بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس والذي يهدف إلى توفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة .. كما يهدف المشروع إلى تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وتبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي بين أفراده ووضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من هذا الفيروس إلى جانب وقاية أفراد المجتمع من انتقاله إليهم وتحسين نوعية حياة المتعايشين معه من خلال ضمان حقوق المتعايشين مع هذا الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم والعمل من أجل تخفيف آثار الإصابة على الأفراد المتعايشين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى دعوة المجتمع إلى المحافظة على القيم الإسلامية من خلال وسائل الإعلام وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله من جانب نواب الشعب أن للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجاناً وخاصة الخدمات الصحية في مجال التشخيص والفحوصات المخبرية والعلاج المضاد للفيروس وعلاج الأمراض الانتهازية وخدمات الصحة المتعلقة بالأم والطفل بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من الزوجة الحامل إلى الطفل وكذا كل مايتطلبه العلاج السريري وما يثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس والرعاية النفسية والاجتماعية وتقديم المشورة والإرشادات الطبية. وأكدت مواد مشروع القانون بما طرح حوله من تعديلات على أن يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقواعد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين النافذه الأخرى. ويحظر مشروع القانون كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو إنقاصهم من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة . ولم يجز مشروع القانون فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجيز حرمانه من العمل طالما باستطاعته القيام به إلا إذا ثبت عجزه عن ممارسة العمل بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة .. هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون تباعاً. من جهة أخرى استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض أعضائه إلى الوزراء المعنيين للاستيضاح في قضايا تندرج في نطاق اختصاصهم. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.