وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس - برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر- على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بإنشاء المركز الوطني لعلاج أمراض القلب ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.. وسيقوم المركز بتوفير الخدمات الطبية المتميزة في مجال علاج أمراض القلب في الجمهورية بأحدث التقنيات العلمية والإسهام في الارتقاء بالخدمات الطبية وتطويرها بما يخدم صحة المرضى، كما أقر المجلس تعيين وزير الإعلام ناطقاً رسمياً باسم الحكومة وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفه بإعداد اللائحة التنظيمية لأعمال الناطق الرسمي . من جهة أخرى أدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي والإرهابي الجبان الذي استهدف مجموعة من السياح الكوريين في أحد المواقع السياحية بحضرموت وأكد المجلس في اجتماعه الدوري أمس أن من يقفون وراء هذا العمل الإجرامي لن يفلتوا من العقاب وأن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر على مختلف الجبهات.. معتبراً استهداف ضيوف أبرياء محاولة من قبل عناصر الإرهاب للإساءة إلى سمعة الشعب اليمني وإلحاق الأضرار بالسياحة وعملية التنمية.. وطالب مجلس الوزراء كافة أبناء المجتمع باليقظة الكاملة للتصدي للإرهابيين ومساندة جهود الدولة في هذا الجانب لدرء مخاطرهم عن المجتمع والاقتصاد اليمني، معبراً عن أحر تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث الإرهابي. وأقر المجلس تعيين وزير الإعلام ناطقاً رسمياً باسم الحكومة وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفه بإعداد اللائحة التنظيمية لأعمال الناطق الرسمي. واستعرض المجلس تقرير وزير المالية حول تطورات الأوضاع المالية ومؤشرات أداء الموازنة العامة، والإجراءات المتخذة لتنمية الموارد الضريبية والجمركية وتطوير إدارة المالية العامة.. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، لدراسة التقرير والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماعه القادم.. متضمناً الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء المالي المعزز للتنمية الاقتصادية. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية، والتي تقدم بموجبها الهيئة منحة لمشروع دعم قطاع المياه بمبلغ يعادل 57 مليوناً و900 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. ويهدف المشروع إلى تقوية دور المؤسسات في إدارة الموارد المائية بصورة مستديمة وتحسين الإدارة المجتمعية لهذه الموارد، فضلاً عن زيادة سبل وسهولة الوصول إلى إمدادات المياه والخدمات الصحية وزيادة عائدات استخدام المياه الزراعية، إضافة إلى العمل على استقرار وتخفيض استخراج المياه الجوفية بغرض استخدامها للزراعة في الأحواض التي تتأثر جراء استخراج المياه، والتركيز على الحلول التي تعزز من الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية. ووافق المجلس على النتائج التي توصل إليها المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك.. وأقر بهذا الخصوص استمرار نشاط المؤسستين وفقاً لقراري إنشائهما، وبما يكفل الحفاظ على أصول وممتلكات المؤسستين وإدارة المصائد السمكية وتقديم الخدمات بمراكز الإنزال وضبط عملية الإنتاج والإحصاء واستخدام الميازين الإلكترونية، وذلك إلى حين استكمال إعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها الجاري تنفيذه. وأكد مجلس الوزراء على إلغاء قراره رقم (284) لسنة 2006م بشأن معالجة أوضاع المؤسستين، وشكل لجنة من وزارات الثروة السمكية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمعالجة أوضاع العمالة فيهما، وبحيث يتم التنسيق بين وزارتَي الثروة السمكية والمالية في استمرار صرف مرتبات العاملين الذين لن تشملهم المعالجة.. واعتمد المجلس مبلغ 500 مليون ريال برنامج استثماري للمؤسستين للعام 2009م من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. ووافق المجلس على مشروع لائحة الصيد التقليدي، المقدمة من وزير الثروة السمكية.. ووجه باستكمال الإجراءات لقانونية اللازمة لإصدارها.. ويشتمل المشروع على (53) مادة، موزعة على خمسة فصول، تضم التسمية والتعاريف والأهداف وتنظيم عمليات الصيد التقليدي وشروطه والتراخيص والترقيم لقوارب الصيد والتنظيم الإداري والفني الرقابي لهذا النشاط، والأحكام الختامية. وتهدف اللائحة إلى وضع الضوابط والمعايير المنظمة لهذا النوع من الاصطياد في اتجاه تطوير نشاطه، وكذا حماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والأعمال والممارسات الضارة بها، والعمل في نفس الوقت على تنميتها وتحسين نوعيتها وجودتها بما يؤدي إلى ديمومتها وزيادة مخزونها، إضافة إلى توسيع أوجه الدعم المتاحة للصيادين التقليديين وتنمية قراهم وتجمعاتهم وإرساء البنى التحتية المطورة لنشاطهم بما في ذلك تطوير معدات ووسائل وقوراب وأساليب الاصطياد التقليدي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن إنشاء المركز الوطني لعلاج أمراض القلب. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.. وسيقوم المركز بتوفير الخدمات الطبية المتميزة في مجال علاج أمراض القلب في الجمهورية بأحدث التقنيات العلمية، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات الطبية وتطويرها بما يخدم صحة المرضى، إلى جانب تنمية القدرات والكفاءات العلمية والعملية والتأهيل العالي للعاملين في المركز وإعداد الدراسات والبحوث حول هذه الأمراض وطرق الوقاية منها. ونصت المادة الرابعة من المشروع على أن يكون المقر الرئيس للمركز في العاصمة صنعاء، مع التأكيد على جواز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية. كما وافق المجلس على تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية - الجيبوتية المشتركة المنعقدة في العاصمة جيبوتي في الفترة 13- 15 فبراير الماضي. وتضمن التقرير محضر اجتماعات الدورة الخامسة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال الدورة، وشملت بروتوكول اتفاق للتعاون السياحي والبرامج التنفيذية للتعاون في المجالات الأمنية والصحية والشبابية والرياضية والصناعية والتربوية والعلمية والتعليم العالي والبحث العلمي. وثمَّن المجلس النتائج الطبية التي خرجت بها اجتماعات اللجنة الوزارية على صعيد خدمة العمل اليمني - الجيبوتي المشترك وتطوير آلياته، ووجه جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه والرفع إلى المجلس بنتائج التنفيذ أولاً بأول. واطلع المجلس على تقريرَي وزيرَي السياحة والداخلية حول الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف مجموعة من السياح أثناء تواجدهم في أحد المواقع السياحية بوادي حضرموت، وراح ضحيته أربعة سياح كوريين، وأصيب أربعة آخرون، فضلاً عن استشهاد المرشد السياحي اليمني المرافق للفوج السياحي. وأدان المجلس هذا العمل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي استهدف ضيوفاً أبرياء في محاولة للإساءة إلى سمعة الشعب اليمني وإلحاق الأضرار بالسياحة وعملية التنمية. معبراً عن أحر تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث الإرهابي. وأكد مجلس الوزراء أن من يقفون وراء هذا العمل الإجرامي لن يفلتوا من العقاب، وأن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر على مختلف الجبهات. منوهاً بأهمية الدور الاجتماعي لمساندة تلك الجهود، وضرورة التحلي باليقظة الكاملة للتصدي للإرهابيين ودرء مخاطرهم عن المجتمع والاقتصاد الوطني. كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسَي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسَي النواب والشورى. وتضمن التقرير مشاريع القوانين التي تم مناقشتها من قبل مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي وذلك في إطار دورة انعقاده السنوي السادس «الدورة الثانية - الفترة الثالثة»، إلى جانب الاتفاقات المدرجة في جدول أعماله لهذه الفترة وتقارير لجانه الدائمة، إضافة إلى المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى في دورة الانعقاد الأولى للمجلس للعام 2009م. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول زيارته إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، ونتائج مباحثاته مع المسؤولين في البنك الدولي، وذلك للفترة 5-10 مارس الجاري، إضافة إلى مشاركته في اجتماع مجلس إدارة الحلف العالمي للقاحات روتردام، امستردام، الذي عُقد يومَي 2 و3 مارس الحالي. وعلى تقرير وزير الأوقاف والإرشاد بشأن مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع البحوث في الأزهر الشريف، وذلك خلال الفترة 5-11 من الشهر الجاري.