بوتافوجو يسقط بطل أوروبا.. وينفرد بالصدارة    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي)    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت    آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسة بين الحلال والحرام
تركي الحمد نشر في الجمهورية يوم 07 - 03 - 2009

السياسة هي فن الممكن، منظوراً إليها من زاوية الممارسة والتفصيلات الدقيقة التي تحتويها هذه الممارسة. عندما نقول «فن الممكن» فإن المعنى منصرف إلى أن هناك هدفاً محدداً واضحاً في تصور واضعه، يحاول الوصول إليه أو تحقيقه. كيفية الوصول إلى هذا الهدف هي الممارسة السياسية وهي مايطلق عليها فن الممكن. هذه الممارسة تحتوي العديد من البدائل والخيارات العملية التي يجد صانع القرار أن عليه التعامل معها واختيار البديل المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، من أجل تحقيق الهدف، أو الاقتراب من ذلك، حسب الظروف والمتغيرات المحيطة. بمعنى أنه، وفي الممارسة السياسية، ليس هناك بديل واحد أو خيار واحد هو الحق وغيره باطل، أو هو الصح وغيره خطأ، بل هي احتمالات عديدة يتحدد السليم منها من غير السليم، وفقاً للظروف والملابسات المحيطة. بمعنى أنه ليس هناك حق مطلق أو باطل مطلق في هذا المجال، بل هي معادلة من البدائل والخيارات والظروف التي تحد هذه النتيجة أو تلك أو غيرها من مخرجات.
نقول هذا الكلام بمناسبة أن هناك بعض الجماعات والأحزاب السياسية ذات الاتجاه الأيديولوجي الإسلاموي، تحاول أن تمارس السياسة لا من خلال كونها فناً للممكن، ولكن من خلال إعطائها صبغة دينية مدعاة. فهذه الممارسة أو ذلك البديل حرام لايجوز، وهذه السياسة كفر لايجوز، أما السياسة الحلال فهي هذه أو تلك من الآراء التي يرفعونها اجتهاداً أو ممارسة عملية للسياسة ولا حلال غيرها. بالطبع هم يفعلون ذلك لأسباب هي بدورها سياسية بحتة، ولا علاقة لها بذات الدين. إنها أسباب تتعلق بالبحث عن شرعية معينة يستند إليها، ومن أجل تعبئة جماهيرية وإعلامية كفيلة بتحقيق الهدف الذي تسعى إليه هذه الجماعات، ألا وهو السلطة، مثلها مثل أي جماعات أخرى تمارس السياسة وتدخل المعترك السياسي. ولكن الفرق بين هذه الجماعات وغيرها يكمن في أنها، أي هذه الجماعات، لاتعترف بأنها تمارس سياسة وتسعى إلى السلطة بالتالي،ولكنها تغلف ذلك بستار أو حجاب من المثل والقيم الرفيعة التي تقول بأنها تدعو إليها، دون أن تكون السلطة جزءاً من الهاجس أو الغاية المبتغاة. بمعنى أنه حتى هذه الجماعات إنما تمارس فن الممكن أيضاً، وذلك من خلال تبني خيار معين للوصول إلى الهدف ألا وهو الخيار الديني والقول بصبغة دينية معينة تكفل لها تحقيق القوة اللازمة للوصول إلى الهدف، وهذا أفضل خيار ممكن بالنسبة لهذه الجماعات في مثل هذه الظروف. إنه خيار عملي في المقام الأول قبل أن يكون خياراً مبدئياً كما تقول اللافتة الأيديولوجية. إذ إنه وبإدخال مسألة الحلال والحرام في الممارسة السياسية، فإن هذه الجماعات تحاول أن تجعل من كافة البدائل السياسية نوعاً من «التابو» المحرم، إلا بديلها أو خيارها، فهو الحلال البين، وبالتالي على الجميع أن يأتوا إليها إذا أرادوا الاقتراب من الحلال والابتعاد عن الحرام. وإذا كان لمثل هذه الجماعات الحق في اختيار البديل العملي المناسب لها، وفقاً لتعريف السياسة بأنها فن الممكن، بما يكفل تحقيق الهدف المتصور، فإنه لا حق لها في جعل الدين ألعوبة سياسية أو مجرد وسيلة من وسائل فن الممكن. ولا حق لها، من جانب آخر، في أن تكون صاحبة الوصاية على الدين ومالكة مفاتيح الحلال والحرام والكفر والإيمان في أمور لا علاقة لها بذات الدين ولم تنص مصادره الرئيسة بنص صريح واضح على أن هذا الأمر حرام أو أن ذاك الأمر كفر بواح. إن أهم القواعد الدينية التي تحدد مجرى السلوك في مثل هذه الشؤون، أي شؤون السياسة العملية، هي قواعد واضحة لا لبس فيها مثل أن «الأصل في الأمور الإباحة»، و«أنتم أعلم بأمور دنياكم»، وكذلك «الحلال بيّن والحرام بيّن».
إن التحليل والتحريم هما من الأمور الخطيرة التي لايجوز العبث بها من قبل أي بشر لأنها منوطة بخالق البشر سبحانه وتعالى، وتحريم ما أحل الله هو على نفس الدرجة من الخطورة من تحليل ما حرم الله، ولعله أشد. هذا لايعني عدم الاجتهاد، والبحث عن علة هذا وعلة ذاك، ولكن الاجتهاد يبقى اجتهاداً، أي نشاطاً بشرياً وممارسة إنسانية، لا يعلم المجتهد حق العلم إن كان قد أصاب أو أخطأ، إذ إن علم ذلك عند الله وحده، ولكنه يبقى مجتهداً حاول جهده على قدره وبالتالي يبقى اجتهاده رأياً يأخذ منه ويترك طالما أن النص الصريح المانع القاطع غير موجود.
أما أن يأتي أحدهم فيقول إن هذا حرام وذلك حلال، وذاك هو حكم الله، فهو أمر غاية في الخطورة على الدين والمجتمع في ذات الوقت، ولنا في حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى بريدة خير دليل، حين نهاه «عليه الصلاة والسلام» من إنزال الناس على «حكم الله» لأنه، أي بريدة، لايدري أيصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) حي يرزق، وهو ذو الصلة المباشرة مع السماء، فكيف اليوم والرسول الأعظم عند الرفيق الأعلى.
هل يعني مثل هذا الحديث ألا علاقة بين الدين، والإسلام تحديداً، وبين السياسة، كما قد يعترض البعض، بالطبع ليس هذا المقصود،إذ إن العلاقة بين الدين والسياسة مسألة واضحة لاتحتاج إلى مزيد من التفسير.
ولكن، حين الحديث عن السياسة يجب أن نحدد عن أي مستوى للسياسة نتحدث. فالسياسة ليست واحدة، وبالتالي لانستطيع أن نضع الأمر في إطار تجريدي واسع جداً فنقول الدين والسياسة ونصمت، إذ لابد من تحديد المستوى المتحدث عنه إذا أردنا تبيين هذه العلاقة بشكل واضح وسليم. فالدين محدد للسياسة ومؤثر فيها من حيث المبادىء العامة والخطوط العريضة والغايات النهائية. أما الأمور التفصيلية أو العملية فهي من «أمور الدنيا»، وذلك في إطار المبادىء العامة بطبيعة الحال. فالدين مثلاً يحدد الغايات السياسية العليا والمبادىء العامة المحددة لأطر الحياة الاجتماعية التي تشكل السياسية جزءاً منها، وذلك حين يتحدث، أي الدين، عن العدل والمساواة والشورى وتحريم الظلم، ونحو ذلك من مبادىء عامة. أما «كيفية» تحقيق ذلك، أي الممارسة السياسية العملية، فإنها مسألة متروكة للناس لإيجاد السبل والخيارات والبدائل المناسبة لتحقيق ذلك وفق ظروف الزمان والمكان، إذ إنهم «أعلم بأمور دنياهم»، كما علمنا سيد الرسل والبشر أجمعين «عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم». ومن أفضل الدلائل على ذلك أيضاً، قوله صلى الله عليه وسلم إن «الحرب خدعة». فمن المعلوم أن الكذب والخداع والتدليس من السلوكيات الأخلاقية المحرمة في الإسلام، فكيف يمارس الخداع رسول الله وهو النبي المعصوم ؟ حاشا لله أن يكون رسول الله كذلك، ولكن لابد أن في ذلك درساً وحكمة لأمته، إذ إنه ورغم أن الخداع محرم فإنه إذا تعلق بمصلحة عامة واضحة، كالنصر في الحرب مثلاً، فإنه أمر مبرر ومقبول. ومثل ذلك حادثة قتل اليهودي كعب بن الأشرف عن طريق الخداع أيضاً، إذ إن في قتله بأي صورة تحقيقاً لمصلحة عليا وهدف سام، ولذلك كان قتله بالطريقة التي قتل بها أمراً مبرراً بل ومطلوباً.
من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا المقصود بدقة حين الحديث عن السياسة بالمعنى التجريدي العام «مستوى القيم والمبادىء والمثل» والمعنى التفصيلي العملي الخاص «مستوى الممارسة»، ويتبين لنا من خلال ذلك العلاقة الصحيحة بين الدين والسياسة، بل بين الدين والدنيا بصفة عامة. وقد فطن إلى هذه المسألة بعض فقهاء السلف حين تعرضهم لها، وذلك مثل ابن تيمية وابن القيم «رحمهما الله»، وخاصة في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وبالأخص عند الحديث عن مسألة العدل والظلم ومايتعلق بهما.
من زاوية أخرى، هل يعني حديثنا عن خطأ «المكفِّرة » و «المحرِّمة» أننا قطعنا الطريق على «المعارضة السياسية» ونحو ذلك، حين حاولنا أن نبطل الأساس الشرعي الذي يستندون إليه من خلال إلباس هذه المعارضة لباساً دينياً مقدساً لايمكن نقده أو الاقتراب منه ؟ بطبيعة الحال ليس هذا هو المقصود.
إن القصد منصرف لا إلى نقد المعارضة ولكن إلى نقد اللباس الأيديولوجي الديني الذي تحاول هذه المعارضة أن تكسو ذاتها به. أما المعارضة بحد ذاتها أو عدم الاتفاق مع هذه السياسة أو تلك، فهو حق مشروع لأي أحد وكل أحد. لك أن تتفق مع خطة السلام في الشرق الأوسط مثلاً أو تعارضها، ولك أن تتفق أو تختلف مع خيار غزة - أريحا أولاً، ولك أن تعارض سياسات هذا النظام أو ذاك، ولك أن تتفق أو تعارض هذا النظام السياسي أو ذاك، لك الحق في كل ذلك، أما غير الحق فهو أن تضفي على هذه المعارضة أو ذاك الاتفاق صبغة دينية مقدسة، بحيث تجعلها مجال حلال أو حرام، كفر أو إيمان، فتكون بذلك قد جنيت على ذات الدين الذي لاعلاقة واضحة أو صريحة له بكل ذلك، إذ إنه أعطاك المبادىء العامة والخطوط العريضة وتركك لعقلك واجتهادك فيما دون ذلك، ولكن لا العقل ولا الاجتهاد يمكن إعطاؤهما صبغة مقدسة بحيث لايكون الحق إلا معهما، ومن خالفهما فقد خالف حكم الله، كما يقول البعض ويردد. والشاهد هنا كثرة الاجتهادات في المسألة الواحدة، وكلها اجتهادات مخلصة من فقهاء مخلصين يملكون أدوات الفقه مهيئين له، فأي هذه الاجتهادات هو حكم الله؟ كلها اجتهادات، أي إنها كلها آراء تحاول استخلاص الحكم السليم، ولكنها تبقى اجتهاداً لا حكماً قاطعاً مقدساً لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه.
إذن تبقى المعارضة السليمة أو الاتفاق السليم هما اللذان يتعارضان أو يتفقان مع هذه السياسة أو تلك انطلاقاً من كونها «وجهة نظر» من أن هذه السياسة تحقق الهدف المنشود، أو أن تلك السياسة لاتحقق الهدف المنشود، دون إقحام وجهة النظر هذه في مسائل الحلال والحرام، الكفر والإيمان، لأن المجال غير المجال. أنت تعارض هذا النظام أو تتفق مع ذلك النظام لاعتقادك أنه فاسد أو صالح وفقاً للمعيار أو المرجع أو المبدأ الذي وضعته فيصلاً للصلاح والفساد، الفاعلية والشلل ونحو ذلك. ولكن أن تجعل هذا الفيصل مقدساً ذا صبغة دينية قاطعة، فهذا هو الخلل كل الخلل.
أنا أعلم أن حديثي السالف يندرج تحت باب «مايجب أن يكون»، بمعنى أنه حديث يحاول أن يكون عقلانياً ماأمكن، من أجل مجتمع عقلاني وممارسة سياسية عقلانية. ولكنني أعلم أيضاً أن المعنيين بالحديث لن يقبلوا لأن السياسة ممارسة من أجل تحقيق غاية لايمكن إنجازها إلا بالسلطة أو المشاركة فيها، وذلك شيء مدرك ومفهوم. ومن أجل ذلك فإنهم لن يتخلوا عن وسيلة سياسية ناجحة عملياً، ألا وهي تديين السياسة العملية، من أجل دعوة عقلانية أتت من هنا أو هناك. ولكنني أقولها صريحة : إذا أردنا فعلاً تحقيق الغايات والأهداف العامة فليس لنا طريق إلا عقلنة السياسة، لأن هذه العقلنة تعني التعايش والتفاعل ومن ثم التعددية الرافعة من شأن المجتمع حضارياً. أما سياسات التكفير والتحريم فإنها لن تؤدي إلا إلى الصراع والتناحر بين الفئات ومن ثم انهيار المجتمع، وعلى ذلك يبقى السؤال : هل نحن طلاب تعايش أم تناحر ؟ هذه هي المسألة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.