حث صندوق النقد الدولي الحكومات على اتخاذ المزيد من إجراءات الحفز لمكافحة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي, وتوقع أن تستمر هذه الأزمة حتى العام المقبل 2010. يأتي ذلك بعد تحذيرات وجهها رئيس الصندوق الفرنسي دومنيك ستراوس كان من أن الأزمة الاقتصادية قد تشتد أكثر, وتأكيده على أنها لم تبلغ بعد مداها, وأن الموجة الثالثة منها تضرب حالياً الدول الأشد فقراً. وفي تقرير نشر أمس قالت هذه المؤسسة النقدية الدولية إنه “باعتبار الضعف المتوقع للاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين, ينبغي التفكير في إجراءات حفز ضريبية تتعدى الإجراءات المعلن عنها.. وأضاف التقرير أنه يتعين على السلطات العامة أن تقوم بدورها الذي يكمن في منع انهيار الثقة بالقطاع الخاص, لأنه من شأن هذا الانهيار أن يتسبب في دوامة انهيارات قاسية. وفي وقت سابق كان الصندوق -الذي يقع مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن- قد دعا حكومات مختلف دول العالم إلى ضخ المال العام في الاقتصادات الوطنية لحفزها في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي على ضوء المؤشرات المنبئة باستمرار هذا التباطؤ لبعض الوقت. وتحدث التقرير عن الخطوات المتخذة حتى الآن لمكافحة الأزمة على الصعيد العالمي, قائلاً في هذا الإطار إن إجراءات الحفز التي قررتها السلطات المالية خارج الولاياتالمتحدة ركزت مجمل الإنفاق في العام الحالي مما يعني أنه سيكون أقل العام القادم. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وبعده الكونغرس, قد أقرا مؤخراً خطة بقيمة 787 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي عبر ضخ الأموال في القطاعات المتعثرة كالمصارف وشركات السيارات. وجاء أيضاً في التقرير أنه “ربما ينبغي النظر في إقرار المزيد من حزم الحوافز الضريبية إذا كان هناك ما يكفي من الحيز المالي (في الميزانيات العامة), وإذا لم يهدد هذا الأمر استدامة الدين الحكومي.. وحث صندوق النقد الدولي دول العالم على التوصل إلى ما سماها مدونة سلوك يتم بمقتضاها تنسيق كيفية ووقت تدخل الحكومات لمساعدة شركات القطاع الخاص المتعثرة. وتضمن التقرير اقتراحاً بتقاسم الدول الخسائر التي تتعرض لها مؤسسات مالية كبيرة تنشط خارج حدودها. ودعا في الوقت نفسه الحكومات إلى أن تشرف على صناديق التحوط الكبيرة والشركات الاستثمارية, وطالب أيضاً بتوسيع مجال تطبيق قواعد موحدة تنظم العمليات المالية عبر العالم. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الصندوق تقدم بكل هذه المطالب والاقتراحات بهدف الضغط على قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون في الثاني من أبريل - نيسان المقبل بلندن. وتضم المجموعة دولاً متقدمة وأخرى توصف بالنامية.