واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس بناء على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان. حيث يستهدف القانون حسب المناقشات والتعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري "الايدز" وتبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي بين أفراده ووضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء المتبرع بها من فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز". كما يستهدف وقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم وتحسين نوعية حياة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري من خلال ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم وتوفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع الفيروس والعمل من اجل تخفيف اثر الإصابة على الأفراد المتعايشين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي ودعوة المجتمع إلى المحافظة على القيم من خلال وسائل الإعلام وخطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني. وأحق مشروع القانون مع التعديلات المطروحة حوله للمتعايشين مع الفيروس تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجانا، وخاصة خدمات التشخيص والفحوصات المخبرية والعلاج المضاد للفيروس وعلاج الأمراض الانتهازية وكذا خدمات الصحة بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى الطفل وتوفير الواقيات المناسبة للحد من انتقال الفيروسات من الطرف المصاب إلى الطرف الأخر في اطار العلاقة الزوجية وكل ما يتطلبه العلاج السريري وما يثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس إلى جانب الرعاية النفسية والاجتماعية وتقديم المشورة والإرشادات الطبية. ويشير مشروع القانون بما ادخل عليه من تعديلات إلى ان يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. ولم يجيز مشروع القانون فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس كما لا يجيز حرمانه من العمل طالما باستطاعته القيام به إلا اذا ثبت عجزه عن ممارسة العمل بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة وله الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة. كما أحق مشروع القانون للموظف المتعايش مع الفيروس إذا اعتلت حالته طلب إجازة مرضية مفتوحة بأجر كامل إلى ان تستقر حالته الصحية فإذا ثبت عدم قدرته بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة على العودة لممارسة العمل ظل في إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته إلى المعاش الصحي. وأحق المشروع كذلك للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية وتتكفل الدولة بضمان حقوقهم الأساسية، وحظر مشروع القانون التمييز ضدهم بسبب الإصابة. وأناط مشروع القانون بالدولة عبر أجهزتها المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من جميع أنواع العنف والممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة بالفيروس وأعطى الحق للأطفال المتعايشين مع الفيروس التعليم وحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو اي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم. وألزم مشروع القانون وزارة الصحة التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايشين مع الفيروس والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم، ولم يجيز مشروع القانون بما طرحت حوله من تعديلات ان تكون البيانات الشخصية للمتعايشين مع فيروس الايدز محلا للنشر في اي وسيلة من وسائل النشر إلا اذا وافق الشخص المعني بالأمر على ذلك صراحة. وأوجب مشروع القانون على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على أسرار المهنة وعدم إفشاء سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايشين مع الفيروس إلا في الأحوال التي يوجبها القانون. ومنح مشروع القانون للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتعايش او من يمثله ان تجعل المحاكمة سرية اذا كان موضوع القضية متعلق بالايدز مع عدم الإخلال بما يوجبه القانون من جعل النطق بالحكم في جلسة علنية. وأشار مشروع القانون إلى انه فيما عدا الفحص الوجوبي في حالتي التبرع بالدم وفحص ما قبل الزواج تكون اختبارات الفيروس طوعية وسرية، كما منح المشروع المرأة المتعايشة مع الفيروس الحق في حضانة طفلها. هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع هذا القانون تباعا. إلى ذلك استعرض المجلس حادثة القتل التي جرت عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة الخميس الماضي في مديرية حبيل جبر محافظة لحج وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص من بائعي الحلويات. وحث الحكومة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في ملاحقة وضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم الرادع. كما حث المجلس اللجان المشكلة من قبله والمكلفة بتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث في بعض المحافظات على سرعة تقديم تقاريرها إلى المجلس.
