ظروف الزمان والمكان، إذ إنهم «أعلم بأمور دنياهم»، كما علمنا سيد الرسل والبشر أجمعين «عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم». ومن أفضل الدلائل على ذلك أيضاً، قوله صلى الله عليه وسلم إن «الحرب خدعة». فمن المعلوم أن الكذب والخداع والتدليس من السلوكيات الأخلاقية المحرمة في الإسلام، فكيف يمارس الخداع رسول الله وهو النبي المعصوم ؟ حاشا لله أن يكون رسول الله كذلك، ولكن لابد أن في ذلك درساً وحكمة لأمته، إذ إنه ورغم أن الخداع محرم فإنه إذا تعلق بمصلحة عامة واضحة، كالنصر في الحرب مثلاً، فإنه أمر مبرر ومقبول. ومثل ذلك حادثة قتل اليهودي كعب بن الأشرف عن طريق الخداع أيضاً، إذ إن في قتله بأي صورة تحقيقاً لمصلحة عليا وهدف سام، ولذلك كان قتله بالطريقة التي قتل بها أمراً مبرراً بل ومطلوباً.
من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا المقصود بدقة حين الحديث عن السياسة بالمعنى التجريدي العام «مستوى القيم والمبادىء والمثل» والمعنى التفصيلي العملي الخاص «مستوى الممارسة»، ويتبين لنا من خلال ذلك العلاقة الصحيحة بين الدين والسياسة، بل بين الدين والدنيا بصفة عامة. وقد فطن إلى هذه المسألة بعض فقهاء السلف حين تعرضهم لها، وذلك مثل ابن تيمية وابن القيم «رحمهما الله»، وخاصة في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وبالأخص عند الحديث عن مسألة العدل والظلم ومايتعلق بهما.
من زاوية أخرى، هل يعني حديثنا عن خطأ «المكفِّرة » و «المحرِّمة» أننا قطعنا الطريق على «المعارضة السياسية» ونحو ذلك، حين حاولنا أن نبطل الأساس الشرعي الذي يستندون إليه من خلال إلباس هذه المعارضة لباساً دينياً مقدساً لايمكن نقده أو الاقتراب منه ؟ بطبيعة الحال ليس هذا هو المقصود.
إن القصد منصرف لا إلى نقد المعارضة ولكن إلى نقد اللباس الأيديولوجي الديني الذي تحاول هذه المعارضة أن تكسو ذاتها به. أما المعارضة بحد ذاتها أو عدم الاتفاق مع هذه السياسة أو تلك، فهو حق مشروع لأي أحد وكل أحد. لك أن تتفق مع خطة السلام في الشرق الأوسط مثلاً أو تعارضها، ولك أن تتفق أو تختلف مع خيار غزة - أريحا أولاً، ولك أن تعارض سياسات هذا النظام أو ذاك، ولك أن تتفق أو تعارض هذا النظام السياسي أو ذاك، لك الحق في كل ذلك، أما غير الحق فهو أن تضفي على هذه المعارضة أو ذاك الاتفاق صبغة دينية مقدسة، بحيث تجعلها مجال حلال أو حرام، كفر أو إيمان، فتكون بذلك قد جنيت على ذات الدين الذي لاعلاقة واضحة أو صريحة له بكل ذلك، إذ إنه أعطاك المبادىء العامة والخطوط العريضة وتركك لعقلك واجتهادك فيما دون ذلك، ولكن لا العقل ولا الاجتهاد يمكن إعطاؤهما صبغة مقدسة بحيث لايكون الحق إلا معهما، ومن خالفهما فقد خالف حكم الله، كما يقول البعض ويردد. والشاهد هنا كثرة الاجتهادات في المسألة الواحدة، وكلها اجتهادات مخلصة من فقهاء مخلصين يملكون أدوات الفقه مهيئين له، فأي هذه الاجتهادات هو حكم الله؟ كلها اجتهادات، أي إنها كلها آراء تحاول استخلاص الحكم السليم، ولكنها تبقى اجتهاداً لا حكماً قاطعاً مقدساً لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه.
إذن تبقى المعارضة السليمة أو الاتفاق السليم هما اللذان يتعارضان أو يتفقان مع هذه السياسة أو تلك انطلاقاً من كونها «وجهة نظر» من أن هذه السياسة تحقق الهدف المنشود، أو أن تلك السياسة لاتحقق الهدف المنشود، دون إقحام وجهة النظر هذه في مسائل الحلال والحرام، الكفر والإيمان، لأن المجال غير المجال. أنت تعارض هذا النظام أو تتفق مع ذلك النظام لاعتقادك أنه فاسد أو صالح وفقاً للمعيار أو المرجع أو المبدأ الذي وضعته فيصلاً للصلاح والفساد، الفاعلية والشلل ونحو ذلك. ولكن أن تجعل هذا الفيصل مقدساً ذا صبغة دينية قاطعة، فهذا هو الخلل كل الخلل.
أنا أعلم أن حديثي السالف يندرج تحت باب «مايجب أن يكون»، بمعنى أنه حديث يحاول أن يكون عقلانياً ماأمكن، من أجل مجتمع عقلاني وممارسة سياسية عقلانية. ولكنني أعلم أيضاً أن المعنيين بالحديث لن يقبلوا لأن السياسة ممارسة من أجل تحقيق غاية لايمكن إنجازها إلا بالسلطة أو المشاركة فيها، وذلك شيء مدرك ومفهوم. ومن أجل ذلك فإنهم لن يتخلوا عن وسيلة سياسية ناجحة عملياً، ألا وهي تديين السياسة العملية، من أجل دعوة عقلانية أتت من هنا أو هناك. ولكنني أقولها صريحة : إذا أردنا فعلاً تحقيق الغايات والأهداف العامة فليس لنا طريق إلا عقلنة السياسة، لأن هذه العقلنة تعني التعايش والتفاعل ومن ثم التعددية الرافعة من شأن المجتمع حضارياً. أما سياسات التكفير والتحريم فإنها لن تؤدي إلا إلى الصراع والتناحر بين الفئات ومن ثم انهيار المجتمع، وعلى ذلك يبقى السؤال : هل نحن طلاب تعايش أم تناحر ؟ هذه هي المسألة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.