شخصيات سياسية واجتماعية بمحافظة أبين عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديد لأعمال التخريب والفوضى التي تثيرها وترتكبها الجماعات الخارجة عن القانون..وطالبت تلك الشخصيات الجهات ذات العلاقة بضرورة ردع الخارجين عن القانون وضبطهم وفقاً للقانون والدستور كونهم يستهدفون الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والتنمية في الوطن. مواقف حاقدة محمد حسين الدهبلي وكيل محافظة أبين قال: إن أعمال التخريب والأصوات النشاز التي طفت إلى السطح هذه الأيام لاتعدو كونها أعمالاً مدسوسة تحاول بعض القوى الظلامية التي عرفها شعبنا استغلال المناخ الديمقراطي لدولة الوحدة المباركة وسماحة القيادة السياسية لتحاول تمرير مشروعاتها السوداء التي تستهدف وحدة الوطن ومنجزاته التي تحققت بفضل دولة الوحدة وأضاف: إن التحولات التي شهدها الوطن خلال الثمانية عشر عاماً من عمر دولة الوحدة المباركة قد أغاضت الأعداء فحاولوا إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وهذا أمر يجهله هؤلاء، أن التاريخ لن يعود مرة أخرى إلى الوراء وقد كانت محاولتهم الأولى عام 1994م في مؤامرة الانفصال قد أفشلتها جماهير الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه في عموم محافظات الجمهورية عندما وقفت وقفة رجل واحد وانتصرت لوحدتها وأفشلت مؤامرة الانفصال البغيضة وأضاف وكيل محافظة أبين: إن هذه الأعمال والدعوات المناطقية واشاعة الكراهية بين أبناء الشعب اليمني الواحد سوف تفشل مهما كانت الامكانيات التي يتوهم من يدفع بها أمام إرادة الشعب الذي سيدافع عن وحدته وكرامته وعزته وأبناء أبين بجميع شرائحهم أثبتوا مواقفهم الصامدة مع وحدتهم ولن تستطيع هذه القوى تمرير مشاريعها الظلامية فالوحدة راسخة في وجدان الشعب وأن هذه الأصوات الناعقة مصيرها الفشل وأن القانون سينال كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية. أصوات نشاز وتحدث إلينا أيضاً في هذا الاطار الأستاذ محمد خضر عزلق رئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة أبين حيث قال: فعلاً هناك ممارسات تخريبية وأصوات نشاز تغرد خارج الصف الوطني تستهدف تمزيق وحدة الوطن واعادته إلى ماضي التشطير البغيض الذي عانى ويلاته الشعب اليمني قروناً طويلة من الزمن وهي دعوات خطيرة مهددة للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وهذه الممارسات الخاطئة تستغل مناخ الديمقراطية الذي حققته الوحدة لها من أجل أن تمارس العمل السياسي الهدام وهذا الأمر بدأ اليوم مكشوفاً وواضحاً وأضاف: إن هذه الدعوات الضيقة التي تعيدنا إلى مآسي الماضي لن تجد لها صدى بين أوساط الشعب إلا من أولئك المغرر بهم أو من لايدركون مخاطر هذه المؤامرة مؤكداً أن أبناء الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية واعية تماماً لهذه الممارسات ولن تنطلي عليها الشعارات الرنانة التي أكل عليها الدهر وشرب. لايمكن للتاريخ أن يعود إلى الوراء أما الشيخ.فضل علي الطريقي شيخ مشايخ آل بالليل بأبين فقال: الوحدة اليمنية هي ملك كل أبناء الشعب اليمني ولايملك لأحد الحديث عن هذا الحق إلا الشعب اليمني الذي قرر مصير وحدته ولذلك لايمكن أن ندع هذه القوى تتشدق باسم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وأن دعواتهم لاتجد لها مكاناً للنجاح لأن الشعب لن يرضى بالعودة إلى ماضي التشطير الذي عانى ويلاته ونظامه الشمولي الذي حرم مناطقه لسنوات طويلة من أبسط مقومات الحياة. أنها دعوات بائسة فالدين والإسلام يدعونا إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعاً ولا يدعو إلى الفرقة وهؤلاء يدعوننا إلى الاحتراب والشتات والكراهية بين الإخوة ولهذا لابد من الاصطفاف والوقوف صفاً واحداً أمام هذه القوى التي تريد النيل من الوطن ووحدته فمعالجة الأوضاع والاصلاح لايأتي من بوابة الدعوات إلى الانفصال والفرقة وبالوحدة فقط نستطيع أن نعالج كافة الأخطاء التي برزت هنا أو هناك..والإجراءات التي وضعتها قيادتنا السياسية باتجاه معالجة هذه الأوضاع هي خطوات صائبة ينبغي على الجميع التعاطي معها حتى يحقق لوطننا الأمان والوحدة والتنمية والبناء والنهضة الحضارية. الحفاظ على الثوابت الوطنية وتتحدث الأخت نضيرة صالح الكهالي رئيسة قطاع المرأة بفرع الاتحاد العام للنقابات بمحافظة أبين بالقول: حقيقة هذه الأيام تحاك ضد الوطن المؤامرات من قبل ذوي النفوس المريضة وأصحاب المشاريع الصغيرة والتي تستهدف الثوابت الوطنية وأهم منجزاته التاريخية التي تحققت له بعد نضال طويل ألا وهي الوحدة اليمنية المباركة التي سنحتفل بعد أيام قلائل بالذكرى ال 19ليوم ال 22 من مايو المجيد الذي أعاد لليمن وجهها المشرق..وأضافت الأخت نضيرة الكهالي: إن أعمال التخريب وأحداث الشغب والفوضى والاعتداءات ضد أفراد الأمن من قبل هذه العناصر التخريبية الخارجة عن القانون والتي تريد زعزعة الأمن والمساس بالوحدة الوطنية واشاعة الكراهية بين أفراد الشعب اليمني الواحد لا يمكن وصفها بالأعمال الهادفة إلى تحقيق مطالب سياسية سليمة لما يسمى بالحراك الجنوبي إنماهي أعمال تخريبية مرفوضة لأننا نعرف تماماً أن الطرق السلمية هو الوسيلة المثلى لنيل أية مطالب حقوقية مشروعة وليس بالعنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المواطنين.