أطفال بريئة في سن الزهور، لم يتسن لهم بعد معرفة الدنيا بحلاوتها.. ليجدوا أنفهسم في قفص الاتهام وليدفعوا ضريبة تفكك أسرهم في ظل ثلاثي الفقر والجهل وأصدقاء السوء.. غياب، بل انعدام رقابة الآباء على الأبناء وهم في نعومة أظفارهم في ظل تفكك أسري، بسبب ضياع الأطفال وذو تأثير كبير على سلوكهم، ونتائج ذلك أوصلت الكثير من الأحداث إلى ارتكاب جرائم عدة من السرقة مروراً بالإدمان إلى ارتكاب أعمال فاضحة ومخلة بالأدب وصولاً إلى القتل.. ليعلن بعدها أولياء الأمور البراءة منهم ومن أفعالهم.. مبروك الذماري «15عاماً» وجد نفسه مجرماً وهو في سن 12عاماً بتهمة قتل ومطالباً بدفع دية قدرها 6ملايين ريال بعد أن تم تخفيضها من 26مليون ريال. قبل ثلاث سنوات كنت وصديقي في منزلهم الكائن في ذمار الذي يعتلقه الكلاشنكوف.. يقول مبروك: مع صديقي في منزلهم وأثناء لعبنا بالآلي انطلقت رصاصة من داخله لتسكن في رأس زميلي بالخطأ، حيث توفي متأثراً بها. ويضيف مبروك: كبر الموضوع وحكموا عليّ بالدية 62مليون، لكن وبعد مراجعات وتحكيمات نزلت إلى 6ملايين. ويتابع مبروك الذي يلاقي الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع دفع الدية: ماعاد سدينا«اتفقنا» بقيت محبوس في ذمار 3سنوات وبعدها انتقلت إلى هذه الدار «دارالتوجيه الاجتماعي للبنين فرع أمانة العاصمة» انتظر قضاء محكوميتي. منا شدة يواجه الدار الذي يقبع داخله مبروك إلى جانب أكثر من 70حدثاً عدداً من الصعوبات وشحة الإمكانات المادية، حيث ناشد نائب دار التوجيه الاجتماعي للبنين فرع أمانة العاصمة الجهات الحكومية ورجال المال والأعمال، إلى جانب المنظمات الدولية وفاعلي الخير، تقديم يد العون والمساعدة للمركز وتوفير مستلزمات الأحداث من مأكل وملبس وعلاج. وقال نائب مدير «دار الأحداث» محمد الصبري: رغم التواصل مع أكثر من منظمة دولية ورجال أعمال لدعم الدار إلا أنه ليس هناك جدوى من ذلك. وأضاف الصبري خلال لقاء صحفي: رغم تواصلنا مع بعض رجال الأعمال لدعم الدار بالمواد الغذائية أو بأي أشياء أخرى إلا أنهم يتهربون ويرفضون، بحجة أنهم يدعمون أيتاماً وليس أشخاصاً متهمين بجرائم جنائية كالقتل والسرقة. وتابع قوله: حتى المنظمات الدولية ترفض تحت مبرر أن الدار تابعة للجهات الحكومية. ويعاني الدار من شحة الموارد المالية ونقص في المواد الغذائية والملابس نظراً لتهرب رجال الأعمال والمنظمات الدولية من دعمه، حسب ما أعلنه نائب دار التوجيه الاجتماعي. وقال الصبري بأن المشاكل التي يواجهونها عديدة أبرزها التغذية ونقص الأدوية والملابس إلى جانب تعدد النيابات والمحاكم التي تؤدي إلى إرباك لهم في حين أن الأمن غير كافٍ. ونوه الصبري إلى أنه من ضمن المشاكل التي يلاقونها هي الرعاية اللاحقة للحدث، حيث المبنى لم يتم تجهيزه أو تفعيله بعد.. كما يحتاج إلى إمكانات واختصاصيين ومشرفين حسب قوله. وفيما يتعلق بالاعتماد المالي للدار قال: ميزانية الدار في الشهر حوالي 300ألف ريال فقط ل100حدث، أي أن مقدار ما يحصل عليه الحدث الواحد في اليوم حوالي 20ريالاً فقط. سجن خمسة نجوم ورغم شحةالإمكانات وقلة الدعم التي يواجهها الدار، إلا أنه يقدم خدمات ممتازة للأحداث، حيث غرف النوم أنيقة ومهندمة كما أن الحمامات نظيفة، ومستوى الرعاية جيد، بعد زيارتنا له. وقال نائب دار التوجيه بأن الدار عبارة عن فندق خمسة نجوم الهدف منه رعاية الأحداث اجتاعياً ونفسياً وتربوياً ومهنياً بغرض إعادة تربيتهم وتأهيلهم وتنشئتهم تنشئة سليمة. وقدر عدد الأشخاص الموجودين في الدار بحوالي70حدثاً.. وقال العدد غير ثابت اليوم 70 وقد يكونون غداً 80حدثاً وذلك بحسب ما تضخ النيابة. وعن الجهات التي تشرف على الدار يقول الصبري بأنه يتبع أكثر من جهة منها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مالياً وإدارياً، ووزارة التربية والتعليم من حيث التعليم والمناهج، ووزارة الداخلية من حيث الأمن، ووزارة الصحة والسكان من حيث العلاجات.. مشيداً بوزارة التربية والتعليم التي تقوم بدورها على أكمل وجه. ويعتبر الدار سجناً احتياطياً للأطفال من سن«715»سنة، أما الأشخاص الكبار يتم وضعهم في السجن المركزي، أما الفتيات فتوجد لهن دار خاصة بهن في حتارش. وكان مجلس الوزراء قد أقر في عام 2007م برقم 376بأنه على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فصل الأحداث عن الكبار في السجن المركزي والسجون الأخرى ويتوجب على النائب العام إحالة قضايا الأحداث إلى نيابات الأحداث، وأن على وزير الصحة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وخدمة الإسعافات الأولية، أما وزير التربية والتعليم فعليه توفير متطلبات التعليم اللازمة لنزلاء السجون ودور الرعاية. الفقر الفقر دفع رامي ذا الاثني عشر ربيعاً ومن محافظة صنعاء إلى السرقة فكان مصيره السجن لمدة سنة ودفع غرامة تقدر ب53 ألف ريال. ويقول رامي: سرقت وأختي التي تقضي فترتها في دار رعاية الأحداث الخاصة بالبنات في حتارش، مجوهرات «ذهب» وصدر حكم ضدنا بالسجن لمدة سنة ودفع 35 ألف ريال، لكن أبي رفض دفع المبلغ بحجة أنه لا يملكه. وتعهد الطالب رامي الذي لايزال يدرس في الصف الأول الابتدائي بأن لا يعود مرة أخرى إلى السرقة قائلاً: قد هي في أذني لن أعود أبداً إلى السرقة مرة أخرى بس انتظر حتى أخرج من الدار. ويضيف: أهلي ماحاولوا أن يخرجوني من الحبس، ونفسهم أجلس هانا حتى أتأدب. وعن الخدمات التي تُقدم لهم في دار الأحداث، يقول رامي إنها بسيطة وحتى الأكل الذي يقدم لهم بسيط جداً.. ويضيف: في الغداء يقدمون لنا مشكل ورز في وجبة الغداء فقط. اختصاصي اجتماعي وعن أبرز الجرائم الموجودة في الدار والذي يقول الصبري بأن القتل هو أبشع الجرائم التي ارتكبها الأحداث، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الجريمة وكيفية ارتكابها. وأوضح نائب دار التوجيه الاجتماعي للبنين أن التفكك الأسري بعد السبب الأول، يليه الفقر. وأشار إلى أن السرقة تتربع على رأس قائمة جرائم الأحداث في اليمن يليها اللواط والإدمان. وكانت دراسة أعدتها وزارة الداخلية في 2007 أظهرت أن جرائم السرقة من قبل الأحداث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 92 في المائة، فيما جاءت جرائم اللواط في المرتبة الثانية بنسبة 32 في المائة، تليها جرائم شرب الخمر بنسبة 41 في المائة. وانطلاقاً من هذه الجرائم سألنا اختصاصي علم اجتماع منصر الصلوي عن الدوافع التي جعلت الأحداث يدخلون الدار، حيث قال بأن التفكك الأسري والمشاكل الأسرية وظاهرة الفقر وكذلك إهمال الآباء لأطفالهم وعدم المتابعة لهم، إلى جانب أصدقاء السوء والجهل هي التي تدفع الأطفال للانحراف. ويضيف المختص الاجتماعي: إن المغريات التي يواجهها الأطفال في المدينة ودخولهم محلات الأتاري الأمر الذي يدفع بهم إلى الانحراف. وأكد أن المشكلة الأساسية في انحراف الأطفال هي في الأسرة قبل كل شيء.. وقال حتى لو بذلنا جهداً في الحدث وتم تنشئته تنشئة اجتماعية سليمة، إلا أنه بعد خروجه من الدار يرجع إلى نفس المشكلة. وأضاف: لدينا في الدار بعض الأطفال دخلوا الدار وعمرهم ثمان سنوات والآن يصل عمرهم إلى حوالي 51 سنة، مشيراً إلى أنهم دخلوا أكثر من خمس مرات.. وعزا سبب ذلك إلى إهمال الأسر لهم وعدم الرقابة عليهم. عن أبرز المشاكل التي يواجهها الدار يقول المسؤول الاجتماعي: إن عدم تجاوب بعض الأسر، وعدم الإسراع في البت في القضايا وتعدد الجهات المودعة للدار، يشكل عبئاً كبيراً لهم. ويضيف: هناك مشاكل كبيرة، قد يكون الحدث منقطعاً عن أسرته ولا نستطيع التواصل معها، كما قد يكون من محافظة بعيدة يصعب علينا التواصل مع أهله أو أقاربه. وتابع: بعض الأحداث تأتي من محاكم أو أقسام أخرى وغير نيابة الأحداث، الأمر الذي يسبب لنا مشاكل في الدار. مشيراً إلى أن الملابس والعلاجات والتغذية ليست بالشكل الكافي والمطلوب، كما أن عدد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين غير كافٍ، حيث لا يتجاوز عددهم ال6 اختصاصيين فقط.. كما انه لا يوجد دكتور في الدار. ورداً على سؤال حول حجم الفترة الزمنية التي يحتاجها الحدث للتأهيل والإعداد، يقول الصلوي بأنه ليس هناك وقت محدد نظراً لأن الدار عبارة عن سجن احتياطي والحدث في دخول وخروج منه.. وأضاف بأنهم لا يستطيعون وضع جدول زمني لكل طفل للتأهيل إلا للذي قد صدر في حقهم حكم قضائي فقط. الصلوي أعرب عن عدم رضاه عما يقدمه بفعل العوائق المادية والكوادر المتخصصة قائلاً: ما نقدمه ليس بالشكل الكافي والمطلوب. ويوافق الصلوي الرأي نائب مدير الدار الاجتماعي للبنين محمد الصبري ويقول: إن الدار تعاني من نقص الاختصاصيين وقلة الخبرة، قائلاً: نحن نطالب باختصاصيين نفسيين واجتماعيين.. وأضاف: لقد اتفقنا مع مركز التدريب والإرشاد في جامعة صنعاء على أساس تزويدنا بالكوادر المتخصصة لكنه للأسف ليس هناك فائدة. العنف ضد الأطفال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، الدكتور فؤاد الصلاحي، بدوره أكد أن العنف ضد الأطفال ليس من أساليب التربية. ويقول الصلاحي: إنه من الأسباب التي تدفع ببعض الأسر لممارسة العنف إزاء أطفالها هو أن تكون الأسرة متفككة «طلاق أو زواج الأب من أم أخرى وغيرها». ويضف أستاذ علم الاجتماع: إن الإعلام والمدرسة والمسجد كلها تغيب عنها أساليب التربية الحديثة، الأمر الذي يجعل المجتمع يعيش وفقاً لمنظومة من الأعراف والتقاليد الموروثة تاريخياً. وأوضح الدكتور الصلاحي أن العنف الذي يتعرض له الأطفال «الضرب أو التحرش الجنسي أو العنف اللفظي» خطير جداً، قد ينعكس سلباً عليهم حاضراً ومستقبلاً، قد تجعل من الطفل شخصية مضطربة وغير سوية، الأمر الذي يؤثر في نموه العقلي والجسمي. أختصاصية نفسية الاختصاصية النفسية ذكرى محمد علي البنا تؤكد قول اختصاصي علم الاجتماع وتقول: إن التفكك الأسري والطلاق واغتراب الآباء والفقر، من الدوافع لارتكاب الأطفال لمثل هكذا جرائم. وحول استجابة الأحداث للتأهيل تقول البنا: بعض الأحداث التي ولي أمرها يتابعها ويهتم بها فإنها تخرج بسرعة، لكن هناك بعض الأطفال يدخلون الدار وأسرهم ترفض استلامهم، الأمر الذي يشكل مشكلة.. وتضيف: إذا خرجوا إلى الشارع عادوا بمشكلة أخرى وهذا دليل على أن الأسرة هي المنبع الأساسي لانحراف الحدث.. منوهةً إلى أنه لا يمكن معالجتهم.. وتقول: كلما أخرجناهم عادوا بقضية أكبر. الاختصاصية النفسية توضح بأن انحراف الأطفال لا يعود بالدرجة الأولى إلى سبب نفسي، بل إلى الأسرة نفسها. وتقول: ليس كل الأحداث تعاني من المشاكل النفسية البعض منهم مثلاً يعاني من جنون السرقة بأية طريقة رغم أن حالتهم المادية جيدة جداً، وفي هذه الحالة لدينا مستشفى الأمل يعالجهم كما نعمل معهم جلسات إرشادية في دار الأحداث لكنها ليست بالشكل المطلوب. وتضيف: إذا كانت البيئة الخارجية غير صالحة فنحن لا نستطيع أن نفعل للأحداث أي شيء. وتقول الاختصاصية النفسية ذكرى: نكتشف أن بعض الأسر تدفع بأطفالها إلى الانحراف، لذا من الضروري معالجة وتوعية الأسرة نفسها. وعن أهم مشكلة تواجهها ذكرى تقول: تنقصنا في الدار الدورات والخبرات، لكن إذا خرج الحدث بعد معالجتها له وعاد مرة أخرى إلى الدار فهذه أكبر مشكلة لها. يشار إلى أنه يوجد في الدار تعليم أساسي، وآخر مهني، كتعليم اللحام والكهرباء والنجارة والكمبيوتر، إلى جانب ملعب لكرة القدم. وبعد فصل الأطفال عن الكبار أحد المتطلبات الأساسية في القانون الدولي وأقدم وأكثر معايير الأممالمتحدة أساسية، فقد وضع لأول مرة من قبل الأممالمتحدة في 1957م ثم أصبح جزءاً من معاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1966 ثم تكرر في قواعد بكين 1983 ثم في القواعد الدنيا لحماية الأحداث المجردين من حريتهم في 1990، وأدرج في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 1989، حيث تلزم المادة 37 من الاتفاقية الدولية، الدول الأعضاء بفصل الأطفال عن الكبار في أماكن الحجز. وأنشأت اليمن محاكم للأحداث وشرطة متخصصة، وقامت بتدريب القضاة والنيابات ورجال الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين، كما أصدرت قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2003، وعدلت القانون الجنائي لتلغي عقوبة الإعدام على الأطفال أقل من 18 عاماً، وهو ما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل كاستجابة لتوصية لجنة حقوق الطفل رقم 20 للعام 1999. تجدر الإشارة إلى أن اليمن قد وقعت أكثر من 54 اتفاقية حول حقوق الإنسان معظمها عن حقوق الطفل والأحداث. وقد عرف القانون اليمني الحدث بأنه «كل شخص يرتكب فعلاً أو جرماً قانونياً ما بين السابعة والخامسة عشرة». وتنص المادة 125 من القانون بأنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات جريمة فلا يلاحق بأية عقوبة واردة في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الواردة في قانون الأحداث. وقدم إلى مجلس النواب العام الماضي مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم «24» لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته إلا أنه لم يتم بعد إقراره. وتضمنت التعديلات «38» مادة إضافة مواد أخرى أحدها تحصر عمر الحدث بين السابعة والثامنة عشرة. وفيما اعتبرت التعديلات قضايا الأحداث مستعجلة حرمت حبس الحدث لأي سبب، وفي حال ضرورة التحفظ عليه ألزم مشروع التعديل بإيداعه في إحدى دور التأهيل والرعاية.
