بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون وقاية المجتمع من الايدز و حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس والذي يهدف الى توفير العلاج و الرعاية الصحية لجميع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة . كما يهدف المشروع الى تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وتبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس و تنمية الوعي الصحي بين افراده و وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم و الاعضاء المتبرع بها من هذا الفيروس الى جانب وقاية افراد المجتمع من انتقاله اليهم وتحسين نوعية حياة المتعايشين معه من خلال ضمان حقوق المتعايشين مع هذا الفيروس دون انتقاص او تمييز بسبب اصابتهم والعمل من اجل تخفيف اثار الاصابة على الافراد المتعايشين و ذويهم عن طريق الدعم النفسي و الاجتماعي بالاضافة الى دعوة المجتمع الى المحافظة على القيم الاسلامية من خلال وسائل الاعلام و خطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني . وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله من جانب نواب الشعب ان للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية و العلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجانا وخاصة الخدمات الصحية في مجال التشخيص والفحوصات المخبرية و العلاج المضاد للفيروس وعلاج الامراض الانتهازية وخدمات الصحة المتعلقة بالام والطفل بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من الزوجة الحامل الى الطفل وكذا كل مايتطلبه العلاج السريري و مايثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس و الرعاية النفسية والاجتماعية وتقديم المشورة و الارشادات الطبية . و اكدت مواد مشروع القانون بما طرح حوله من تعديلات على ان يتمتع المتعايشين مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقواعد و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين النافذه الأخرى. و يحظر مشروع القانون كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو إنقاصهم من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الأصابة . ولم يجيز مشروع القانون فصل الموظف أو العامل بسبب اصابته بالفيروس كما لا يجيز حرمانه من العمل طالما باستطاعته القيام به الا اذا ثبت عجزة عن ممارسة العمل بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة و يكون له الحق في طلب نقله الى وظيفة أخرى مناسبة . هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون تباعاً. من جهة اخرى استمع المجلس الى عدد من الاسئلة الموجهة من بعض اعضائه الى الوزراء المعنيين للاستيضاح في قضايا تندرج في نطاق اختصاصهم.
