يمرس : أحداث اليمن تعددت السجون والجرم واحد

شرطة تعز تعلن مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري خلال مقاومته للحملة الأمنية رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة 62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات 8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء إلى أرواح أبنائي الشهيدين عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أحداث اليمن تعددت السجون والجرم واحد

الوسط نشر في الوسط يوم 22 - 12 - 2010

استطلاع/ رشيد الحداد دار الرعاية الاجتماعية نموذج جميل لحق أحداث اليمن في الرعاية وإعادة التأهيل ولكن هناك اتجاهاً آخر ينمو كنمو جرم الطفولة وتجريمها في بلد يعاني الفقر والبطالة من جانب والتكاثر السكاني اللامحدود ولكن لا يوجد أي مبرر للحكومة -ممثلة بوزارات: الشئون الاجتماعية والصحة والداخلية والتدريب المهني والتربية والتعليم- أن تتجاهل حق الأحداث في اليمن الذين يعيشون في مجتمع صغير تسوده الجريمة والجوع والمرض والجهل والأدهى من ذلك أن تخالف كل القوانين ذات الشأن وكل المعاهدات والمواثيق الدولية، حيث يتم سجن الأحداث الجانحين في السجون الاحتياطية وسجون الشرطة بصورة مخالفة للقانون الذي عدها إحدى صور انتهاكات الطفولة في اليمن. الوسط زارت الأحداث واقتربت من همومهم وظروفهم المعيشية.. إلى التفاصيل: في ظل غياب تطبيق قانون الأحداث من جانب وتعارضه مع قانون الطفل اليمني وغياب رقابة المنظمات الحقوقية ذات الاهتمام بالطفولة وتجاهل وزارة حقوق الإنسان في اليمن استبدلت منامات الأحداث في دور الرعاية الاجتماعية بعنابر السجون في السجون الاحتياطية والمركزية وأفرغ الحدث من حقه في الرعاية والاهتمام كونه في عمر الزهور ولم يصل عمر الإدراك المتفق عليه عالميا ب18 سنة شمسية ولكن ما هو كائن في اليمن ازدواج في أعمال الجهات المعنية بالحفاظ على الأحداث ورعايتهم، ففي الوقت الذي وجد قانون خاص بهذه الشريحة منذ العام 92م وأوجدت الدولة نيابات ومحاكم خاصة بالأحداث في اليمن يتم الزج بهم في سجون الجانحين الكبار بالجريمة، فلا يوجد سجن مركزي إلا وفيه عنبر خاص بالأحداث ولا يوجد سجن احتياطي إلا وفيه عنبر خاص بالأحداث، في ذات الوقت تعيش دور الرعاية الاجتماعية حالة فراغ أو إفراغ من دورها في احتضان أحداث اليمن بل تعاني من حالة قرصنة مالية تحت يافطة التقشف دون أدنى اعتبار لحق الأطفال في الحصول على مستوى غذائي مناسب أو ملبس. إذا كانت ست جهات حكومية ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل التي يتبعها الدار ماليا وإداريا ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة والقضاء الأعلى الذي تتبعه المحكمة، يضاف إلى ذلك الكم أمانة العاصمة التي لا تستطيع إشباع طفل جائع أو توفير له الكساء المناسب والأمن والتعليم والرعاية الصحية، فتلك مصيبة وإن كانت هناك نوايا لإفراغ الدار من دوره الأصيل فالمصيبة أعظم، فدار الرعاية الاجتماعية في الأمانة أضحى فيه الطفل الجانح يجوع ولا يطعم اللحم إلا يوم الخميس من كل أسبوع ولم يعد يؤهل الأطفال الذين يحمل السواد الأعظم منهم تهمة السرقة حيث وأن الجانب الفني من مشاغل وورش نجارة ولحام وكهرباء وسباكة وحاسوب وخياطة مفرغة من مضمونها بل مغلقة وفي الجانب الآخر من الدار يفتقد النزيل فيها حق الرعاية الصحية كون وزارة الصحة لا تقدم الدعم اللازم للعيادات الطبية وأمانة العاصمة لم تبادر بتأثيث وحدة صحية المكون من 4 غرف مجهزة وأخرى للمختبر أما وزارة الشئون الاجتماعية فقد أوجدت مغسلة وتعمل فيها امرأة ولم توجد الملابس الكافية للأطفال، وفي ذات الاتجاه تدرك وزارة الداخلية أن الدار يقوم برعاية جانحين بتهم جنائية ولم تبادر هي الأخرى بتعزيز الجانب الأمني فالعدد الإجمالي للحراسات الأمنية لا يزيد عن سبعة وخلال تواجدنا أكد لنا المشرفون والموظفون في الدار أن من تقوم بواجبها هي وزارة التربية والتعليم فقط التي وفرت معلمين وكتباً مدرسية أما وزارة التدريب المهني فيبدو أنها لم تكترث لحق مئات الأطفال بالتأهيل للعمل من خلال دورات قصيرة مهنية ولا تقدم المواد الخام اللازمة لتشغيل الورشات المهنية ورفد الورش المليئة بالمعدات الخاصة بالمدربين. الأستاذ/ محمد الصبري نائب المدير العام للدار أكد للصحيفة بأن سعة الدار 200 حدث والمتواجدون حاليا 50 حدثاً وحول مستوى التغذية والدعم المالي الذي يقدم للدار قال الصبري إن الدعم يأتي من مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبر المجالس المحلية، مشيرا إلى أن الدعم لا يتجاوز جانب التغذية ولا يوجد دعم كاف لهذا الجانب الهام. فما يحصل عليه الدار من دعم شهري لا يتجاوز ال200 ألف ريال وأشار الصبري إلى أن سقف التغذية يصل إلى 70 فرداً يحتاجون شهريا إلى 966 ألف ريال، باعتبار أن الكلفة الإجمالية لوجبتي الصباح والمساء تتطلب 546 ألف ريال ووجبة الغداء تتطلب 420 ألف ريال شهريا وكشف عن تطبيق خطة التقشف على الدار ورعاياه العام الماضي، ففي حين رفع المسئولون في الدار طلباً إلى الجهات المختصة باحتياج الدار لتكاليف التغذية مليون ريال شهريا وسعت وزارة المالية إلى تخفيض الدعم الذي كان يقدم من 350 ألف ريال إلى 250 ألف ريال وحول ما إذا كان راضيا عن ذلك قال نحن لسنا راضين عن ذلك وليس لدينا ميزانية كافية خصوصا الملابس التي يتطلبها النزيل وحول دور الجمعيات الخيرية في تقديم الكساء للأطفال قال: هناك دور لجمعية الإصلاح الخيرية ومؤسسة الصالح أثناء الأعياد فقط، وفي ظل الاهتمام بالطفولة من قبل منظمات دولية ومحلية حاولنا معرفة ما إذا كان هناك لهذه المنظمات دور في جانب تقديم المساعدات للدار، أكد لنا الصبري عدم وجود أي دور لهذه المنظمات في دعم الدار وفي تقديم أي مساعدات للأطفال، مشيرا إلى أن عددا من المنظمات زارت الدار ولم تقدم شيئا. يتكون الدار من 5 عنابر للنوم وتسمى منامات وبحسب الاخصائي الاجتماعي أنور الصبري فإن المنامات تم تقسيمها بحسب سن الأطفال يضاف إلى مدرسة دار الرعاية المكونة من تسعة فصول وتدرس من الأول الأساسي حتى التاسع وإلى جانبها مكتبة وصالة رياضية تنس، بلياردو، شطرنج وفي الميدان يوجد ملعب كرة قدم وطائرة وسلة يضاف إلى ذلك مطبخ مركزي ومخبز مركزي وصالة طعام ومغسلة ملابس ومركز فيديو لعرض البرامج الإرشادية وصالة متوسطة الحجم للاحتفالات والمحاضرات بالإضافة إلى الأقسام المهنية التي قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتأثيثها وتزويدها بالمعدات والأجهزة وأشار أنور الصبري إلى أن المدربين الذين كانوا يعملون على تدريب الأطفال كانوا يتقاضون 10 آلاف ريال من صندوق الرعاية الاجتماعية وتم توقيفهم بحجة انتهاء الدعم وتوقيفه من المالية ويوجد في الدار قسم لمحو الأمية لتدريس الأطفال الذين لم يتعلموا وكذلك مبنى الرعاية اللاحقة وهو غير مجهز بالإضافة إلى المركز الصحي. حال تواجدنا في الدار أقدم أحد الأبناء حاملا أمر الإفراج عن ابنه الذي يقبع في الدار منذ 8 أشهر وكان الطفل يرتدي ملابس لا تساوي 400 ريال تقديرا والجاكت أصبح متهالكاً وبحرج شديد طلب أحد الموظفين في الدار من الطفل تسليم الجاكت قبل خروجه لتسليمه لطفل آخر التفت الموظف إلينا وهو بحالة حرجة معتذرا منا قائلا: هذا هو وضع الدار.. ما الذي بأيدينا يمكن أن نعمله.. فنضطر لسحب الملابس مهما كان وصفها ونودعها في المغسلة وحال دخول طفل جديد نسلمه إياها. تباينت الإدانات بتباين الأسباب والدوافع وإن كان الفقر والتفكك الأسري هما دافعاً الجرم، فالجانحون من الأطفال الذين التقيناهم في دار الرعاية الاجتماعية والذين لا يزيدون عن 50 طفلا يقضون من عام إلى عام ونصف والبعض منهم حكم عليه بخمس سنوات وآخر حكم عليه بالسجن لعدة سنوات بسبب قتل شخص آخر ولكن لا زال مصيرهم معلقاً بين قوة القانون وقوة العرف القبلي ما لاحظناه أن السرقة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين يقضون محكومياتهم في الدار ثم الاغتصاب والتحرش الجنسي و(اللواط) ثم القتل ثم التزوير حال تواجدنا قابلنا طفلاً صغيراً لا يتجاوز عمره ال10 سنوات يدعى (ع.أ.م) وينحدر إلى مديرية الجعفرية محافظة ريمة والذي أجهش بالبكاء قائلا: ايش عملت يحكموا علي خمس سنوات حرام" كان يظن أني محام وحال سؤالي عن السبب قال لي إنه أخذ شدة صغيرة من أسلاك الكهرباء من أحد المنازل التي لا زالت في وضع التشطيب، ولكن للطفل وضعاً آخر فهو ضحية للتفكك الأسري ولا يوجد لديه أحد في العاصمة والتحفظ عليه في دار الرعاية جاء من أجل الحفاظ عليه، حيث علمنا من قبل المسئولين بالدار أن الطفل لم زره أحد ويقول إنه يعرف أحد أبناء عمومته ولذلك يجب التحفظ عليه، أما الطفل (ع.ع.ص) 14 عاما والذي يقضي عدة أشهر في الدار بتهمة التزوير، ولكن ما الذي أوصله إلى محكمة الأحداث وكيف تم إلقاء القبض عليه يقول عبدالصمد ذو البشرة السمراء كنت جالسا في الحارة وإذا بشاب يستدعيني لشراء سيجارة من الدكان وعندما اشتريت لم أكن أعلم أن فئة الألف مزورة وفي اليوم الثاني أعطاني ألف ريال مزورة وعندما وصلت إلى الدكان بلغوا بي وتم إلقاء القبض علي ولم أجد الشاب الذي استغلني وها أنا أدفع ثمن خطأ لم أكن أتوقعه وتهمتي تزوير ألف ريال، أما الطفل (م.م.ح) 15 عاما فقد حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات نتيجة قتل خطأ وذلك دية كاملة ولكن الحكم القبلي حكم عليه بتسليم دية قدرها 6 ملايين ريال ويقضي عامين، يقول قتلت صديقي بالخطأ بسبب العبث بالسلاح ولم يكن بيننا أي مشاكل سابقة، أما الطفل (ض.ص.أ) 13 عاما فيقضي الحكم منذ سنتين بسبب ارتكابه جريمة قتل ولكن ما لاحظنا أن الطفلين لم يكن لهما أي عداوات سابقة مع القتلى، فالطفل الأول من بني مطر ولآخر من نهم ويقول الأخير قتلت "سميا" والسمي أغلى من النسب ولا زال مصيري في ما تقره القبيلة. في الوقت الذي يتم حشر عشرات الأحداث في السجون الاحتياطية وسجون الشرطة.. والحدث لفظ يطلق على الطفل الدارج في نطاق الجريمة والعقاب ويتسع لفظ الحدث بدلا عن لفظ "الطفل" لكافة مراحل الحداثة التي تنتهي ببلوغ الحدث سن الرشد، وبصورة غير قانونية تتعارض مع كل القوانين النافذة ذات الشأن كقانون الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002م وقانون الأحداث والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل حيث تستقبل السجون الاحتياطية عشرات الأحداث المتهمين بقضايا جنائية بين فينة وأخرى يضاف إلى وجود قسم خاص للأطفال في السجون المركزية بالرغم من وجود دور للرعاية الاجتماعية كمكان مناسب للأحداث فبحسب القانون السجون الاحتياطية تمثل إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي بالنسبة للبالغين والأصل العام عدم جواز ذلك بالنسبة للأحداث، فإذا وجد في ظروف الدعوى ما يستلزم إحالة الحدث إلى السجن أو التحفظ عليه يحث القانون على الإيداع في دار الرعاية، أي أن القانون أكد عدم جواز التحفظ على الطفل الحدث في أقسام الشرطة أو السجون الاحتياطية بل في دور الرعاية الاجتماعية، ولكن ما يحدث من إيداع الأحداث في السجون الاحتياطية وسجون الشرطة يعد انتهاكا لحقوق الطفل. برمان: الإشكالية قانونية المحامي/ عبدالرحمن برمان رئيس منظمة سجين أفاد بأن القانون لم يجز حبس الطفل في أقسام الشرطة والسجون الأخرى وقرر أن يكون حجزهم في دور الرعاية الاجتماعية حتى في المحافظات التي لا يوجد فيها دور رعاية يتم احتجازهم في أماكن خاصة بعيدا عن سجن الكبار لكي لا يتعلموا السلوك الإجرامي أو يتعرضون للتحرشات جنسية وما شابه من قبل أصحاب السوابق وأضاف: القانون قرر إذا لم يكونوا من ذوي الخطورة العالية أي لا يشكل الحدث خطورة على المجتمع أن يتم تسليمه إلى ولي أمره، ويتم استدعاؤه وذلك إذا كانت الأعمار ما دون 12 سنة، وحول ظاهرة الزج بعشرات الأطفال في السجون الاحتياطية والمركزية أكد برمان أن ثمة إشكالية قانونية لم تحل رغم المطالبة بحلها وتتمثل بالتناقض القانوني بين قانون الأحداث اليمني وهو قانون جنائي والذي حدد سن الحدث ب15 سنة فما دون وبموجب القانون الذي يتعارض مع قانون الطفل اليمني وقوانين حقوق الإنسان العالمية التي حددت سن الطفل ب18 سنة فإن ما يجري هو إحالة الأطفال البالغين 15 سنة وما فوق إلى المحاكم العامة والأصل أن يخضع الطفل حتى العمر 18 سنة لقانون الأحداث ولكن لم يعدل القانون واختتم تصريحه بالقول: نعلم أن هناك أطفالاً في السجون المركزية ولكن يقولون لنا إن أعمارهم من الفئة 15 سنة فما فوق ولا يخضعون لقانون الأحداث وإنما للقوانين الجنائية الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.